التحريرُ الاقتصاديُ ورفعَ الدعمَ ودورُ الدولةُ في الاقتصادِ: (دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة والسودان) .. بقلم: محمد محمود الطيب

مقدمة

في إطار النقاش الحيوي الدائر هذه الأيام حول مجمل القضايا الاقتصادية العالقة والتي تقرر ان يتواصل النقاش حولها في أضابير المؤتمر الاقتصادي القومي المزمع عقده في نهاية هذا الشهر أودّ ان أتقدم بإعادة نشر هذا المقال والذي تشر في أواخر ايّام النظام البائد وذلك عندما قرر التظام البائد رفع الدعم عن السلع الاساسية وتحرير سعر الصرف في ميزانية العام 2017 ومااشيه الليلة بالبارحة فهاهو وزير المالية يسير في نفس الخط وبإصرار غريب علي تجريب المجرب وقديما قالو من جرب المجرب حاقته الندامة. الي المقال٠

قد يتساءل البعضُ عن غرابةِ العنوانِ ويتبادرُ الي أذهانهم السؤال المنطقي ما وجه المقارنة بين دولة عظمي ترفل في العز والنعيم ودولة لا تذكر في وسائل الاعلام الا وارتبط ذكرها بالحروب والارهاب والفقر والمسغبة.
ولكن ما دعاني للكتابة والمقارنة بين الولايات المتحدة والسودان وتقتصر هذه المقارنة علي جانب واحد الا وهو دور الدولة في النشاط الاقتصادي الاتي:
اولا: تعد الولايات الامريكية الدولة الرائدة والقائدة في مجال الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق وقد يعتقد الكثيرين ان دور الدولة او القطاع العام غير موجود اصلا في الاقتصاد الامريكي الذي يدار بواسطة شركات ومؤسسات مالية ضخمة ويعتقد هؤلاء ان دور الدولة ينحصر في توفير الامن والامان وحماية الدستور وضمان الحرية الفردية وصيانة الملكية الخاصة فقط. فغرض هذه الدراسة تقصي حقيقة هذا الفهم الخاطيء لدي الكثيرين من انصار فلسفة الاقتصاد الحر او مايسمي باقتصاد السوق فمثل هؤلاء عادة ما يحتذون بالنموذج الامريكي لاثبات صحة ادعائهم في عدم جدوي وفعالية اقتصاد تلعب الدولة فيه دورا بارزا.
ثانيا :مرت علي السودان في الفترة منذ الاستقلال حتي حكم نظام الاخوان المسلمين الحالي انظمة متعددة عسكرية ومدنية، كان جل التوجه الاقتصادي فيها ناحية اقتصاد السوق او الاقتصاد المختلط، عدا فترة مايو الاولي ١٩٦٩ وحتي ١٩٧١ حيث كان التوجه اشتراكيا صارخا، سيطرت فيه الدولة سيطرة تامة لكل وسائل الانتاج بل قامت بتاميم الشركات الخاصة المحلية والاجنبية. اما الفترة الحالية فترة حكم تنظيم الاخوان المسلمين فهي خليط مابين راسمالية الدولة او طفيلية الدولة وعصابات المافيا تحت دعاوي الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق. فالغرض هنا تنفنيد الدعاوي التي تقول يجب علي الدولة رفع يدها بشكل نهائي من العملية الاقتصادية وتحرير الاقتصاد علي اساس دعه يعمل دعه يمر ونظرية ادم سميث.

واريد ان اؤكد هنا وبالدلائل والقرائن ان هذا الكلام غير موجود اصلا في الواقع وفي معقل الرأسمالية ستندهش عزيزي القارئ اذا علمت بالدور الضخم الذي تقوم به الدولة في الاقتصاد الامريكي.
والمعروف ان نظام الاخوان المسلمين في السودان تبني هذه الدعاوي واصبحت ديدنه الايدولجي متخذا فلسفة اقتصاد السوق خطه الرسمي ولكن في حقيقة الامر ان اقتصاد نظام الاخوان يعد اقتصادا طفيليا اقرب لعصابات المافيا ولاعلاقة له بالانتاج ولاحرية المنافسة ولامنع الاحتكار وحماية الملكية الفردية والخاصة ولايتسم باي من تلك الخصائص التي تمثل السمات الاساسية لاقتصاد السوق الحر.
فبينما تعلن الحكومة عن رفع الدعم عن كل السلع، وتحريرها بشكل كامل، في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017 مما يعني المزيد من الضنك والمعاناة للمواطن المطحون منذ سنوات حكمهم العجاف هل تعلم عزيزي القارئ ان امريكا تدعم الغذاء والدواء والتعليم والطاقة والوقود والعمال والاجور والمزارعين والمنتجين وكل هذه البرامج برامج فيدرالية تقوم بها الحكومة الفدرالية اضافة لبرامج اخري تطبق علي مستوي الولايات والتي تتسابق في توفير اكبر عدد من البرامج لمساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتصرف علي كل هذه البرامج بلايين الدولارات كل عام ويمكن ان تكون سبب في فوز او خسارة مرشح سواء للرئاسة او الكونغرس او حتي حكام الولايات٠

وللمسالة خلفيات تاريخية ترجع لفترة الكساد العظيم في عام ١٩٢٩والتي شهدت ارتفاع نسبة البطالة واستمرار ضعف الاقتصاد بشكل غير مسبوق مما ادي للتشكك في نظرية ادم سميث ويده الخفية واصبح البديل هو تعزيز دور الدولة المحوري في الانفاق والتوزيع وبروز مذهب الكينزية التي تنادي بتعزيز دور الدولة الاساسي في الانفاق العام لتحفيز الطلب في حالة نقص الطلب الخاص عن طريق سياسات مالية مثل زيادة انفاق الدولة المباشر او تخفيض الضرائب او سياسات نقدية تتعلق بحجم السيولة والتحكم في سعر الفائدة.
