التراكم الرأسمالي الاولي ونظام المؤتمر الوطني 1989 – 2019 (4)

رؤية ماركسية أولية — (4 من 8 )
tarig.b.elamin@gmail.com
طارق بشري (شبين)
الخصخصة : الطريق السريع لتراكم الإسلاميين للثروة
الخصخصة بما هي نقل ملكية الأصول العامة إلى القطاع الخاص كانت هي أولي الآليات التي استخدمتها أو وظفتها حكومة الجبهة الاسلاموية بدء من 1990 في تراكم ثروة نخبتها الراسمالية الطفيلية.غالبًا ما يرتبط التراكم البدائي ، يقول مايكل بيرلمان (Michael Perelman 2007) في دراسته المعمقة أن التراكم الأولي مازال مستمرا وله أهميته اليوم.و ان لهذا التراكم البدائي الكلاسيكي ثلاثة اختلافات : أولاً، ينطوي على المصادرة المباشرة لوسائل الناس الانتاجية و التي توفر سبل الحياة لأنفسهم. ثانيًا، يجبر الناس عن قصد على العمل بأجر. اخيرًا، التراكم البدائي يتلاعب عمدا بالتقسيم الاجتماعي للعمل. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن نرى كل هذه الشروط مستوفاة في كثير من الأحيان في الاقتصاد المعاصر، أحد الاستثناءات المشؤومة هو نزع الملكية. بعد فترة طويلة بدت فيها المصادرة في الدول الغربية أن تكون شيئًا من الماضي، فهي اليوم آخذة في الارتفاع، مثلا الشركات متعدية الجنسية أصبحت تستحوذ على الموارد العامة و منها: المياه والغابات والأراضي لأغراض التعدين ، وحتى ملكية الأغذية عن طريق خصخصة رموزها الوراثية. إن الهدف الرئيسي لممارسة التراكم الرأسمالي الاولي اليوم ليس حرمان غالبية الناس من وسائل إنتاجهم بل الاستيلاء على الثروة الاجتماعية مباشرة عن طريق الخصخصة.مع خصخصة الضروريات اليوم،وفرض قوى السوق مما يؤدي الي جبر الأسر على الابتعاد عن الطريق والاستسلام لإملاءات رأس المال أو إعداد أنفسهم لخطر شديد(في مقالنا الأخير من هذه السلسلة من المقالات سوف نعاين مفهوم راسمالية الحياة و الموت بكونه ممارسة اخري للتراكم الرأسمالي بسلطة لها القدرة على تحديد من يستحق الحياة و من يستحق الموت). الأفراد المحرومون من المياه النظيفة بعد خصخصتها يموتون بشكل مأساوي مثل الفلاحين الإنجليز الذين أطلقت النار عليهم من قبل حراس اللعبة القدامى.مثل الإمبريالية، توسع الخصخصة مجال الأعمال و تزيد فرص للحصول على الربح و الاغتناء.
يسمي هارفي الخصخصة بكونها الطراز الأحدث للتراكم الرأسمالي عبر السلب حيث يمكن للراسمالية محاولة ايجاد حل لأزمتها المتعلقة التراكم الرأسمالي المفرط و بعد بيع تلك المؤسسات العامة و تداولها في السوق ( يقرأ السوق هنا بكونه غير محايد اجتماعيا) ، يمكن أن يستثمر فيها ، و تطويرها ، المضاربة فيها. في الواقع ،الخصخصة بكونها ثيمة أساسية في الخطاب النيوليبرالي المتصاعد منذ 1970 تتصورها المدرسة الاقتصادية النيوكلاسيكية بانها ستعالج مجموعة متنوعة للغاية من المشاكل الاقتصادية و التي تحاصر القطاع العام مثل عدم الكفاءة وتدني الابتكارات التقنية و التدخل السياسي في إدارة الشركات، والبطالة المقنعة، و النفوذ الطاغي للنقابات، والاعتماد على الرعاية الاجتماعية المجانية- على سبيل المثال لا الحصر هذا الإطار المفاهيمي للخصخصة أو تعريفها السائد في حد ذاته جزءًا من أيديولوجية الخصخصة، حيث يُجبر الناس على قبول مجموعة معينة من استراتيجيات السياسة.
