التخلف كضعف النظام في السودان والحلول (1-4)

(1)

قد يثير غيرتك الأكاديمية أن يبحث ( سليمان سعيدي) في الشأن السوداني، وهو غير سوداني. ويثقب بمبحثه جُدر أسباب فشل الدولة السودانية، على أصعدة السياسي والاجتماع والاقتصاد، متخذا المناهج العلمية وباحثا عن الأمل في إصلاح الشأن، الذي خيب كثيرون من الأكاديميون السودانيون، وتركوا مصطلح فشل النُخبة عارٍ من الملبس، ولم يتطرقوا للحلول الموضوعية والعلمية.
ربما نحاول في هذا المبحث أن نطرح الدراسة بصورة مُبسطة، ليبلعه العامة كقرص دلالي، يتيح للعامة الولوج للعلة وكيفية العلاج.

(2)
هي عنوان رسالة ماجستير عام ( 2013-2014) في كلية الحقوق والعلوم السياسية وفي جامعة محمد خيضر - بسكرا ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، وهي من وثيقة لتخصص أنظمة سياسية مقارنة وحوكمة. أعدها الطالب سليمان سعيدي ، وإشراف الدكتورة سهام حروري .

(3)
وقائمة الفهرس للمحتويات: إهداء ومقدمة، الإطار النظري والمفاهيمي للتخلف السياسي، المداخل النظرية لدراسة التخلف السياسي، نظرية التبعية، نظرية الدولة، نظرية التحديث، مفهوم التخلف السياسي، تعريف التخلف السياسي، أسباب التخلف، مؤشرات قياس التخلف السياسي، نماذج التخلف السياسي، النموذج الطبيعي الحتمي، النموذج المكاني، نموذج تعدد الأسباب، واقع التخلف السياسي في النظام السوداني، طبيعة النظام السياسي، شكل دولة السودان، تطور النظام السياسي، أزمة الهوية، أزمة الشرعية والمشاركة، أزمة التغلغل والتوزيع، أزمة الاستقرار السياسي، ضعف البناء المؤسساتي، غياب التداول السلمي على السلطة، ضعف مؤسسات المجتمع المدني، الفشل السياسي، نحو إصلاح النظام السياسي السوداني، ترشيد الحكم، تبني النظام الفدرالي، إصلاح النظام السياسي، إصلاح الجهاز الإداري، تطوير القطاع الاقتصادي، اصلاح السياسات الاقتصادية، تطوير القطاعات المنتجة، مراجعة سياسات القطاع الخاص، ترقية البناء الاجتماعي والثقافي، التجانس المجتمعي، العدالة التوزيعية، ضمان احترام حقوق الإنسان، الخاتمة، ملخص الدراسة، المراجع.

(4)
1. التخلف يعني الفشل في الاستفادة من الانتاج، نظرا لتخلف المعرفة الفنية والفشل الناجم عن مقاومة المؤسسات الاجتماعية.
2. قد يعني التخلف الفشل في الأداء الاقتصادي القومي بالمقارنة بالدول المتقدمة.
3. قد يعني التخلف الفقر الاقتصادي أي الفشل في تحقيق الراحة المادية لمعظم سكان الدولة.
4. التخلف هو حالة من الركود والسكون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وما يصاحبها من تدهور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعدم القدرة على تحقيق الحاجات الأساسية للأفراد وذلك ما يؤثر على السياسة المتبعة ويؤدي إلى الانهيار.
وبمفهوم المخالفة فإن " هنتجتون" يرى أن سمات التخلف السياسي تتمثل في:
1- استناد السلطة إلى اعتبارات غير رشيدة: كالانتماء الطبقي أو العرقي.
2- تركيز وظائف الدولة السياسية في يد هيئة واحدة.
3- تدني معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية.

(5)
الأسباب الاقتصادية:
- انخفاض الدخل القومي حيث أن الدول النامية تواجه ضعفا في الجهاز الانتاجي.
- عدم تحقيقها للاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية.
- اقتصار على تصدير للمواد الخام.
- عدم التحكم في التطور التكنولوجي.
- اعتمادها على الصناعات الخفيفة.
- ضعف الاستثمارات الصناعية.
- غياب التكامل بين القطاعات الاقتصادية.
- ارتفاع المديونية للدول الاستعمارية السابقة.
- ضعف الانتاج الزراعي: على الرغم من أن الأغلبية من السكان عاملين، يستغلون في هذا القطاع، وذلك لاتباع طرق تقليدية في الانتاج.
- التبعية للأسواق العالمية التي تتحكم فيها البلدان المصنعة، بحيث أن دول العالم الثالث تنتج حسب طلب واردات هذه البلدان، التي ترفض أسعار مجحفة في حق بلدان العالم الثالث التي تستورد المواد المُصنَعة بأسعار باهظة.
- التبعية للمؤسسات العالمية التي تفرض شروطا قاسية، وصعبة لا تخدم مصلحة البلدان السائرة في طريق النمو. فصندوق النقد الدولي مثلا، يقدم قروضا لهذه البلدان بشرط استثمارها في مشاريع يوافق عليها مسبقا، حتى لو كانت خارج نطاق الأولويات بالنسبة للبلد المقترضة، مع العلم أن المؤسسات المالية العالمية تسيطر عليها البلدان الرأسمالية.