الصفقة الجديدة أو نيو ديل (The New Deal) :
وهي عبارة عن حزمة من البرامج الاقتصدية اتخذت ابان حكم الرئيس روزفلت تهدفت لاستعادة الثقة في الاقتصاد الامريكي بعد الكساد العظيم ١٩٢٩ اهمه قانون الضمان الاجتماعي Social Security Act والذي صدر في الفترة مابين ١٩٣٣/٣٩ وجاءت كرد فعل للكساد العظيم ولتاكيد الدور الاساسي للدولة في الخروج من الازمة وضمان عدم تكرارها واهم ملامح الصفقة الجديدة الاتي:
1 / Tennessee Valley Authority Act
قانون هيئة وادي تنيسي وهي هيئة فدرالية انشئت لبناء خزان علي نهرتنيسي لمنع الفيضانات وتوليد الكهرباء الرخيصة لسكان المنطقة وهي قطاع حكومي لدعم الكهرباء لاشكك فيه.
2/ في نفس الشهر صدر Agricultural Adjustment Ac وهو قانون دعم مزراعي القمح والذرة الشامي والتبغ ومنتجات الالبان وذلك عند انخفاض الاسعار نتيجة لزيادة الانتاج والفائض.
3/ وفي نفس العام صدر National Industrial Recovery Act
القانون الوطني للتصنيع والذي مكن العمال من العمل النقابي وحقهم في المطالبة في وزيادة الاجور وتوفير بيئة عمل جيدة.
4/ في فترة المئة يوم الاولي اصدر الرئيس روزفلت ١٢ قانون تتعلق معظمها حول اعادة الثقة للاقتصاد وتقديم كل الدعم المطلوب من قبل الدولة وعدم ترك الحبل علي الغارب للقطاع الخاص للعبث بمقدرات الامة كما حدث فترة قبل و اثناء الكساد الكبير.
5/ بعد عام 1935 كان مايسمي بـ Second New Deal
الحزمة الثانية من البرنامج والي كانت اكثر حدة من الاولي وشملت قانون الضمان الاجتماعي والذي يضمن صرف معاش مدي الحياة لكل المتقاعدين كذلك دفع تعويضات للعاطلين اثناء فترات الكساد وايضا صدر قانون Wagner لضمان انشاء النقابات وتنظيم عملها وضمان المعمالة الكريمة للعمال من قبل الشركات والمصانع وتكون مايسمي بـ
(Works Progress Administration (WPA
وذلك لخلق وظائف للعاطلين عن العمل مثل بند العطالة الذي ابتكره الشريف الهندي في السيتينيات.والشاهد هنا خلال تلك الحقبة الراديكالية في التاريخ الامريكي بلغ اعضاء نقابات العمال الثمانية مليون بنسبة تفوق ال٧٠ في المئة من العدد الكلي للعمال.
قد يتبادر للاذهان كيف تم تمويل هذا المشروع الضخم والاجابة بكل بساطة عن طريق فرض ضرائب تصاعدية باهظة علي الاغنياء والتعامل مع المسالة برمتها كاقتصاد ازمة واقتصاد حرب فقبل الحرب كانت الضرائب تصاعدية علي حسب الدخل السنوي وكانت علي النحو التالي تفرض ضرائب بنسبة ٧٩ في المئة علي اي دخل يفوق المليون دولار في السنة و٨٠ في المئة علي اي دخل يفوق الاثنين مليون دولار في السنة و٨١ في المئة علي اي دخل يفوق الخمسة مليون دولار في السنة فبعد الهجوم الياباني علي بيرل هاربر 1941 قام الرئيس روزفلت باقتراح فرض ١٠٠ في المئة علي اَي دخل يفوق ال٢٥ الف دولار (اي مايعادل ال ٣٠٠ الف دولار بحسابات اليوم) وقال قولته الشهيرة ” لايحق لاي مواطن امريكي ان يكون صافي دخله بعد دفع الضرائب اكثر من ٢٥ الف دولار”.
وبالطبع لم يتمكن الرئيس روزفلت من تمرير هذا الاقتراح بعد ان وجد معارضة شرسة من المحافظين ورجال الاعمال الاغنياء ولكن ظل مستوي الضرائب عاليا تاريخيا ففي عام 1942 ارتفع معدل الضرائب علي الدخل الي ٨٨ في المئة لاي دخل يفوق ال٢٠٠ الف دولار في العام وفي العام 1944وصل الحد الادني لضريبة الدخل الي ٢٣ في المئة والاعلي الي ٩٤ في المئة وهو الاعلي في تاريخ الاقتصاد الامريكي.
وهنا تتجسد كل معاني العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع تتجسد كل معاني العدالة الاجتماعية والمسئؤلية والقيادة الواعية فمن قام بهذا الجهد العظيم لم يكن عمر بن الخطاب ولا ابوذز الغفاري ولا عمر بن عبدالعزير ولا علي بن ابي طالب الذي كان يقول “ما اغتنى غنى إلا بفقر فقير” بل لم يكن كارل ماركس او لينين من قام بهذا العمل الجبار رئيس اكبر دولة راسمالية في تاريخ البشرية رئيس الولايات المتحدة مما يؤكد خطل دعاوي ابتعاد الدولة النهائي من العملية الاقتصادية وجعل السوق يسوق ويطحن ما يطحن من الفقراء والمعوزين بافتراض فج ان تتدخل الدولة وقيامها بالواجب الاجتماعي في الانتاج والتوزيع قد يؤدي لاختلالات وتشوهات هيكلية وهي اصبحت عقيدة اقتصادية تدرس في الجامعات ويتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانجيل مقدس.
والشاهد في الامران مشروع الصفقة الجديدة قد حقق نجاحات باهرة يمكن تلخيصها في الاتي:
1/ نجح بشكل كبير كبرنامج اسعافي علي المدي القصير كما تمكن ايضا من اجراء اصلاحات هيكلية علي المدي الطويل.
2/ اعاد الثقة لاقتصاد كان يمر بازمة كبري واعاد الثقة للمواطن الامريكي المنهك اصلا من ويلات الحروب و الجوع والعطالة والعوز اثناء الازمة.
3/ كرس لمفاهيم جديدة كمبدأ العقد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية كما ادي لشعور المواطن ان هناك من يحميه عند الازمات.