القطاع العام في السودان له تاريخ سابق قبل تأسيسه الحديث بواسطة الحكم الكولونيالي البريطاني و الذي بدأ أولا بإنشاء الإدارة البريطانية قطاع النقل – وهو قطاع خدمي- حيث تم مد خط السكة حديد لربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير .فقد امتدت الخطوط الحديدية من بربر إلي سواكن في عام 1896م ثم إلـي الجزيرة في عام 1909م علماً بأن السكة حديد نشأت أصـلاً فـي عـام 1896م لنقـل الجنـود البريطانيين ومعداتهم لغزو السودان ودعماً لاهتمامها بالقطاع الخدمي قامـت الإدارة البريطانية بإنشاء 6 خطوط تلغراف رئيسية تصل بين حوالي 30 مدينة ومركز كما قامت بفتح 34 مكتباً للبريد هذه الخطوات كانت بمثابة اللبنة الأولى لتكوين القطـاع العـام في السودان. و نعني هنا بالقطاع العام تحديدا اصوله المادية او بمعني اقتصادي آخر نعني ما يسمى بالاصـول الرأسمالية بأنها تلك الموجودات التي تشكل رأس المال في شكله العيني و شكله السائل ويمكن التحكم فيها بحيث تصبح سائلة أو جامدة، بمعنى أنها تعمل من خلال أنشطتها على زيادة تراكمها الرأســــــمالي على صـــــعيد رأس المال الســــــائل أو العينى، والدراســــــة تتفق مع مفهوم الأصـــول الاستثمارية باعتبارها موجودات لها أثرها على حركة رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي والإنتاجي والمالي، وتشكل الأصـــول الرأسمالية الركيزة الاســـاســـية لمحتوى الإنتاج بشقيه السلعي والخدمي بجانب التدفقات النقدية .
يجب أن نشير ابتداء إلي أن القطاع العام في السودان أصبح يشكل ما يقارب الـ 70 %مـن إجمالي الناتج القومي ولعل هذا ما يؤكد عظم دوره واتساع نطاقه في عقد الثمانينات من القرن المنصرم، حيث تورد بعـض التقارير الرسمية أن عدد المؤسسات والهيئات والشركات العامة التي تملكها الدولة ملكية كاملة تبلغ 84 مؤسسة وهيئة وشركة تتوزع بين مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، الإنتاجي منهـا والخدمي، وذلك على النحو التالي: القطاع الزراعي 15 القطاع الصناعي 32 قطاع الطاقة والتعدين 6 قطاع النقل والمواصلات والسياحة 10 القطاع التجاري 7 القطاع المصرفي 6 القطاع المتنوع 8 المجمـوع 84.وعلى سبيل المثال أن وحدات قطاع النقل والمواصلات والسياحة كانت تشتمل على -هيئة السكة حديد -هيئة الموانئ البحرية -هيئة النقل النهري -هيئة الطيران المدني -المؤسسة العامة للطرق والكباري -شركة الخطوط الجوية السودانية - شركة الخطوط البحرية السودانية - المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية -الهيئة العامة للبريد والبرق -هيئة السياحة والفنادق- دار السودان للطباعة والنشر وحدات القطاع التجاري: وتشمل على مجموعة الشركات العامة التي تعمل في مختلف المجالات التجارية وهي: 1 .شركة الجزيرة للتجارة والخدمات. 2:شركة كوبتريد المحدودة 3 .:شركة كردفان للتجارة الهندسة 4 . :شركة وفرة للكيماويات والخدمات الطبية 5 .:شركة البحر الأحمر للملاحة والخدمات المحدودة 6 .: شركة السودان للأقطان 7 .: الشركة السودانية للبناء والتشييد. بالنسبة للإيرادات: إيرادات القطاع العام فقد ظلت خلال الفترة 1989 الى 1990 تحقق زيادة متأرجحة صعوداً وهبوطاً من سنة لأخرى وقد كانت أعلى نسبة لها في العام 1990 حيث بلغت 117 % بينما كانت أدنى نسبة لها عام 1984 حيث بلغت 9 .