(6)
الأسباب الاجتماعية
- ضعف الخدمات الصحية وقلة الهياكل الأساسية كالمستشفيات وضعف التجهيزات وانخفاض عدد الأطباء.
- انتشار الأمية خاصة الكبار الذين عاشوا الفترة الاستعمارية.
- انتشار البطالة وارتفاع نسبة النمو الديمغرافي.
- تخلف البيان الاجتماعي حيث هناك الكثير من العادات، والتقاليد الاجتماعية التي تؤدي إلى التخلف الاقتصادي مثل: ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة في كثير من المجالات.
- سيادة ثقافات الاتكال يسود الدول المتخلفة ثقافات غير مشجعة على العمل بسبب بعض معتقدات الاتكال والنظر إلى العمل نظرة متدنية تفقده المكانة الاجتماعية وسيطرة العادات والتقاليد وضعف الحافز لكسب النقود.
- البطالة حيث تشكو الدول النامية من العديد من أنواع البطالة، أهمها البطالة البنائية وتعني الأيدي العاملة غير المدربة، البطالة المقنعة وتطلق على العمال الذين يعملون في أعمال تافهة أو معدومة القيمة الاقتصادية، البطالة الموسمية خاصة البلاد الزراعية.

(7)
مؤشرات اجتماعية
متوسط الدخل الفردي
- العالم المتقدم أكثر من 10 ألاف دولار سنويا.
- العالم المتخلف أقل من 500 دولار سنويا.
الزيادة الطبيعية السنوية في السكان:
- العالم المتقدم أقل أو يساوي 1%
- العالم المتخلف أكبر أو يساوي 2%
نسبة التمدرُس:
- العالم المتقدم حوالي 98%
- العالم المتخلف 60%
متوسط العمر:
- العالم المتقدم بين 74 و76 سنة
- العالم المتخلف 65 سنة
نسبة العاملين في قطاع الصناعة
- العالم المتقدم أكبر أو يساوي 03%
- العالم المتخلف أكبر أو يساوي 10%
متوسط الدخل الوطني الخام:
- الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 7000 مليار دولار
- لاوس والصومال أقل من 2 مليار دولار

(8)
المؤشرات السياسية:
يميز الدول المتخلفة من الناحية السياسية كمؤشر هي التجزئة والانقسام الداخلي، حيث يسبق الولاء للأسرة أو القبيلة أو الإقليم في كثير من الأحيان الولاء للدولة. وتتصف الصفوة السياسية بدرجة كبيرة من الانغلاق والجمود والتوالد الذاتي، ودائرة الاختيار السياسي ضيقة للغاية، وضعف المشاركة الشعبية، والتعيين أسلوب للاختيار أو الاستفتاءات التي تكون شكلية، وزيادة دور أدوات الضبط الاجتماعي أو القمع السياسي كمؤسسة العسكر وأجهزة الشرطة والاستخبارات، على حساب المؤسسات المدنية من محسوبية وبيروقراطية.
ما يعوق التنمية:
- التخلف التقني: تخلف في الإدارة وضعف إنتاجية العمال في كل القطاعات وسوء التخطيط العام والخاص.
- سوء توزيع الدخل الفردي، ووجود جماعات صغيرة تستحوذ على جزء هام من الدخل دون مشاركتها في العملية الانتاجية.
- عدم الاستفادة من الكفاءة العلمية التي تنتقل من طرف الغرب.
- غياب حرية الإبداع والإرادة الجماعية.
- غياب العدالة وتكافؤ الفرص وانتشار الآفات الاجتماعية وبشكل خاص الرشوة.
- انتشار الأمية بكل فروعها، والفقر حيث أن معظم الدول النامية تعيش تحت حد عتبة الفقر.
- غياب الحوافز المادية والمعنوية للعمال لاسيما قطاع البحث العلمي والتقني.
- الأسباب البنيوية: نتيجة الاستعمار والظلم والاستبداد الذي خلفه إلى يومنا هذا.
- افتقار الشعوب نتيجة لسوء مشاريع التنمية ومثال ذلك السودان.
- الضعف الشديد في البنية التحتية، وعدم التطوير لتتلاءم مع التقدم التكنولوجي السريع في العالم، وانعدام المشاركة والتواصل.
- البيروقراطية التي تعيق أي محاولة للإبداع في استثمار الخبرات في الأوطان.
- الاهتمام بالإسلام لاسيما العلوم الشرعية وإغفال العلوم الأخرى من طرف علماء المسلمين.
- ضعف إدارة الثروات الطبيعية وعدم إنشاء بنية تحتية قوية لدخول ميادين العلم والتكنولوجيا، واستثمار الطاقات البشرية المادية الضخمة الموجودة لديها زراعة ونفط فالكثير من الدول مشغول بالصراعات السياسية والقبلية والسيطرة على الحكم وغالبا ما تتحول فراغات البلاد إلى سوق مضاربات العائلة الحاكمة.
- ضعف الاستثمار الأجنبي لعدم وجود ضمانات سياسية واقتصادية تتيح للمستثمرين جلب التكنولوجيا، والمشاريع التنموية للدول الإسلامية.
- النظام التعليمي المتخلف الذي يضعف مستوى التعليم، ويقلل من إعداد الكوادر والمناهج التعليمية مما يجعلها غير قادرة على مواكبة تغيرات العلم.
- الطابع الدكتاتوري للأنظمة السياسية واستغلال السلطة للتحكم في إمكانات لبلاد.
- فشل الدول في استيعاب العلماء وأصحاب الكفاءات مما يدفعهم للهجرة سعيا وراء كسب العيش وتطوير تخصصهم العلمي.
- عدم الاستقرار السياسي.

عبدالله الشقليني
9أغسطس2020

alshiglini@gmail.com