4/ الاصلاحات الهيكلية في القطعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وتنظيم القطاع المالي وقطاع الاعمال اضافة للمكاسب الاجتماعية للعمال والفقراء كحق التنظيم النقابي وحق الاجر المتساوي وحق العمل في بيئة عمل جيدة اضافة لقانون الضمان الاجتماعي ادي كل ذلك الي اداء اقتصادي غير مسبوق حقق معدلات نمو عالية مما عزا لبعض المؤرخين الاقتصاديين بتسمية تلك الحقبة ب”The Golden Age Of American Capitalism” او الحقبة الذهبية للراسمالية الامريكية.
5/ مازالت بعض المشاريع والقوانيين قائمة حتي الان كشاهد علي عظمة ذلك المشروع فنجد قانون الضمان الاجتماعي مازال يقدم الدعم لملايين المتقاعديين مدي الحياة وقانون تعويضات العاطلين مازال يقدم الدعم المالي والتدريب للعاطلين ومساعدتهم في ايجاد فرص عمل جديدة وقانون دعم المزارعين في حالة فشل الموسم الزراعي او نجاحه في انتاج كثيف قد يؤدي لانهيار الاسعار اذا ترك لقانون السوق وحده فتتدخل الدولة بموجب هذا وتدعم المزارع بفرض اسعار اعلي من اسعار السوق “Price Floor” لضمان عودته للانتاج في المواسم القادمة.
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الامريكي شواهد من الحاضر!!
هل تعلم عزيزي القارئ ان الحكومة الفدرالية الامريكية تدعم الغذاء والتعليم والعلاج والوقود والمزارعيين والعمال اضف الي ذلك تقوم معظم الولايات بتقديم دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود طبعا اندهش البعض غير مصدقيين للتاكد من ذلك علينا باستعراض بعض البرامج الفدرالية لهذا الدعم
اولا/برنامج وزارة الزراعة(USDA) يهدف لدعم الغذاء ويشمل بطاقات الغذاء “Food Stamp” برنامج فطور الصباح والغداء لطلبة المدارس من الابتدائي حتي للثانوي العالي “School Breakfast and lunch” و برنامج النساء والاطفال الرضع Women, Infants, and Children (WIC) programs
والجدير بالذكر ان كل هذه البرامج مجانية وتمنح استنادا علي الدخل السنوي فقط دون اعتبار للجنس او اللون او حتي وضعك القانوني كمهاجر وكانت اخر ميزانية لهذا البرنامج ١٠٧ بليون للعام 2016 والغريب في الامر ان اكبر مشاكل هذا البرنامج ان طلبة المدارس اصبحوا يعانون من السمنة تخيلوا!!!
ثانيا/ برامج الدعم الصحي قبل اوباما كير والذي عمم الدعم الصحي الفدرالي للجميع مؤكدا مسئؤلية الدولة في دعم الرعاية الصحية لجميع المواطنين كان النظام السابق يعتمد علي القطاع الخاص مجملا مع ملاحظة الاتي:
1/ في حالات الطوارئ والحالات العالجة يمكن لاي مواطن وحتي ان كان مهاجر غير شرعي ان يتلقي العلاج حتي تستقر حالته ولايسال عن الدفع الابعد زوال الخطر وبعد ذلك يمكن ان يتلقي دعما من جهات طوعية وكنائس لتقوم بدفع فاتورة علاجه وهذا قانون فدرالي سيتعرض كل من يخالفه لعقوابات رادعة قد تصل للسجن.
2/ ظلت برامج Medicaid and the Children’s HealthInsurance Program CHIP.قائمة حتي الان وهي برامج فيدرالية تقدم الدعم الصحي للمسنيين والاطفال مجانا وهناك برامج الدعم لذوي الدخول المنخفضة.
3/ يقوم القطاع الخاص بدفع جزء من تكاليف التامين الصحي مشاركة مع العاملين لديه
4/ هناك مشاريع اخري كثيرة علي مستوي الولايات والمقاطعات توفر الدعم الصحي للفقراء والعاطلين عن العمل.
ثالثا/برامج دعم الطاقة The Low-Income High Energy Assistance Program (LIHEAP وهو برنامج يهدف لمساعدة الاسر الفقيرة في دفع فاتورة الطاقة وبلغ هذا الدعم مبلغ $10.2 billion في العام 2010 وانخفض في السنوات الاخيرة نسبة لانخفاض اسعار الطاقة عموما.
رابعا/ دعم التعليم اولا وبالقانون الفدرالي يجب علي كل اسرة ان تلحق اطفالها بالمدارس وتلتزم الدولة بمجانية التعليم والغذاء اثناء اليوم الدراسي والترحيل كمان وهذا للتعليم الاولي اما التعليم العالي فلك عدة خيارات منها:
1/كليات المجتمع Community colleges وهي توفر تعليم جيد وتتلقي دعما سخيا من الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية وغالبا مايدفع الطالب رسوما رمزية منخفضة.
2/ جامعات الولايات “State Universities”
وهي مثل كليات المجتمع توفر تعليم جيد وتتلقي دعما سخيا من الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية وغالبا مايدفع الطالب رسوما رمزية منخفضة وتختلف عن كليات المجتمع في انها تقدم برامج البكالريوس والماجستير والدكتوراه.
3/ الجامعات الخاصة وهنا يتكفل الطالب بدفع كل التكاليف مع اماكنية التقديم للدعم المالي كالمنح والاعانات واخيرا القروض المدعومة من الدولة.
4/ الدعم الفدرالي المباشر ويتمثل في منحة بيل الفيدرالية وترصد لحوالي الثلاثين مليار في السنة, منح الكليات والجامعات والقروض الفدرالية
والجدير بالذكر ان سعر الفائدة علي قروض الطلاب مدعوما الي حد كبير ولايخضع لتقلبات السوق وبقرار من الكونغرس ربط سعر الفائدة بسعر اذونات الخزانة زايد 2.05 نسبة مئوية وبلغ 3.7 في المئة في عام 2007
خامسا: دعم المزارعيين :Farm Bill
وهي حزمة من القوانين تجدد كل خمس سنوات وتهدف لتقديم المساعدات مثل دعم الاسعار ودعم الدخل وتقديم القروض الميسرة للمزارعين وتقديم خدمات الارشاد الزراعي والتنمية الريفية كما يقوم البرنامج بتقديم الدعم الغذائي للفقراء. اخر تقديرات تكلفة هذا البرنامج الحكومي الضخم للفترة من2014 الي 2018 حوالي 489 بليون دولار حسب تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونقرس (CBO).