%حقق أداء المؤسسات والهيئات العامة في مجمله فوائض في كل سنوات الفترة، ما عدا عام 1983م الذي شهد عجزاً بلغ 9.59 مليون جنيهاً، وقد تحسن الفائض في المتوسط خلال الخمس سنوات الثانية عما كان عليه في الخمس سنوات الأولي حيث إرتفع من 8.3 % إلى 4.20 %( علي حمدون 2006) ان المبررات و التي عددتها حكومة الجبهة الاسلامية في بدايات توجهها نحو الخصخصة لا تسندها بيانات أداء القطاع العام و بقطاعاته المختلفة و التي تشير لها البيانات طوال العقد من 1980 الى 1990 والتي تؤكد تغطية الإيرادات العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام للمصروفات المقابلة لها. ولكن يبدو أن السلطة اتخذت من ايديولوجية النيوليبرالية غطاء ليس فقط من اجل تطبيق الخصخصة لصالح تحويل الملكية العامة إلى لمكلية خاصة لرجال الأعمال الإسلاميين وبل من أجل رسملة التنظيم و ذلك عبر تحويل بعض مؤسسات و شركات القطاع العام إلى الواجهات التنظيمية للجبهة الإسلامية من مثل منظمة الشهيد و التي آلت لها العديد من تلك الشركات العامة.و هكذا بدأت المحاولات التاريخية الكبرى من أجل تحقق التنظيم وواجهاته كاغني التنظيمات السياسية و ايضا من اجل تحقق شريحة الرأسمالية الطفيلية و بيروقراطية الدولة كاغني الشرائح الراسمالية اقصر و اسرع الطرق و ( الخفة هي سمة او جزء اصيل من dna الخاصة بالرأسمالية الطفيلية).
هنا نتصور أن حكومة الجبهة الاسلامية قد اتخذت من الخصخصة كخطاب و سياسة نيولبيرالية كاستراتيجية من أجل تحويل أكبر قدر من الثروة الاجتماعية لصالح نخبتها من الرأسماليين الطفيليين و تمكين التنظيم اقتصاديا.وبعد السيطرة على الدولة ان لم يكن الاحتكار المطلق على مفاصلها و بحيث صار الحزب الحاكم(الجبهة الإسلامية) هو هو الدولة.كان التاريخ يقول للدولة (الحزب الحاكم) حان الوقت لتطبيق الاستراتيجية ولهذا أوكل مجلس الوزراء المهمة للجنة الفنية للتصرف في شؤون القطاع العام. أوصت اللجنة المعينة بالتمرحل في عملية الخصخصة. في المرحلة الأولى من البرنامج خلال عام 1992 إلى 1997 تمت خصخصة 57 شركة مملوكة للدولة و كان نصيب القطاع الصناعي 14 منها والزراعي 16 والنقل 11 والطاقة 4 شركات.. المرحلة الثانية من عملية الخصخصة حددت لها الفترة 1998-2000 مفترضة البيع وتصفية 31 شركة مملوكة للدولة.و في السنوات الاخيرة من سقوط رأس النظام السياسي كانت التقارير تشير ما عدده أكثر من 250 شركة أو مؤسسة عامة تمت خصخصتها أو تصفيتها.
و قد كانت هناك بعض الأهداف السياسية و الايدولوجية و التي دفعت حزب المؤتمر الحاكم حكم مطلق إلى تبني سياسات الخصخصة اضافة الي الاستراتيجي بكونها الية لتحويل اكبر قدر من الثروة الاجتماعية لصالحها الخاص و من هذه الأهداف المضي قدما بعد 1992 في تحرير الخدمات الصحية و التعليمية و جعل منطق السوق هو الحاكم و بالفعل تقدمت فيما بعد السلطة بتحرير الخدمات العلاجية و الصحية و خصخصة التعليم بطرق مختلفة و ايضا لاسباب سياسية امنية بتشريد اكبر عدد من العاملين في القطاع العام و المعروف عنه تاريخيا بكونه أكبر مخدم منذ الاستقلال(وفق لجنة المفصولين تمكنت هذه اللجنة من إحصاء 300 ألف حالة فصل تعسفي في الخدمتين المدنية والعسكرية تحت أسماء مختلفة، بينها الخصخصة والإحالة للصالح العام أو للمعاش).أيضا تمهيد الطريق لخلق شراكات سياسية واقتصادية مع راس المال الاجنبي (بخاصة رأس المال القادم من التنظيم الدولي للإخوان) بحجة جذب الاستثمار الأجنبي.
