البعد السياسي والإداري لظاهرة الفساد (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

قرأت مقالاً أو خبراً عن مؤتمر الشفافية ومحاربة الفساد  أقيم في أحدي القاعات ومن خلال ما هو مكتوب علمت أن هنالك جملة من الأوراق  طُرِحت ونُوقِشت في ذات الموضوع والأمر عادي إلى أن وصلت لعبارة  أن مؤسساتنا السياسية والإدارية ليس فيها ركن الا طاله الفساد بل أصبح جزءاً ملازماً  لكل مرفق من مرافق الحياة السياسية والادارية ، والحقيقة الدرجة التي وصلنا إليها تدعو للشفقة لأننا وصلنا مرحلة والعياذة بالله لا نفرق فيها بين الحلال والحرام متدثرين بغطاء ووعاء قيم الاسلام والتي هي براءة مما نفعل ومما نقول كفاية كفاية تعبنا وأصبحنا لا نثق في أحد ،فظاهرة الفساد لا تقتصر على مجتمع بعينه، بل هي ظاهرة عالمية يتفاوت عمقها بين دولة وأخرى.  وحتى المنظمات الدولية الإنسانية تشكو منها أحياناً.  إلا أن الدول الديمقراطية التي وصلت إلى مستوى عالٍ من العدالة والمساواة، وإلى قيم إنسانية وأخلاقية في مجتمعاتها، وإلى قضاء عادل وصارم، وإلى إعلام يتسم بالحرية والشفافية، وإلى مؤسسات برلمانية رقابية، وإلى تشريعات منصفة وفاعلة في تجفيف منابع الفساد، حققت الكثير في الكشف عن الفساد المالي والإداري وحدّت منه كثيراً. –علماً بأن هذه  الدول ليست لها أي علاقة بالإسلام بل طبقت كلما نادت به القيم الاسلامية الرفيعة في محاربة الفساد والمفسدين وابتعدنا نحن عن تطبيق تعاليم الاسلام والتي نزلت فيها آيات بينات لمحاربة هذه الظاهرة المدمرة -  فكلما ارتفع سقف الحريات العامة وترسّخت الديمقراطية، كلما انخفض مستوى الفساد المالي والإداري.  وأيضاً، كلما التزمت الدولة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كلما انخفض أخذ حق الغير وسرقة مال الغير، أكان مالاً عاماً أو خاصاً، أو أخذ حق الغير بالواسطة والمحسوبية.  وكلما قصُرت الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتوزعت الثروة توزيعاً عادلاً كلما انخفضت درجات الفساد. البعد السياسي لظاهرة الفساد في بلادنا يتمثل في قانون الانتخاب وهو من أهم قواعد الديمقراطية ، الانتخابات النيابية التي كان من المفترض أن ترتكز على قانون انتخاب نزيه منصف يقوم على انتخاب الشعب لممثليه على أساس قاعدة شعبية عادلة ديمغرافياً وجغرافياً، بحيث تصل إرادة الشعب الحقيقية لقبة البرلمان.  فالأصل إذن أن يكون الإطار القانوني قد وضع في نزاهة صادقة وأن يكون عادلاً دون أن يتحيز القانون لشريحة ديمغرافية أو جغرافية على حساب حق الشرائح الأخرى، أو إقصاء شريحة اجتماعية أو حزبية من اللعبة الديمقراطية. هذا بالطبع يقودنا إلى نتيجة هامة، بأن عدم إصلاح الإطار القانوني للانتخاب سيفتت الإرادة الشعبية في بناء الأحزاب السياسية، وسيقودنا حتماً إلى برلمان مبني على قاعدة انتخابية مزيفة غير عادلة، ولا يمكن لبرلمان قاعدته غير عادلة، أن يشكل حكومة عادلة تمثل إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير والتحول الديمقراطي. وهذا ما نفتقده الآن في مؤسساتنا النيابة وبالتالي اخذ الفساد موقعاً متميزاً لانعدام الرقابة النيابة ، لان اساس تكوينها قائم على الغش وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه  كما أن الفساد الإداري نتيجة الواسطة والمحسوبية في الضغط على المؤسسات الرسمية والخاصة.. الوزارات والشركات، والتي اضطلع بها بعض اهل السلطة، في تعيين الأقارب وابناء الخاصة ، دون حق في الجدارة والكفاءة، مما أدى إلى ترهل الأجهزة الرسمية  ،  مما أدي لعجز الموازنة  الذي يجب أن تتعامل معه الدولة بكل جدية على أساس أنه فساد إداري، مدمر لحقوق الآخرين وخزينة الدولة. اذا تمت المراجعة الان في وزاراتنا ومؤسساتنا سوف نجد العجب تعينات اسرية وحزبية دمرت الخدمة العامة واصبحت عبء مالي على خزينة الدولة التي عجزت عن توفير اساسيات الحياة  الضرورية، هذا يستوجب المراجعة اذا اردنا النهوض وترقية الخدمات التعليمية والصحية ، كذلك علينا إعادة النظر في التشريعات لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف الفساد والبت السريع في القضايا ومحاسبة مسببيه، ووضع إطار مؤسسي متكامل يستهدف التكامل لمحاربة الفساد وتكريس القيم الديمقراطية. كما يجب أن تخضع جميع مؤسسات الدولة فيما ذلك المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة إلى التدقيق والمحاسبة والمساءلة كأي مؤسسة رسمية أخرى.
والله المستعان ،،،،
eidris2008@gmail.com