سادسا: دعم العمال وقانون الحد الادني للاجور:
قانون الحد الادني للاجور حدد ان يكون الحد الادني 7.25 دولار للساعة علي مستوي الولايات المتحدة حسب قانون
(air Labor Standards Act (FLSA) ويمكن لكل ولاية ان تصدر تشريعات مختلفة بخصوص الحد الادني للاجور بشرط ان يكون الاجر اعلي من الحد الادني الفيدرالي.
سابعا: دعم اسعار الايجار والسكن وامتلاك المنازل:
The Housing Choice Voucher Program
او مايسمي ب Section 8 وهو برنامج فيدرالي ضخم يوفر الدعم والسكن المجاني للاسر الفقيرة والمسنين والارامل والمطلقات ويدار بواسطة
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)) كذلك هناك الكثير من البرامج علي مستوي الولايات والمقاطعات تقدم دعم للسكن
وتقوم الحكومة بتقديم الدعم لامتلاك البيت الاول ويتخلص الدعم السخي في اعفاءات ضريبية ضخمة كما ان هناك كثير من البرامج لتقديم قروض ميسرة لشراء المنازل لذوي الدخل المحدود.
ثامنا: تحكم الدولة في الاسعار:
وتتدخل الحكومة بشكل مباشر في عملية السوق وذلك بتحديد اسعار اكثر من اسعار السوق او مايسمي ب Price Floor وخير مثال لذلك دعم اسعار المزارعيين في حالة الانتاج الغزير وانخفاض الاسعار حسب قانون العرض والطلب والمثال الثاني قانون الحد الادني للاجور والذي يفرض حد ادني للاجور قد يكون اعلي من الاجر السائد في السوق خاصة ايام الكساد وعند ارتفاع معدلات العطالة كذلك تتدخل الدول بشكل مباشر في مسار السوق اذا اقتضت الضرورة في تحديد اسعار اقل من السوق لخدمة الفئات الضعيفة في المجتمع فيما يسمي ب Price Ceiling او سقوف الاسعار وخير مثال لذلك ماحدث ابان ازمة النفط في السبعينات عندما ارتفعت الاسعار بشكل جنوني تدخل الرئيس نيكسون واصدر امر رئاسي بتجميد الاسعار الاجور لكبح جماح التضخم.
تاسعا: ارتفاع التضخم COLA
‘Cost-of-Living Adjustment – COLA’
وهي علاوة تمنح لمكافحة التضخم وتربط بالاجور والفوائد الفدرالية وشيكات الضمان الاجتماعي وتضمن لك زيادة في ماتتحصل عليه متناسبة مع مستوي الاسعار.
عاشرا: تامين حسابات البنوك
‘Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC’
وهي مؤسسة تامين حكومية تاسست عام 1933 بهدف تامين الودائع البنكية وحماية الجمهور من افلاسات البنوك وتهدف الي اعادة الثقة للمعاملات البنكية وتطمين المودعين باماكنية استعادة 250 الف دولار في حالة افلاس البنك المعني للمودع.
والجدير بالذكر ان كل هذه المكتسبات لم تأت من فراغ بل جاءت عبر نضال طويل لنقابات وتنظيمات العمال وجماعات الضغط السياسي وتنظيمات حماية المستهلك وحماية البيئة وتنظيمات حقوق الشباب والطلاب والمراة والطفل والمسنيين والاقليات كما لعبت الجامعات ومراكز البحوث واجهزة الاعلام التقديمية دورا فاعلا في بلورة رأي عام يتسم بالوعي الطبقي مما ساعد للتصدي لهجمات غلاة المحافظين الهادفة لانتزاع تلك الحقوق المكتسبة.
ولم يستسلم الطرف الاخر بطبيعة الحال فسخر كل امكانياته المالية الضخمة واستخدم سلاح الاعلام للترويج لفكرة اقتصاد السوق كطريق حتمي لتحقيق معدلات نمو عالية يستفيد منها الجميع في نهاية المطاف ولكن برغم ذلك ظلت هذه المكتسبات العمالية باقية وصمدت امام هجمات شرسة من مدرسة الفكر النيو لبيرالي وجماعة فكر Washingto Consensus اجماع واشنطون وجماعة النقديون بقيادة ملتون فريدمان ومدرسة شيكاغو للفكر الاقتصادي الحر وقاومت ادارات امريكية محافظة كادارة الرئيس نيكسون والرئيس ريجان رائد الفكر الاقتصادي الحر اوما يسمي مصطلحا بReaganomics في 1980 وادارات الرئيسين بوش الاب وبوش الابن وتتلخص افكار كل هؤلاء الروساء حول تبني فكرة الاقتصاد الحر والذي يعتمد علي اقتصاد السوق مع دور محدود جدا للدولة ينحصر في الحفاظ علي الامن والامان وحماية الدستور وضمان الحرية الفردية وصيانة الملكية الخاصة.