و تطابقا مع سياسات النيوليبرالية كانت حكومة المؤتمر الوطني قد اتفقت مع ثلاثة منظمات دولية( البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) تمهيدا لتنفيذ الخصخصة في بدايات 1990 و بموجبها منحت المنظمات الحكومة مبلغا كان مجمله 6 مليون و 800 الف دولار وكانت الاتفاق علي خصخصة 140 مؤسسة أو شركة عامة ما بين 1990 إلى 1993.
مع ملاحظة أن الشركات الفنية التي أوكلت لها عمليات تقييم أصول الشركات التي تمت خصخصتها كانت تقرر قيمة سوقية للمنشاة محل الخصخصة بقيم أقل قد تصل إلى 10% من القيمة الحقيقية(السلطة المطلقة مفسدة مطلقة) ومع ملاحظة أن هذه الشركات في حد ذاتها تكونت بشكل أو آخر من قبل ذات النخبة و التي لها مصلحة خاصة واضحة في بيع الشركات العامة و هنا لا نتوقع سوى الفساد بدرمكتمل في سمائه. في مراحل وعمليات الخصخصة و الهدف الاستراتيجي الحصول بأقل تكلفة تذكر على الثروة الاجتماعية(مؤسسات و شركات القطاع العام.وعلى سبيل المثال لا الحصر كان تقرير للمراجع العام في 2004 قد اشار الى انه لم يتم الإبلاغ اطلاقا عن عائدات مبيعات المؤسسات العامة في أي دفتر من دفاتر الدولة. وفي التقرير نفسه، قُدِّر مجموع الإيرادات غير المبلغ عنها بمبلغ 12.2 بليون (دينار) في حين استولت ( خصصت) اللجنة المسؤولة عن الخصخصة حوالي 8.7 مليار دينار لنفسها. الفساد السياسي و الاقتصادي عند السلطة الحاكمة لا يختلف بين ادارات الدولة العليا(الوزير مثلا ) و الادني(مدير حكومي مثلا) سوي في كمية الفساد المالي المحدد لا في الدرجة وكل هذا درس جديد في الاستبدادية المتأسلمة. في ذات التقرير بلغ مجموع حجم الفساد المالي في 3 من البنوك التجارية العامة بقيمة 373.3 مليار دينار.فالفساد كان شكل آخر من أشكال الخصخصة لمؤسسات و شركات القطاع العام تلك التي يتم بعد خصخصتها. " الإنقاذ كانت العصر الذي شهد اندماجًا كاملاً بين رجال الأعمال الإسلاميين الذين تم تمكينهم والدولة ". وشمل ذلك أيضًا عملية "إعادة تدوير النخبة بين الدولة و الأجهزة والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية ". على حد قول أحد الإسلاميين، "من كان مديرا لمصرف البركة الإسلامي أصبح وزيرا للمالية ؛ ومن كان مدير لشركة فيصل الإسلامية للتأمين صار وزيرا للطاقة.... " الاقتصاد السوداني أصبح ملكية النخبة الحاكمة الخاصة( Ibrahim Elnur 2009).و هذا يعني فيما يعني أن الكادر المتأسلم و الذي كان قبل استيلاء الجبهة الاسلامية على السلطة في 1989 يسهل و يدير التراكم الرأسمالي لصالح رجال الاعمال المتاسلمين الناشطين في الانشطة الاقتصادية الطفيلية بات بعد تعيينه في إحدى مؤسسات وأجهزة الدولة يسهل و يدير ذات التراكم الرأسمالي و لكن الفرق هو ان هذا التراكم الجديد و المكثف بات يتم بطرق غير اقتصادية أي استغلال السلطة و القانون و آليات الدولة الأخرى بما فيها العنف.