سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
تناول الكاتب في مقالين سابقين [1] و[2] نشأة لجان المقاومة ودورها في ثورة ديسمبر المجيدة والمحتمل مستقبلاً في عملية التغيير في السودان. ومن اهم السمات التي تُميز لجان المقاومة مقارنة باي كيانات اخرى، هو بنيتها التنظيمية التي تعتمد على ما يعرف بالبناء القاعدي. فمفهوم البناء القاعدي ظل محور نقاش بين لجان المقاومة في مختلف اقاليم السودان، وبعض المثقفين خلال الفترة الماضية ولا زال. فما هو هذا المفهوم؟ حسب تعريف لجان المقاومة بالسودان فان مفهوم البناء القاعدي مؤسس على دلالتين [3]:
الدلالة الاولى: التنظيم القاعدي في مقابل تنظيم المجموعات: فعضوية التنظيم القاعدي تُكتسب باستيفاء صفة متعلقة بالتنظيم (موقع السكن، مكان الدراسة، الخ…)، مثلاً عضوية لجنة مقاومة الحي تُكتسب بوصفك من سكان الحي فقط، وعضوية اتحاد الطلاب في جامعة ما تُكتسب تلقائياً بوصفك طالب بتلك الجامعة. اما عضوية تنظيمات المجموعات كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فتُكتسب وفقاً للشروط التي يحددها الحزب او المنظمة.
الدلالة الثانية: البناء القاعدي ينساب من أسفل الى اعلى في مقابل البناء الفوقي من اعلى الي أسفل. فبناء التنظيم يبدأ من الاحياء صعودا الى الوحدة الادارية ثم البلديات/المحليات وصولا الى المستوي الاقليمي/الولائي ثم الفيدرالي/الاتحادي.
من جانب آخر، فان الاستاذ بكري الجاك [4] يُرجع فكرة البناء القاعدي إلى أصلين معرفيين من حيث التنظير والممارسة، الاصل الاول: “فكرة البناء القاعدي مستمدة من مستويات الحكم في الدولة، ففي الأنظمة الفيدرالية هنالك سلطة مركزية لها صلاحيات محددة … واخرى تدار شراكة ما بين حكومة الولاية والمحلية وإدارات المدن والقرى” [4]. ذلك يعني ان السلطة تتوزع بين المركز في قمة هرم السلطة وبين سلطات محلية تدار بواسطة منظومات في قاعدة هرم السلطة. والاصل الثاني في البناء القاعدي حسب الاستاذ بكري الجاك: “منظومات تقوم بعمل على مستوى القواعد ذات المصالح المتشابهة، مثل الروابط المناطقية لخدمة أهداف محددة، ولها طرق عدة في التنظيم وأساسها أيضاً التعبير عن مصالح القواعد عن طريق تقليص التقارب بين القيادة والقواعد على نقيض المنظومات الهرمية التي تكون فيها القيادة على مسافة بعيدة من القواعد” [4].
خارج السودان هنالك تصور لمفهوم البناء القاعدي، عبّر عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ سنة 2011 و2013م. ففي حوار معه في 11 يونيو 2019م، إبّان فترة حملته الانتخابية، طرح الرئيس التونسي قيس سعيد مشروعاً تحت عنوان “من اجل تأسيس جديد”، قائماً على مفهوم النظام القاعدي، ينطلق من المحلي نحو المركز، كبديل للأحزاب السياسية والتي يري ان عهدها قد انتهى قائلاً: ” انتهى عهد الاحزاب. الشعب صار يتنظم بطريقة جديدة انظروا ماذا يحدث في فرنسا بالسترات الصفراء وفي الجزائر والسودان … الاحزاب مآلها الاندثار مرحلة وانتهت في التاريخ” [5]. مفصلاً نظامه الجديد القائم على البناء القاعدي قائلاً: ” اقترح انشاء مجالس محلية في كل معتمدية وعددها 265 بحساب نائب في كل معتمدية ويتم الاقتراع بالأغلبية على الافراد ولا يتم قبول الترشح من قبل الهيئة المعنية الا بعد تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين والناخبات مناصفة حتى يكون مسؤولا امامهم وأيضا حتى يتم تجنب الترشحات الهامشية وهذا في اعتقادي المعنى الحقيقي للتناصف والمجلس المحلي يتكون مثلا من 10 اعضاء الى جانب الاعضاء المنتخبين يضم تمثيلية لأصحاب الاعاقة ويضم مديري الادارات المحلية ان وجدت في المعتمدية بصفتهم ملاحظين لأنه ليس لهم الحق في التصويت الى جانب هؤلاء المشرف على الامن في المعتمدية لا يتم تعيينه الا من قبل الادارة المركزية و بعد تزكيته من الاغلبية المطلقة من الاعضاء المنتخبين في المجلس المحلي الذي يتولى وضع مشروع التنمية في المعتمدية. بعد ذلك يتم الاختيار بالقرعة على من سيتولى تمثيل المجلس المحلي في المستوى الجهوي. مثلا ولاية تعد 10 معتمديات 10 اعضاء عن كل مجلس محلي يتم الاختيار عليهم بالقرعة ولكن يجب ان تكون المدة محددة حتى يكون هناك نوع من الرقابة الداخلية والمجلس الجهوي في مستوى الولاية بخلاف الاعضاء المكونين من المجالس المحلية يتكون أيضا من كل مديري الادارات دون ان يكون لهم الحق في تصويت يقدمون برامج ويتم التأليف بين مختلف المشاريع التي تم وضعها على المستوى المحلي يعني ما يوضع من مشاريع ينبع من الارادة الشعبية ووكالة النائب على المستوى المحلي يجب ان تكون وكالة قابلة للسحب ” [5]. وحسب تصور الرئيس التونسي فانه لن تكون هنالك انتخابات تشريعية، بل يتم تصعيد الاعضاء من المجالس المحلية الى الجهوية ثم الى البرلمان.