الدور الاقتصادي للقطاع العام في السودان
بدأت الدولة المركزية الحديثة في العهد التركي 1821/ 1885 وكان نشاط الدولة منحصرا في جمع الضرائب وتشيد بعض المباني العامة لإدارة شئون الحكم وتقديم قليل من الخدمات، وفي دراسة قيمة عن تاريخ الحكم والاقتصاد في السودان بعنوان “قراءة تاريخية في دفتر الاقتصاد السوداني‎” لخص الاستاذ سيف الدولة خليل النشاط الاقتصادي في فترة التركية “الا ان ذلك الحراك الاقتصادي لم يبلغ مرحلة ان يطلق عليه اقتصاد دولة، ففي الاصل لم يكن مقصد الاتراك استعمار السودان وتنميته كدولة انتاجية وانما جاءوا اليه بمعلومات مضخمة ومتوهمة لجمع المال المتمثل في الذهب والرجال للحروب والعمل وتجارة الرقيق ولما لم يوفقوا في ذلك للعوامل الطبيعية ولخطأ تقديراتهم ارادوا التعويض بالتجارة والضرائب”(خليل,2011)
وفي فترة الدولة المهدية 1885/ 1898 ، كان النظام يرتكز علي ايدلوجية اسلامية فكان دور الدولة قاصرا علي جمع الزكاة والخراج لإدارة شئون الدولة الإسلامية وجلب الغنائم من االفتوحات الإسلامية.كما كان هناك بيت مال المسلمين ويقدم بعض المساعدات للفقراء وهناك مصارف الزكاة وكانت توزع للمحتاجين٠
وفي فترة الإستعمار البريطاني في العام 1898 تركز دور الدولة حول زراعة القطن لمد مصانع لانكشير في بريطانيا فكان تشيد مشروع الجزيرة وقامت الحكومة بتشيد السكك الحديدية لنقل القطن وانشئت بعض البنوك لاستثمار اموال القطن خاصة زمن الوفرة واتسع دور القطاع العام وشمل حفظ الأمن والنظام وجمع الضرائب ومد خطوط جديدة للسكة حديد والنقل النهري التلغراف.
ويتحدث الاستاذ سيف الدولة خليل عن فترة الحكم الانجليزي قائلا:
“نظام الاستعمار هو من وضع اسس الدولة الحديثة واسس البناء الاقتصادي الذي يقوم على الانتاج وان كان هدفه استغلال موارد البلاد. ولان خلفية النظام الاقتصادي الذي اراد الاستعمار انتهاجه رأسمالية كان علي المستعمر ان ينهض بالمجتمع وبالبنية التحتية اللازمة لانفاذ مشروعه الاقتصادي القائم علي النشاط الزراعي. وقد جاءت النهضة التي قام بها المستعمر لاجل ذلك مجملة في قول كرومر (حسن الإدارة و زيادة عدد السكان و تطوير المواصلات وتوفير المياه وزراعة القطن ووفرة الوقود الرخيص) ورأى ونجت (انشاء نظام مبسط للتعليم) لذا عمد المستعمر الي خلق نظام اداري صارم كان اساسا لخدمة مدنية متميزة، كما ركز علي التعليم والصحة وتقديم الخدمات الاساسية للمواطن” (خليل,2011).
الاستقلال والحكومة الوطنية الاولي 1956/1958 كانت فترة قصيرة جدا اتسمت بعدم الاستقرار السياسي وكان الشعار السائد انذاك التحرير قبل التعمير ففي تلك الفترة فشلت بعض المشاريع الاقتصادية مثل مشروع إمتداد المناقل والسكة حديد نيالا٠
الحكم العسكري الاول 1958/1964
اهم سمات تلك الفترة تمكن الدولة من الحكم بقبضة دكتاتورية قوية فهي حكومة جنرالات تحكم حكمًا عسكريًا كبت الحريات، ومنع الحياة السياسية العامة وسجن الكثير من المعارضين ولكن رغم ذلك لم تتخلي الدولة عن مسؤليتها عن المواطن فكان العقد الاجتماعي الضمني قائما يدفع المواطن الضرائب سواء كانت مباشرة او غير مباشرة مقابل ان تقوم الدولة بتوفير الخدمات الاساسية من امن وتعليم وصحة٠استخدم التخطيط الاقتصادي العلمي لاول مرة فكانت الخطة العشرية (1960-1970) وكان من اهم اهدافها تشغيل 800 الف عامل ونقلهم من القطاع التقليدي الي عمال زراعين بالقطاع الحديث، كما ركزت الخطة علي الاستثمار في القطاع الزررعي الذي كان نصيبه 70 في المئة من اجمالي استثمارات الخطة.
شهدت فترة حكم الفريق عبود عدة انجازات في صالح المواطن منها:
1/ توسعت في نشر التعليم ونشر الثقافة وانشئت الكثير من المدارس في المراحل المختلفة. وافتتحت الكثير من المكتبات العامة.
2/ انشئت مشروع امتداد المناقل لزراعة مليون فدان كما بدا العمل في سدي الروصيرص وخشم القربة.
3/ انشاء مساكن شعبية وتوزيعها لذوي الدخل المحدود بحري الشعبية.
4/ انشاء طريق مدني الخرطوم وانشاء اول مصنع للسكر في الجنيد كما تم التوسع في تنمية الريف في انشاء مصنع نسيج انزارا وتعليب الفواكه والتمور في كريمة.
5/ افتتاح مستشفي بحري وكبري شمبات وبداية العمل في سدي الرصيرص وخشم القربة.
6/ مد خطوط السكة الحديد الى الدمازين و واو ونيالا وتطوير القطارات بادخال الديزل بدلا عن البخار.
7/ كما اقام المسرح القومي بامدرمان ومع الاهتمام الكبير بالثقافة والفنون تم انشاء التلفزيون كثاني دولة في افريقيا واول دولة عربية قبل مصر نفسها تدخل التلفزيون.
وقد يندهش البعض بحجم الانجاز رغم قصر الفترة ست سنوات وليس هناك وجه للمقارنة بين تلك الفترة وفترة حكم عسكر الاخوان المسلمون ورغم امتداد حكمهم الظالم لقرابة الثلاث عقود لم ترتقي لربع انجازات حكم الفريق ابراهيم عبود، وقد يبدو واضحا ان سبب الاطاحة بهذا الحكم لم يكن اقتصاديا ابدا بل سياسي في المقام الاول يتعلق بالحقوق السياسية وحرية الراي.