و علي سبيل المثال لا الحصر نشير هنا إلى بعض المؤسسات و الشركات التي خصخصت و قيم أصولها و ارقام قد تحتاج للتدقيق. مصنع كناف أبونعامة وقيمته 10.05 مليون دولار( مع ملاحظة أن هذا المشروع تم تقييمه قبل الانقلاب بما قدره 20.05 مليون دولار في 1988 (يعني بيع بأقل من نصف قيمته الحقيقية). مدبغة النيل الأبيض و قيمتها 8.06 مليون دولار. النيل الأزرق للتغليف و قيمته 5.04 مليون دولار. شركة ساتا و قيمتها 6.04 مليون دولار. مصنع ريا للحلويات. مدبغة الخرطوم و قيمته 5.07 مليون دولار. مصنع كريكاب. مصنع غزل بورتسودان و قيمته 15.01مليون دولار. محلج ربك . مشروع ألبان كوكو. مؤسسة التعدين السودانية و قيمتها 45705 مليون دينار و بيعت ب 500 مليون دينار فقط. فندق السودان و قيمته 19.91 مليون دولار و بيع فقط بما قدره تقريبا .200
فندق البحر األحمر. مدبغة الجزيرة و قيمتها 10 مليون دولار. مؤسسة جبال الأنقسنا. فندق قصر الصداقة و قيمته 32 مليون دولار. البنك التجاري. الفندق الكبير . شركة السودان للأقطان. قرية عروسة السياحية. مشاريع النيل الأزرق الزراعية . مشاريع النيل الأبيض الزراعية .المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية و قيمتها 60 مليون دولار و فيما بعد وفق بيانات لجنة تفكيك نظام المؤتمر الوطني و استرداد الاموال في 2020(عبدالباسط حمزة(بدا كضابط في جهاز الامن و فيما بعد بات من أكبر الاغنياء الجدد) وعبدالعزيز عثمان سيطرا على قطاع الاتصالات وتم في عهدهم بيع شركة موبيتل بحوالي 10% من قيمتها بـ 1.3 مليار دولار، وأشارت ذات البيانات إلى أن عبد الباسط يُعد من أكبر المساهمين في شركة “أم تي إن” للاتصالات.بنك النيلين للتنمية الصناعية. بنك العقاري السوداني . بنك التنمية التعاوني. بنك الثروة الحيوانية.هيئة الموانئ البحرية .شركة الخطوط الجوية السودانية. المؤسسة العامة للنقل الميكانيكي شركة الخطوط البحرية السودانية. شركة سوداتل. شركة الأسواق والمناطق الحرة. : الهيئة القومية للكهرباء. مؤسسة تسويق المائية.مؤسسة حلفا الجديد : أ/ الهندسة الزراعية ب/ المحالج ج/ المؤسسة العامة للري والحفريات .هيئة السكة حديد.مشروع الجزيرة : أ/ الهندسة الزراعية ب/ سكك حديد الجزيرة ج/ المحالج د/ المخازن.مؤسسات تم تصفيتها:مؤسسة جبال النوبة الزراعية.مؤسسة النيل الأبيض الزراعية . مؤسسة النيل الأزرق الزراعية . مؤسسة الآلات الزراعية بجنوب كردفان .مؤسسة الزراعية الآلية . المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني . المؤسسة العامة للنقل الميكانيكي.بعض من مؤسسات وشركات القطاع العام و التي خصخصت لصالح منظمة الشهيد(منظمة تتبع للتنظيم الحاكم:شركة الحبوب الزيتية. شركة السينما الوطنية مصنع الرونيو للبوهيات .شركة وفرة للكيماويات. شركة التقطير الوطنية. القطاع الصناعي و مصانع النسيج التي تم خصخصتها هي صنع نسيج الحاج عبد الله و نسيج شندي و نسيج الدويم و نسيج قدو و نسيج نيالا و نسيج كوستي غزل بورتسودان.
