الناظر إلى ما يجري في واقع بلادنا اليوم، لن يحتاج إلى عدسة مكبِرة حتى يكتشف خطورة مآلاته الكارثية، وأن الأزمة الخانقة والبادية للعيان، والمتمكنة من كل تفاصيل حياة المواطن والوطن، السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمنية، يمكن أن تهوي بنا جميعا، رعية وبلدا، إلى أتون محرقة لا تُبْقي وَلا تَذَرُ.
في السودان اليوم، أعتقد أن المطلوب الآن وبشكل عاجل، هو أن تتربع على قمة أولويات أجندة وأنشطة الحركة السياسية والمدنية ولجان المقاومة، مهمة مصيرية ذات شقين يرتبطان جدليا ببعضهما البعض.
ما يحدث في ولاية النيل الأزرق من اقتتال وسفك للدماء لا يُسأل عنه القادة وزعماء القبائل في الولاية، وإنما يُسأل عنه الحكام والنخب السياسية في الخرطوم.
النقطتان الجوهريتان في خطاب الفريق البرهان، مساء الإثنين الماضي، هما انسحاب المؤسسة العسكرية من المفاوضات الجارية حالياً في البلاد بشأن الأزمة السياسية، والتي تنتظم برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإيقاد، وأنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية الجديدة، كإحدى مخرجات المفاوضات الجارية، سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس عسكري أعلى يضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، كقيادة عليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع بالاتفاق مع الحكومة التــــي سيتـــــم تشكيلها فورا ومباشرة بعد انتهاء الخطاب بدقائق قليلة، جاءت ردود الأفعال
إنه ذات الحقد والغل والتعطش للإنتقام، ومن ذات كتائب الموت المجرمة المتخفية في زي القوات النظامية، والتي تنفذ مخطط إقتناص وقتل شباب الثورة، منذ إنتصار الثورة في مرحلتها الأولى، وبدءا بمجزرة فض الإعتصام في محيط قيادة الجيش السوداني في العام 2019، وليس إنتهاء بحصد أرواح الشباب والصبية والأطفال، بالرصاص أو طعنا أو تهشيما للجماجم، بالأمس إبان حراك الثلاثين من يونيو/حزيران المنصرم، ولأنها متكررة، وخاصة بعد إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، فهي جرائم قتل مكتملة الأركان، عمدا
بمقال اليوم، نختتم سبعة مقالات ناقشنا فيها عددا من القضايا والمفاهيم المتعلقة بالعملية السياسية وما يتضمنها من حوار وتفاوض لمعالجة الأزمة السودانية.
ولازلنا نتحدث عن العملية السياسية والحوار، منطلقين من قناعتنا بأن الحل السياسي هو الأداة الأمثل من بين وسائل وآليات التغيير، لأنه الأكثر أمانا والأقل تكلفة، والذي يمكن أن يحفظ البلد من التفكك.
أشرنا في مكتوب سابق إلى أن تاريخ الحوار السياسي في السودان، رغم تعدد وكثرة محاولات إنطلاقه، يغلب عليه الفشل والإخفاق، بمعنى أنه بدلا من أن يؤدي إلى إنقشاع الأزمة وحدوث إنفراج سياسي، يكون ناتجه مزيدا من التعقيد والتأزم.
استكمالا لملاحظتنا الثانية حول آلية الحوار في السودان والتي أوردناها في مقالنا السابق نكرر ما كتبناه عقب التوقيع على اتفاق سلام جوبا وأشرنا فيه إلى ضرورة أن تتولى الحكومة الانتقالية، مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق، تذليل أي عقبات أو صعوبات أمام إنجاز اتفاق مماثل للسلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
نقلا عن القدس العربي في مقالاتنا السابقة، عبرنا عن إتفاقنا مع ما جاء في مقال الأخ علي ترايو في «سودان تربيون» من أن الحوار هو الممارسة الأكثر واقعية وفعالية للخطاب السياسي السلمي، وبإعتباره ممارسة خالية من المخاطر وقادرة علي حشد التوافق والاجماع لإحداث التغيير.