الحكم الديمقراطي الثاني 1964/6919
رغم الانتصار الكبير للشعب في ثورة اكتوبر كاول هبة شعبية ضد العسكر ورغم ماتحمله ثورة اكتوبر من معاني سامية في وجدان الشعب السوداني رغم كل ذلك جاءت حكومة اكتوبر مخيبة للامال فكانت فترة الخمس سنوات تتسم بعدم الاستقرار السياسي وشهدت الفترة خلافات ادت لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، شهدت هذه الفترة تدخل البنك الدولي لاول مرة في الاقتصاد وقام بمنح القروض ولكن بشروط تهدف الي دخول القطاع الخاص في الزراعة الالية مما ادي لخلق طبقة من تجارالمدن و هم دخلاء علي القطاع الزراعي استفادت من قروض البنك وحققت ارباح علي حساب فقراء الريف، ظل دور الدولة في المحور الاقتصادي قائما ومازالت الدولة تلتزم بمبدا مجانية التعليم والعلاج وبسط الامن مقابل ان يلتزم المواطن بدفع ماعليه من ضرائب.
الديكتاتورية الثانية 1969/8519 انقلاب النميري
بدأ حكم النميري يساريا صارخا وبدا بالتاميم والمصادرة للشركات الخاصة الوطنية والاجنبية تبني النظام التخطيط الاقتصادي المركزي والذي يهدف لخلق تنمية متوازية لكل قطاعات الانتاج وتوزيع عادل للثروة مع مشاركة فعالة للجميع، بعد انقلاب هاشم العطا 1971 تحولت مايو واتجهت غربا واصبح نميري حليفا استراتيجيا للغرب وفي تللك الفترة كانت ماسمي انذاك بمشروعات التنمية فكان الشعار ” السودان سلة غذاء العالم” فكان مشروع سكركنانة بشراكة كويتية سعودية وسكر عسلاية وعدد من مصانع النسيج وتم تشييد طريق الخرطوم بورتسودان كما تم افتتاح جامعة الجزيرة وجامعة جوبا، ودخل الاستثمار العربي لاول مرة و انشئت الهيئة العربية للاستثمار الزراعي و مقرها الخرطوم في عام 1975.وتوسعت الرقعة الزراعية في المشاريع المروية وفي الزراعة الآلية وامتدت حتي دارفور.
وفي فترة مايو وبالتحديد 1978 دخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمايسمي ببرنامج الاصلاح الهيكلي في السودان والتي بموجبها يمنح الصندوق قروضا تنموية او قروض قصيرة المدي لدعم عجز ميزان المدفوعات مقابل تنفيذ حزمة من الشروط تهدف وفي المقام الاول لتحويل وجه الاقتصاد السوداني في اتجاه اقتصاد السوق ليسهل انخراطه وانسجامه مع منظومة الرسمالية العالمية٠فنتيجة لذلك تم تكسير القطاع العام لصالح القطاع الخاص فضعف دور الدولة المركزي الي حد ما، والجدير بالذكر هنا ان معظم سياسات البنك الدولي وصندوق النقد لم تمرر بسهولة وواجهت معارضة قوية من معظم قطاعات الشعب السوداني ونتيجة لذلك كانت الحكومة تتراجع كل مرة عن تنقيذ برنامج التحرير الاقتصادي كاملة فتكتفي بتنفيذ بعضها ٠فكانت مظاهرات السكر والخبز الشهيرة في الثمانينيات والتي ارعبت نظام نميري واجبرته علي التراجع.
ففي تلك الحقبة رغم انشاء الكثير من المشاريع التنموية والتوسع في تنمية الريف والتوسع في التعليم العام والعالي رغم كل ذلك الا ان فترة حكم نميري اتسمت بغياب الرؤية الاسترايجية وفقدان بوصلة التوجه فكانت البداية شرقا ثم وسطا وانتهي النظام غربا واسلاميا طفيليا٠ورغم كل ذلك مازالت مجانية التعليم والعلاج مضمنة في كل ميزانيات نظام نميري.

الحكم الديمقراطي الثالث 1985/8919
اتسم كغيره من ديقراطيات السودان والعالم الثالث بعدم الاستقرار وساهم حزب الرأسمال الطفيلي الاسلاموي في خلق وافتعال الازمات لتقويض النظام الديمقراطي والذي كان حتما سيقضي علي كل طموحات الاسلاميين في الحكم، بدات الفترة الديمقراطية وكان الاهتمام واضحا منصبا علي القضايا السياسية والدستورية وخاصة مشكلة الجنوب فكان تسابق الاحزاب لعقد اتفاق نهائي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان فكان اتفاق كوكادم واتفافية الميرغني/قرنق عام 1988 وكان التنافس الحزبي بين حزب الامة وحزب الاتحادي وبروز الجبهة الاسلامية كطرف ثالث في المعادلة ادي ذلك التنافس لخلق نوع من البلبلة والاحباط لدي قطاعات كبيرة من الشعب، وفي هذه الاجواء المشحونة اعلنت الحكومة برنامج الانقاذ الرباعي 1986/90 وكان يهدف لتصفية آثار مايو والقضاء علي اقتصاد حزب الجبهة الطفيلي وبنوكه التي تمكنت في فترة مايو وكانت تعمل في قطاعات غير منتجة بهدف تحقيق عائد سريع وعملت في مضاربات السوق في انشطة طفيلية غير منتجة وكانت تمنح القروض الميسرة للاسلاميين”القرض الحسن” من اصحاب الولاء او المؤلفة قلوبهم من الموالين في المستقبل٠ وكما اسلفنا سابقا توجس الاسلامين من الحكم الديمقراطي وكان كل تخطيطهم حول اغتنام الفرصة للانقضاض علي النظام الديمقراطي وقد كان ذلك في يونيو المشؤم 1989

حكم تنظيم الاسلام الطفيلي 1989
جاء انقلاب الاسلاموين علي السلطة بهدف واحد الاوهو الحفاظ علي مكتسباتهم السياسية والاقتصادية والتي تحققت في الفترة المايوية فنظام نميري اصبح معزولا في منتصف السبعينيات واصبح مضطرا للتحالف مع الاخوان المسلمين لكسب بعض الوقت مقابل ان يسمح النظام لهم بحرية الحركة خاصة في المجال الاقتصادي فكانت بداية التمكين فقاموا بالسيطرة علي الاقتصاد عن طريق البنوك الاسلامية والتجارة والمضاربات في الانشطة الطفيلية وفي فترة وجيزة اصبحت مؤسساتهم الطفليلية اخطبوطا امتدت ازرعه في كل مكان واستغلوا تنامي قوتهم الاقتصادية في شراء الذمم وخلق التحالفات المستقبلية ولم تنج حتي الموسسة العسكرية من امتداد نفوذهم فكونوا الخلايا السريه داخل الجيش وفي الفترة الدمقراطية سيطروا علي الاعلام وامتلكوا الصحف لتغبيش الوعي والسيطرة علي الراي العام لصالح اجندتهم الخفيه٠والكل يذكر جريدة حسين خوجلي الخبيثة “الوان” والعبث الصبياني التي كانت تمارسه باسم حرية الصحافة.