علي سبيل الاشارة لحجم الاصول الراسمالية للمؤسسات و الشركات و الهيئات الحكومية و التي تمت خصخصتها او تصفيتها نود ان نشير في شيء من التفصيل حول بعض تلك المنشآت و التي تمت خصخصتها.تعتبر شركة الخطوط البحرية السودانية من أوائل شركات النقل البحري في أفريقيا والشرق الأوسط ، وهي الأولى في السودان ، حيث برزت فكرة إنشاؤها في عام 1959 ، وتمّ إنشاؤها مناصفة بين بنك السودان وبنك يوغسلافيا للتجارة الخارجية برأسمال قدره أربعمائة ألف جنيه سودانى و فيما بعد باتت سودانية مطلقا بعد شراء الحصة اليوغسلافية. وقد باشر نشاطها التجاري في عام 1962.كان للشركة 2002 8 بواخر متعددة الأغراض تبلغ حمولتها حوالي 75 ألف طن مترى. وتُسِّير الشركة أسطولها من البواخر إلى الموانئ الرئيسية بشمال وغرب أوربا والمملكة المتحدة وموانئ البحر الأبيض المتوسط و الادرياتيك وموانئ البحر الأحمر وموانئ شمال غرب أفريقيا.وقد تميز أسطول الشركة بالدقة والانضباط والالتزام بجداول الإبحار المعلنة الأمر الذي جعلها من الشركات المميزة في المنطقة والدول النامية عموماً .وكانت الشركة إيرادات متواصلة ففي عامي 1999 و 2000 حققت أرباح بلغت ما يقارب 3 مليون دولار في عام 1999 و5 مليون دولار في عام 2000. وعلى سبيل المثال نجد أن عدد رحلات الباخرة الجودي( اضافة لهذه الباخرة كانت هناك بواخر تحت مسمي المدن السودانية و منها الجزيرة و دارفور الابيض و دنقلا و ام درمان و الخرطوم و مريدي و سنار و ستيت و النيل الازرق و النيل الابيض و عطبرة و الضعين) قد زادت من 85 رحلة في 1998 إلى 145 رحلة في 1999 أي بنسبة 171 % وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالأعوام الأخرى بينما انخفض عدد الرحلات إلى 123 رحلة في عام 2000 ، ولكن رغم ذلك زاد عدد الركاب وعدد السيارات و المنقولات في عام 2000 عما كان عليه في عامي 1998 و1999، مما يعني زيادة في استغلال إمكانات الباخرة.كانت تكلفة البواخر حوالي 108 مليون دولار و قد تمت عملية خصخصة الشركة ابتداء من 1996( درية أحمد الهادي 2003).
و في مثال اخر نجد ان قائمة أصول مشروع الجزيرة التي تمت خصخصتها او تصفيتها والتي تقدر بـ(100) مليار دولار(حسب احصاءات وتقرير البنك الدولي عام 2006) عديدة و لكن هنا لسنا بصدد حصرها كاملة بل الاشارة لبعض الامثلة من تلك الممتلكات: 2500منزل متفاوتة للعمال والموظفين مع ملحقاتها... أكثر من (300) غابة بأن(نوع من الشجر) في مساحات شاسعة... عمارة ضخمة في قلب مدينة لندن... مكتب فخم وتوابعه في مدينة لانكشير... مباني الرئاسة.. في بركات... عمارتين في بورتسودان وملحقاتهما... مصنع نسيج المزارعين... 14 محلجاً بمعداتها ومكاتبها وتوابعها وميادينها... مؤسسة الحفريات وتوابعها... مؤسسة الأقطان.. وبنك المزارع.. .والبنك الزراعي... وبنك الجزيرة الأردني... يمتلك أكبر ورشتين في أفريقيا.. (24) القرشي.. وجملون مساحته.. 400X 300م م.. به (3) كرينات.. واحد حمولة (50) طن.. واثنان حمولة كل واحد (25) طن.. وبداخلها كل أنواع المخارط والورش... يمتلك المشروع عدداً ضخماً من المستودعات.. والمخازن الضخمة المجهزة و القائمة تطول وللمزيد من هذه القائمة ارجع الي الرابط ( shorturl.at/qyHXY).
ومثال ثالث عن حجم احدي أصول الشركات العامة و التي تمت خصخصتها وهي الخطوط الجوية السودانية.وفق سلسلة مقالات الصحفي عثمان ميرغني عن خصخصة (سودانير) يقول ميرعني ان الشركة كانت تملك أسطولاً لا بأس به من الطائرات المملوكة لها والمستأجرة (18 طائرة). تصاعد عائدات (سودانير) الصافية من (81) مليون دولار في العام 1997 إلى (117) مليون دولار في العام 2000 بمعدل زيادة هائل بلغ 44%.وصل عدد المسافرين على (سودانير) في العام 2000 إلى نصف مليون مسافر. ووضح حجم السوق الواعد الذي ينتظر (سودانير) مع تنامي الطلب عليها في بعض الدول الأفريقية (نيجيريا وتشاد وجزر القمر مثالاً) إضافة إلى زيادة عدد المطارات الداخلية وانتعاش صناعة النفط وما وفرته من طلب كبير على السفر والنقل داخلياً وخارجياً.كانت الخطوط الجوية السودانية (سودانير) تملك (23) مكتباً في مختلف دول ومدن العالم. حتى مرحلة ما قبل الخصخصة، كانت (سودانير) شركة تمتلك وزارة المالية السودانية (97%) من أسهمها بينما تمتلك مؤسسة التنمية السودانية باقي الـ(3%). بجملة رأسمال )مدفوع!( بلغ حوالي (48) مليون دولار (صحيقة الراكوبة: https://bit.ly/3RkhNB5 ). خصخصة (سودانير) التي آلت نسبة 49% من أسهمها لمجموعة عارف الكويتية (آنذاك)على أن يكون للحكومة السودانية نسبة 30% و21% للقطاع الخاص السوداني، تم تحديد جملة الاستثمار بمبلغ مليار دولار دفعت مجموعة عارف الكويتية 250 مليون دولار دون أن تتحدث الحكومة عن تقدير ممتلكات الشركة وهى كثيرة ومتعددة وذات قيمة ترتفع سنويا وفق تحليل الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج(https://bit.ly/3uo9J8l).وهذه مثال لتجاوز الحساسية تجاه السيادة الوطنية و الاقتصادية في سبيل الثراء و يوضح أن الروشته النيوليبرالية ما كانت سوى غطاء للحصول على أموال تزيد من تراكم النخبة الطفيلية الحاكمة,حين تم خصخصة سودانير كانت درجة من الكفاءة الاقتصادية و أمامها ما هو متوقع من ارتفاع عائداتها النقدية و لكن ربما كان هذا بعض من الدوافع لخصخصتها حتي تجني الجهات الخاصة أرباحها المتوقعة.
كانت الخصخصة المدخل الأول تحو تراكم للثروة بشكل واسع بيد و لصالح النخبة الطفيلية المتأسلمة.كانت إستجابة القطاع الخاص المحلي 58 %والقطاع الخاص الأجنبي 42% لعملية الخصخصة في عقدها الأول وهنا يجب الاشارة الى ان القطاع الخاص المحلي الذي شارك في تلك الفترة هو قطاع يضم أفراد وشركات لها علاقات نظام الجبهة الإسلامية. و هذا قد يعني ان الشريحة الراسمالية الطفيلية قد استحوذت عبر نقل الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام لملكية خاصة لهم و مما يعني أن رأسمالية الدولة قد انتقلت بما نسبته 58% علي اقل تقدير للراسمالية الطفيلية و واجهات الجبهة الإسلامية التنظيمية.
وفق (رويترز 30 يونيو 2021 shorturl.at/pxELX) - أعلن صندوق النقد الدولي إن الخرطوم تدين بمبلغ 5.6 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف من بينها الصندوق نفسه والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كما يُقدر الدين السوداني للدائنين الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسهم فرنسا والنمسا والولايات المتحدة بنحو 19 مليار دولار. علما أن حوالي 85 في المئة من ديونه ( البالغة 62 مليار دولار) متأخرات تشمل فوائد غير مدفوعة رسوم التأخر في السداد.وإذا ما افترضنا أن إجمالي أصول شركات ومؤسسات القطاع العام والتي تم خصخصتها لصالح رجال الأعمال الاسلاميين و واجهات التنظيم الاخواني ما قدره 120 مليار (بافتراض ان مشروع الجزيرة أصوله تقدر ما يبلغ 90 مليار و الباقي إجمالي الـ 250 منشاة عامة تم خصخصتها و اذا ما افترضنا أن 60% من إجمالي 120 مليار دولار فقد ما ذهب للقطاع الخاص الاسلاموي(أفراد و واجهات تنظيمية) إذن ما قدره (60% من 120) 72 مليار دولار استحوذ عليها الإسلامويين أي 13 ضعف اجمالي ديون السودان للصندوق والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية (ثلاثتهم مجتمعة). ثلثي قيمة رأسمالية الدولة (اصولها الثابتة و المتغيرة ) تحولت لصالح رأسمالية طفيلية عبر عملية تراكم للثروة بوسائل سياسية و قانونية و عبر السيف.