ولعل هذه النظرية الجديدة هي وراء قرارات الرئيس التونسي التي اتخذها الرئاسة مؤخراً منذ 25 يوليو 2021م. وقد وجدت انتقاداً من النخب الحزبية التونسية فمنهم من يعتبر ان “هذا التوجّه لا يمكن أن يُصنَّف إلّا خارج المنظومة الدّيمقراطيّة، سواء كانت تمثيليّة أو قاعديّة مباشرة، بل هو أقرب إلى ما أطلق عليه في بعض الدّساتير الغربيّة (الدّكتاتوريّة الدّستوريّة)، رغم اختلاف السّياقات التي ظهر فيها هذا المفهوم والضّوابط والشّروط التي أحيط بها حتّى لا يتحوّل إلى دكتاتوريّة مطلقة خاصّة في بلد أنجز ثورة عنوانها الأبرز إرادة الشّعب” .[6] ويري اخرون “أن البناء القاعدي في تونس قد ينسف مقومات الدولة برمتها … وأنه نظام غير موجود في أي دولة من العالم، … موجود فقط من خلال التجربة الليبية في حكم معمر القذافي. والجميع يعرف أين أوصل هذا النظام ليبيا اليوم” [7]. بينما يذهب البعض الى ان ذلك هو “محاولات لتغيير هيئة الدولة التونسية بكاملها، وفقاً لرؤية وأهداف قيس سعيّد المنفردة، التي تقوم على سلطات واسعة للرئيس وتقليص دور البرلمان مقابل إحداث مجالس حكم محليّة أشبه ما تكون بنظام (المؤتمرات الشعبية) التي كانت قائمة في ليبيا” [8].
فنموذج البناء القاعدي التونسي يتمثل في اقامة نظام حكم قائم على ديمقراطية مباشرة، تبدأ من القواعد المحلية صعوداً الى المركز، حيث يتم انتخاب المجالس المحلية مباشرة، ثم التّصعيد من المجالس المحلية إلى الجهوية ثم إلى البرلمان، دون الحاجة لوجود احزاب، او انتخابات تشريعية. والنموذج السوداني كما ظهر في اطروحات بعض مواثيق لجان المقاومة التي صدرت، شبيه بالنموذج التونسي في الانتخاب المباشر لمجالس المحليات ومن ثم التصعيد منها للبرلمان القومي ولكنه يقتصر على الفترة الانتقالية. وتهدف عملية البناء القاعدي في السودان حسب لجان المقاومة، الى تغيير طبيعة جهاز الدولة، بحيث تصبح آلة عنفها تحمي المواطن، لا ترهبه، وسياساتها وقوانينها تخدم المواطن، لا تستخدمه، دولة ترعي حق المواطن في الحياة وفي الرفاه [3].