وكانت لحظتهم التاريخية في يونيو المشؤم حيث انقضوا بليل بهميم علي النظام الشرعي وسموا نظامهم نظام الانقاذ وفعلا كان انقاذا لتنظيمهم المعزول شعبيا٠ لم يكن لهم برنامج اقتصادي او سياسي سوي التمكن من الحكم والحفاظ علي مكاسبهم الاقتصادية لااكثر ولااقل واثبت الايام حقيقة هذا الراي فحتي اليوم بعد مرور مايقارب من الثلاث عقود لم ينجز هولاء اللصوص شيئا يذكر في صالح الشعب بل علي العكس تماما كانت خلاصة سنواتهم العجاف الاتي:
1/ استلموا السلطة وكان اسم السودان يعني كل معاني العزة ووالشموخ وكان السوداني يمشي في الارض وانفه في السماء مفتخرا بسودانيته وبوطنه والان بعد دنسوا الارض وقضوا علي الاخضر واليابس اصبح الوطن نكرة وارتبط اسم السودان بكل ماهو سئ ارهاب حروب اغتصاب هجرة نزوح تشرد مرض جهل ذل قهر كبت وتخلف تلك حصيلتهم الان٠
2/ استلموا السلطة وكان المواطن البسيط يجد من الدولة العلاج والتعليم والخدمات برسوم بسيطة او مجانا في معظم الحالات ولو لا مجانية التعليم لما تمكن اغلب قادة تنظميهم من التعليم الاولي ناهيك عن الجامعي فاغلبهم جاءوا من اسر في غاية الفقر والحوجة فتنكروا لاصلهم وسكنوا الشواهق وامتطوا فارهات كانوا لايستطيعون نطق اسماءها تخيل!!
واحد كان في قريته لايستطيع امتلاك حمار اليوم في بينزي وعمارتن ناطحة زي ما قال القدال دنيا!!
3/ استلموا السلطة وكنا نملك مشروعا ضخما يسمي مشروع الجزيرة وكان عماد الاقتصاد الانتاجي بحق وكانت اصول هذا المشروع الضخم الثابتة تساوي ميزانيات دول كثيرة٠كنا نملك سكك حديدية نفاخر بها تربط جزء كبيرا من البلاد كنا نملك اسطولا بحريا وجويا نباهي به يكفينا فخرا ان سودانير التي تاسست عام 1946 كانت تقوم بتاجير الطائرات للخطوط الاثيوبية اين نحن الان من الاثيوبية!! اين ذهب كل ذلك!! بيع وبثمن بخس ودخل جيبوبهم الغريقة٠
4/ استلموا السلطة وكانت لنا سياسة خارجية اتسمت بالحيادية ومراعاة مصالحنا العليا بعيدا عن الاستقطاب والتبعية وكانت وزارة الخارجية تعج بالكفاءات والخبرات المتراكمة عبر السنين وكان الدخول في هذا المجال يتطلب العلم والثقافة والشخصية والمظهر والاتكيت واجادة اكثر من لغة اجادة تامة وجاء التتار واصبحت وزارة الخارجية اصطبلا للحمير ومرتعا لصعاليك الامن والانتهازيين وشردت كفاءات وخبرات كبيرة عرفت دروب العمل الدبلوماسي تشهد لهم المحافل الدولية والتي سرعان ماتلغفتهم وفسحت لهم ولخبراتهم المتراكمة المكان بكل اريحية وضاع الوطن وجاء التتار واصبحت مواقفنا الديبلوماسية تباع في سوق النخاسة وكل موقف له ثمن٠
5/ استلموا السلطة وكنا الاوائل في العلم والمعرفة والثقافة وكان خريجي جامعاتنا ينافسون في كل العالم والدليل علي ذلك ان هناك اطباء ومهندسين وقانونيين و خريجيين في مجالات اخري تخرجوا من جامعات سودانية قبل حكم الاسلاميين الان في وظائف مرموقة في الولايات المتحدة وانجلترا ومعظم دول الخليج ولاننسي المنظمات الدولية وجاء التتار وبكل بساطة اصبح الخريج لايستطيع كتابة جملة كاملة صحيحة لابالعربي ولا الانجليزي٠
6/ استلموا السلطة وكنا نمتلك مستشفيات وشفخانات ومراكز صحية في الاحياء والقري والحلال وكانت تقدم خدمات مجانية من كشف واشعة ودواء كلو مجاني وكان الذهاب للطبيب الخاص الا في حالات نادرة وبرسوم معقولة٠وفي زمن مامون ضفادع اصبح المرض سلعة والعلاج لمن يدفع والجنازة رهينة تدفن بعد الدفع٠٠والدواء يباع في السوق الاسود وكمان بيكون مضروب والمستشفيات العامة عبارة عن مزابل عامة في غاية التعاسة والوساخة والمسشفيات الخاصة عبارة عن متاجر لمن يدفع اكثر والدكاترة تجار شنطة وبيقاولوك في العملية ودا كلو من راس الملاعيين حمدي وحميدة قال خصخصة قال!!
7/ استلموا السلطة وكان لنا جيش وطني محترم كانت عقيدته القتالية الدفاع عن السودان جاء التتار واصبح الجيش في خبر كان شرد وسجن وقتل كل من قال لا لتسلطهم ولالخيانتهم واصبحت الملشيات سيدة الموقف والعقيدة القتالية اصبحت الدفاع عن النظام وحدود البلاد انحسرت واصبحت بين كافوري والقصر الجمهوري.
