مواصلة لنقاشنا في المقالين السابقين، فإن المداخل الرئيسية لإصلاح السياسة الخارجية ومؤسساتها في السودان، تتضمن: أولا، السياسة الخارجية للسودان، وفي الحقيقة لأي بلد، تمثل امتدادًا وانعكاسًا لسياسته وأوضاعه الداخلية، ويتم رسمها تلبية للمتطلبات المحلية، وبالتالي فإن نقاط القوة أو الضعف في سياستنا الخارجية وفي نشاطنا الدبلوماسي هي نتاج نقاط القوة والضعف في واقعنا الداخلي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ما كان لنا أن نتطرق إلى مسألة إصلاح سياسة السودان الخارجية، لولا التخريب الذي مارسه نظام الإنقاذ البائد تجاهها عندما إنحرف بها خدمة لأيديولوجية الحزب الحاكم ومصالح شخوصه، غض النظر عن تعارض ذلك مع مصالح الوطن ومواطنيه، وكذلك لولا تأخر وتلكؤ عملية إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها بعد الثورة واصطدامها بحقيقة أن الإصلاح المؤسسي في البلاد لن يفلح معه التعامل المجزأ مع كل مؤسسة على حدة، وإنما لا بد أن يكون شاملا وفق خطة متكاملة، ظلت غائبة حتى اليوم، لإصلاح
نبتدر اليوم سلسلة مقالات تناقش كيفية إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها، والنأي بها بعيدا عن المحاور والارتهانات الأجنبية، وذلك بعد أن طالها التخريب والتدمير الممنهج على أيدي نظام الإنقاذ المباد.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأتُ سلسلة مقالات تناقش مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول، والتي أطلقتها في 18 يناير/كانون الثاني 2022 تحت شعار «مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون» وموجهة الدعوة إلى جميع السياسيين والأطراف المعنية في القوى النظامية للانخراط في حوار يضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجاوز مهدداته الحالية، والانتصار لشعار الحرية والعدالة والسلام.
1 قبل أكثر من ثلاثة عقود مضت، آليت على نفسي أن أكرر في مثل هذا اليوم من كل عام، ذكرى استقلال السودان، ذات معنى الحديث وإن جاء بلغة مختلفة، إلى أن يتحقق المعنى أو أتوقف عن الكتابة المقرونة بالفعل.
1 مواصلة لحديثنا في المقال السابق حول إصلاح القطاع الأمني/العسكري في السودان، نقول إن هذا المطلب له أسسه الموضوعية التي تكمن في التخريب الذي لحق بهذا القطاع على أيدي نظام الإنقاذ البائد.
نواصل اليوم ما انقطع من مناقشتنا حول مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول: «مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون» والتي اضطررنا لقطعها بسبب التطورات الراهنة في المشهد السياسي السوداني، حيث تقدمنا في مقالنا السابق ببعض المقترحات للتعامل مع هذه التطورات.
بسبب التطورات الدرامية في المشهد السياسي السوداني المضطرب، نستأذن القارئ في قطع مناقشتنا مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول حول مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما إصلاح المنظومة العدلية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، حيث تناولنا في المقالات السابقة الركيزة الأولى، ونؤجل مناقشة الركيزة الثانية، إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، إلى مقال قادم.
يقف السودان اليوم على أعتاب بدء مرحلته التالية من انتقاله الشائك إلى الديمقراطية بالتوقيع الوشيك على اتفاق سياسي إطاري بين طغمة أكتوبر 2021 العسكرية والمعارضة السياسية بقيادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي.
مرة أخرى، نشدد على أن العدالة هي مفتاح نجاح أي عملية سياسية في السودان ودونها ستؤول هذه العملية إلى الفشل التام، مهما كان موقع القائمين على أمرها والداعمين لها من قوى المجتمع الدولي أو الإقليمي.