يلاحظ في نموذجي البناء القاعدي السوداني او التونسي انهما شكل من اشكال الحكم المؤسس على اعطاء القواعد في المحليات مزيد من السلطة واشراكها في ادارة شئونها بشكل اوسع. قد يبدو النموذجان واعدان وجاذبان من الناحية النظرية، ولكن هل سيكون ذلك هو واقع الحال عند التطبيق الفعلي؟ هذا ما يصعب التكهن به الآن، فجاذبية النظرية ليس بالضرورة تقود الى النتائج المرجوة عند التطبيق العملي. ففي كلا الحالتين سيتم التطبيق تحت مظلة سلطة ما، وبالتالي سيتوقف نجاح او فشل النموذج على طبيعة تلك السلطة. وليس بالضرورة ان يؤدي تطبيق هذه النماذج للتخلص من العيوب السابقة في الممارسة الديمقراطية وما يصاحبها من صراعات واساليب انتخابية فاسدة، بل سينتقل الصراع الحزبي واساليبه الفاسدة من المستوى القومي الى مستوى القواعد في المحليات، وسيسعى الحزب او النظام الحاكم بما يملكه من سلطات للسيطرة على القواعد في المحليات وتسخيرها لصالح اهدافه، وهكذا ربما تصبح اللجان القاعدية في المحليات ساحة للصراع السياسي والأيديولوجي الكل يريد السيطرة عليها.
لعل الاختلاف الابرز بين النموذج السوداني والتونسي هو انه في الحالة السودانية تم تبني النموذج من وسط الجماهير في قاعدة الهرم الاجتماعي، وهنالك توافق واسع عليه، بينما في الحالة التونسية فان النموذج جاء منزّلاً من علٍ من قمة هرم السلطة الحاكمة، ولا زال في طور اقناع الجماهير به ويجد ممانعة واسعة من النخب الحزبية في تونس. الاختلاف الثاني هو ان النموذج التونسي واضح الملامح الي حد ما، وإذا تم تطبيقه سيؤدي حتماً الي تقليص او تلاشي دور الاحزاب السياسية، لأنه ينفي الحاجة الى اجراء انتخابات تشريعية، حيث يتم تصعيد اعضاء البرلمان من المحليات في القواعد، ويقول منتقدوه انه سيقود الى حكم فرد تسلطي مطلق، اما النموذج السوداني لم تتضح ملامحه الكاملة لما بعد الفترة الانتقالية، وما هي تأثيراته المحتملة على الاحزاب السياسية مستقبلاً، فهو قاصر على الفترة الانتقالية فقط كما جاء في بعض مواثيق لجان المقامة.
جل نشاط لجان المقاومة ومواثيقها يركز على الفترة الانتقالية والقضايا المتعلقة بتأسيس الدولة، مثل: التنظيم المدني، والمقاومة المدنية، والحكم المحلي، وبناء التعاونيات، والمؤتمر الدستوري، ودعم السلام، والمراقبة الشعبية للانتخابات، اضافة الى وضع رؤى سياسية للفترة الانتقالية تشمل: تحليل سياسي واقتصادي لقضية الحكم وتداول السلطة في السودان، وشكل الحكم في الفترة الانتقالية، وقضايا الاقتصاد والعدالة. وهنا يتبادر الى الذهن السؤال الملح عن مصير لجان المقاومة بعد المرحلة الانتقالية؟ وهل ستكتفى بوضع رؤاها السياسية المتعلقة بتأسيس الدولة وترك الامر للآخرين من احزاب وقوي مدنية لتحقيق هذه الرؤي؟ وماذا لو لم يلتزم هؤلاء بالمسار الذي رسمته لجان المقاومة وتم التوافق عليه؟ فهل ستعود مجدداً الى الشوارع؟
بلغت لجان المقاومة، على الاقل من الناحية النظرية، مستوي متقدم من النضج السياسي للدرجة التي مكنتها من وضع رؤى وحلول متقدمة في قضايا معقدة مثل طبيعة الدولة وتداول السلطة، والتنمية، وشئون الاقتصاد، والعدالة، وحقوق الانسان. ظهر ذلك في مشاريع المواثيق السياسية التي طرحتها بعض لجان المقاومة، والتي تمثل رؤي سياسية متكاملة في كيفية بناء الدولة وادارتها. غالب منتسبي لجان المقاومة غير منتمين للأحزاب، فاذا نجت هذه اللجان من الاختراق الحزبي ولم تصبح ميداناً للصراع الأيديولوجي، واستطاعت في نفس الوقت ان تتوحد تحت مظلة واحدة، وميثاق سياسي موحد، في جميع محليات السودان البالغة 189 محلية، فأنها ستصبح أكبر كتلة سياسية في السودان، وذات رصيد انتخابي لا يمكن ان يضاهيه اي تنظيم آخر، وبالتالي يمكنها التحكم في نتائج أي انتخابات قادمة. كتلة بهذا الحجم وتملك رؤية سياسية متكاملة، لماذا لا تعمل على توحيد نفسها ومن ثم مواصلة العمل لما بعد الفترة الانتقالية، تحت شعار “حنبنيهو” لتنفيذ برنامجها السياسي الذي توافقت عليه بنفسها، بدلاً من تسليمه للآخرين لتنفيذه لها بالوكالة عنها وتكتفي هي بدور المراقب؟
فبناء الدولة عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود الفترة الانتقالية، ومن استطاع ان يبلور رؤية متكاملة لأسس جديدة لبناء الدولة وادارتها، ويملك الارادة لتحقيق ذلك، فلماذا لا يكون جزءاً مؤثراً من سلطة التشريع والتنفيذ في الدولة حتى يستطيع تحقيق رؤيته. فلجان المقاومة الان هي صوت الشعب ورؤاها هي تطلعات الشعب، وهي من يتحمل عبء التغيير مع كلفته العالية، والكل مجمع على عدالة ومشروعية ما تنادي به، حتى قائد الانقلاب نفسه حيث وصفها في لقاءه الاخير بتلفزيون السودان قائلاً: “أقول بحق لجان المقاومة انهم القوى الحقيقية وأقول هذا الحديث لانهم هم قادة التغيير الحقيقي واتفق معهم أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون خارج الحكم وأنا اتحدث بشجاعة ولا اتملقهم”. فعلى لجان المقاومة ان تعي ان توحدها تحت راية وقيادة واحدة في كل اقاليم السودان بعيداً عن تأثير الاحزاب، مع الاجماع التي تحظي به من الجماهير غير المحزبة، سيجعل منها التنظيم المدني الاعظم في السودان، وحينها يمكن ان تتقدم بنفسها وتأخذ موقعها في أي سلطة قادمة، بالتنسيق مع الاحزاب السياسية وقوى الثورة ولكن بعيداً عن وصايتها، لتحقيق رؤيتها في بناء سودان جديد يحقق تطلعات الشعب السوداني.
في الختام يمكن القول ان مفهوم البناء القاعدي قد يلائم التنظيمات المدنية غير الحكومية كما هو الحال في لجان المقاومة السودانية، ولكنه قد بصبح أحد آليات السلطة لفرض رؤاها واختطاف ارادة الجماهير عندما يكون نظام البناء القاعدي جزء من الهيكل التنظيمي للسلطة الحاكمة في الدولة، كما في النموذج التونسي المقترح، وتجربة اللجان الشعبية في السودان في فترة الحكم الاسلاموي، ولربما في أفضل الاحوال ستكون اللجان القاعدية في الاحياء والمحليات ساحة للصراع ما بين السلطة والاحزاب من جانب، والاحزاب فيما بينها من جانب اخر، والذي لن يخلو من الممارسات الفاسدة، وغالباً ما ستكون الغلبة للسلطة الحاكمة، وهذا ربما يولد سلطة شمولية تتدثر برداء الديمقراطية.
16 فبراير 2022م
sameirali@live.com
المراجع:
[1] https://sudanile8247.live-website.com/لجان-المقاومة-هل-تعيد-تشكيل-الفضاء-ال/
“لجان المقاومة .. هل تعيد تشكيل الفضاء السياسي السوداني”، سمير محمد علي، 8 يناير 2022م، سودانايل.
[2] https://assafirarabi.com/ar/42752/2022/01/05//
“لجان المقاومة” اللاعب الجديد في المشهد السوداني، السر سيد احمد، 5 يناير 2022م، السفير العربي.
[3] البناء القاعدي: لجنة مقاومة الصافية.
https://www.youtube.com/watch?v=9xHyukqHMZA
[4] ” بعض رأي في البناء القاعدي وعقيدات الاصطفاف الثوري”، بكري الجاك، 11 ديسمبر 2021م، صحيفة التغيير.
https://www.altaghyeer.info/ar/2021/12/11/%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5/
[5] “حوار مع مرشح الرئاسة قيس سعيد”، حوار كوثر زنطور، 12 يونيو 2019م، الشارع المغاربي.
https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85/
[6] “البناء القاعدي لقيس سعيد .. هل هو نهاية الاحزاب في تونس “، سامي براهم، 4 نوفمبر 2021م، TRT عربي.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2pedKRLszBEJ:https://www.trtarabi.com/opinion/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25B3-%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25AF-%25D9%2587%25D9%2584-%25D9%2587%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B3-7042841+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=sa
]7[ ” هل يكتب نظام “البناء القاعدي” نهاية الأحزاب التونسية؟ “، هدى الطرابلسي، 4 ديسمبر 2021م، اندبندت عربية.
https://www.independentarabia.com/node/282851/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
[8] ” سعيّد ومغامرة الحكم القاعدي في تونس”، بشار نرش، 2 يناير 2022م، القدس العربي.
https://www.alquds.co.uk/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
sameirali@live.com