8/ استلموا السلطة وكانت مساحة السودان عبارة عن مليون ميل مربع وكانت عبارة سهلة علي اللسان وكنا نسمي بلد المليون ميل مربع.
والخريطة شكلها كان اجمل وكان لنا جنوب وكنا بنقول من حلفا لي نمولي وكنا نغني مع وردي وصلاح احمد ابراهيم في ياثوار اكتوبر ونقول من نخلاتك ياحلفا .. من غابات ورا تركاكا،
9/استلموا البلد والسودان كان وطن والان اصبح وطنا في مهب الريح.

من كل ماسبق ذكره نخلص الي الاتي:
١/ كل الانظمة السابقة التي حكمت السودان عسكرية كانت ام مدنية يمينية كانت ام يسارية عدا نظام الاسلاميين تتفق حول مبداء العقد الاجتماعي وتوفير شبكة الامان الاجتماعي والذي بمقتضاه تتكفل الدولة بتوفير التعليم والصحة والخدمات المجانية مقابل التزام الموطن بدفع الضرائب٠حاد عن هذا المبدا الراسخ اخوان الشيطان في الحكم لسبب بسيط فهولاء القتلة لم ياتوا لعمل اي شئ للمواطن وكان همهم النهب والسلب فهم عصابة ومافيا لبست لبوس الدين ليس الا احتيالا لخداع البسطاء من اهلنا.
2/ يشبه حكم المتاسلمين الي حد كبير الحكم التركي في القسوة في جمع الضرائب والاتاوات ويمكن ان يتفوق الحكم التركي البغيض عن هؤلاء المجرمين بانه اقام اولي لبنات الادارة الحديثة بينما ارجع حكم مافيا الاسلام البلاد الي القرون الوسطي في كل مناحي الحياة.
3/ حتي الولايات المتحدة وهي معقل الراسمالية القحة ادركت انظمتها المتعاقبة اهمية رعاية مواطنيها والالتزام بمبداء العقد الاجتماعي وظلت الحقوق الاقتصادية المكتسبة عبر نضال طويل ظلت هذه الحقوق راسخة عبر كل الانظمة سواء ان كانت يمينية او يسارية.
وقد يتسائل البعض عن عدم منطقية المقارنة اصلا بين دولة غنية في مستوي الولايات المتحدة ودولة في ازمة مزمنة ومثل السودان ولكن لفهم هذه المقارنة يجب ملاحظة الاتي:
اولا: قرار توفير شبكة الامان الاجتماعي لا علاقة له بمدي غني او فقر الدولة انما هو موقف سياسي اخلاقي في المقام الاول فلقد طبق الرئيس ايزانهاور النيوديل والاقتصاد الامريكي في عمق ازمة الكساد التاريخي وطبق مبدا توفير شبكة الامان الاجتماعي في كل الحقب الامريكية سواء ان كانت الادارة جمهورية او ديقراطية او يعاني الاقتصاد من عجز في الميزانية ام فائض فهو مبدا اخلاقي قبل كل شئ.
ثانيا: كثيرا من دول العالم الثالث من حولنا في افريقيا وبعضها اكثر فقرا لم ولن تحيد عن مبدا توفير شبكة الامان الاجتماعي من مجانية تعليم وصحة توفير مايحتاجه المواطن لسبب بسيط وهو ان توفيرشبكة الامان الاجتماعي من اهم مسئؤليات الدولة المحترمة مصر واثيوبيا مثلا.
ثالثا: كل الحقب التي مرت علي حكم السودان اكدت علي مبداء توفير شبكة الامان الاجتماعي سواء كانت الميزانية تعاني من عجز او تتمتع بفائض فالمسالة هي مسالة مبدا ولتاكيد ذلك يلاحظ ان فترة الانتعاش الاقتصادي والحقبة النفطية والتي يفترض ان تنعكس علي الموطن في ضمان وضع افضل ولكن علي العكس مازال المواطن يدفع علي كل خدماته الاساسية بينما نهبت شرائح الطفيلية المتاسلمة كل فوائض البترول التي استقرت في بنوك تركيا وماليزيا.

هوامش:
1) https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/food-subsidies
2) https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
3) https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/farm-bill-why-dont-taxpayers-subsidize-the-foods-that-are-better-for-us/2014/02/14/d7642a3c-9434-11e3-84e1-27626c5ef5fb_story.html؟utm_term=.0a88011708e3https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/farm-bill-why-dont-taxpayers-subsidize-the-foods-that-are-better-for-us/2014/02/14/d7642a3c-94…m_term=.0a88011708e3
4) https://www.healthcare.gov/glossary/subsidized-coverage
5) http://www.reuters.com/article/us-usa-healthcare-aca-idUSKCN0WQ24T
6) https://fas.org/sgp/crs/misc/RS22131.pdfhttps://fas.org/sgp/crs/misc/RS22131.pdf
7) http://priceofoil.org/fossil-fuel-subsidieshttp://priceofoil.org/fossil-fuel-subsidies
8) https://www.downsizinggovernment.org/education/higher-education-subsidies
9) https://www.eia.gov/analysis/requests/subsidy
10) http://www.shmoop.com/fdr-new-deal/summary.htmlhttp://www.shmoop.com/fdr-new-deal/summary.html
11) http://www.history.com/topics/new-dealhttp://www.history.com/topics/new-deal
12) https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/10/america-subsidize-housing-wealthy
13) https://www.vahomeloancenters.org/government-subsidized-home-loans-usda-fha-va-loans
14) http://www.brighthub.com/office/finance/articles/123133.aspx
15) http://searchfinancialsecurity.techtarget.com/definition/Federal-Deposit-Insurance-Corporation-FDIC
16) http://www.sudabiz.org/page.php؟pid=7http://www.sudabiz.org/page.php؟pid=7
17) http://www.nadus.de/index.php/ar/sudan-history/699-17-1959.htmlhttp://www.nadus.de/index.php/ar/sudan-history/699-17-1959.html
18) http://sudancon.org/index.php/2015-06-07-22-58-52/297-2015-12-10-07-35-57.htmlhttp://sudancon.org/index.php/2015-06-07-22-58-52/297-2015-12-10-07-35-57.html

محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
wesamm56@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي