إن المباركة للشعب السودان عن رفع العقوبات، وإزالة أسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجب مستحق بفعل الثورة، وجهود حكومة السيد رئيس الوزراء حمدوك الحثيثة! رغم كل العراقيل والعقبات والتشاكس ما بين العسكر، والحاضنة السياسية قحت.
لقد نحجت الحكومة في أن تنفض غبار عار الإرهاب عن شعب أشتهر بسماحة أهله ودينه، لكن كانت ستكون الأحتفالات أكثر بهجة، وكمالاً، لو أن مبلغ التعويضات المالية الباهظة 335 مليون دولار امريكي سوف يتم سدادها من مصادرة ارصدة، وشركات، وأملاك، وما نهب الاخوان المسلمين، ومن الشركات العسكرية.
كيف بعد ثورة ديسمبر الظافرة أن يعاقب الشعب الذي يصطف في طوابير الخبز، والوقود بجريرة إثمهم وكيدهم لهذا البلد، وهم الارهابيون الذين عادوا جميع العالم بأعلانهم الجهاد الاسلامي عليه ( امريكا وروسيا قد دنا عذابها)، ثم أمتلكوا الجوازات المزدوجة، ودرس أبنائهم في تلك البلدان التي قامت جماعاتهم باغتيال، وترويع أهلها، ووقع كاهل العقوبات الاقتصادية علي الشعب.
يجري الارهاب من الاخوان المسلمين مجري الدم، ولابد من تضييق شرايينه بالمحاسبة!
والبلاد تشهد هذه الايام بكثير من التفاؤل زيارة فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص مذكرة القبض علي المتهمين في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب دارفور ( البشير ، احمد هارون، كوشيب، وعبدالرحيم محمد حسين) ولقد وعد السيد رئيس الوزراء حمدوك من جانبه أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة لمطالب الثورة.
كما يذكر الجميع كيف في بداية الثورة ان الفريق عمر زين العابدين، الذي كان رئيس اللجنة السياسية في المجلس، كيف هدد وتوعد بأن تسليم المخلوع البشير لايمكن أن يتم في عهد مشاركتهم للحكم، ورد ذلك لدوافع تقاليد عسكرية، واردف القول في أنه هذه ليست بقيم، واخلاق سودانية!
مالكم كيف تحكمون؟! اذ لم تمر بضعة شهور فشهدنا محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء حمدوك، وهي تعد علامة فارقة في تاريخ حوادثنا السياسية.
لقد شهدنا خلال حكم الاخوان المسلمين لثلاثين عاماً، المجازر، والحروب، والغدر، ودماء الشباب، والاغتصابات، ولم نشهد محاولة اغتيال واحدة لرأس الدولة المجرم!
وحتي تاريخ هذه اللحظة لم تخرج علينا اللجنة الامنية بنتائج تحقيقات تلك الحادثة!
وهذا الاخفاق يعد المؤشر الرئيسي للخلل الذي تواجهه حكومة الثورة في الأجهزة الامنية! وكيف أنها لا تزال قلاع عصية علي الانصياع لمقررات الثورة، مما قاد الي عجز مؤسسات الدولة في تطهير الخدمة المدنية من المتمكنين، الذين بدورهم استفادوا من هذا السند فوضعوا المتاريس للقادمين الجدد فيها بالصورة التي شلت برامج التغيير الذي نادت بها ثورة ديسمبر وجعلتها وعود مستحيلة التحقيق.
الآن، ومع رفع العقوبات تطل المخاوف برأسها: هل سوف تنجح الحكومة بالعبور؟ وتنفيذ كل مقررات اتفاقية رفع العقوبات؟ اذ معلوم ان هنالك اشتراطات تلزم التعاون والوفاء بها والدفع بالبرامج التي يعود نفعها لمصلحة الشعب والبلاد.
ولزاماً علي الحكومة ان تقوم برعاية ما تم انجازة بازالة التمكين والنظر في موازيين التعيين والكفاءات اذ العودة لاحضان المجتمع الدولي تحتاج ازالة عقبات الفساد والمفسدين.
كما انه لكي يتمكن الشعب في دعم الحكومة في التطهير السياسي لابد من ان تبادله الحكومة مزيد من الشفافية فهو كفيل بحماية ثورته والحفاظ عليها!
وما علي الحكومة سوي ان تنفض عنها ذلك البطء والضعف الذي لازم قراراتها والتعامل كانها معزولة عن جماهيرها.
ان السبيل للديموقراطية يكمن في نجاح الفترة الانتقالية في قيام المجلس التشريعي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية حتي نضع الفاس في اصل الشجرة ونحافظ علي ما تم انجازه من حريات وحقوق، حتي يتم العبور.
tina.terwis@gmail.com
