لم اكد انظر لهذا الخطاب المهووس أمام وزارة العدل بواسطة قادة ومعبئ مااسمى بحزب القانون والتنمية ,حتى اصابنى التقيوء والحزن المقيت , بانه , مازال هنالك الكثير امام شعبنا الديسمبرى للقيام به من اجل التنوير , وازالة العتمة , والتغبيش القروسطوى , والذى اركزه الاسلام السياسى منذ حقبة الدولة الشعبوية الدينيه الاولى 1983 قوانين ديسمبر 1986 وحقبةحكومة الشمولية الدينية الثانية يونيو 1989-ديسمبر 2018.
انسرب الهوس على القرارت الصادرة قريبا من وزارة العدل المعتمدة من مجلس الوزراء والمصادق عليها بواسطة مجلس السيادة , , قانون «مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020»، و«قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020»، وتعديل «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020»، إضافة إلى تعديل «القانون الجنائي لسنة 2020».
ويهدف قانون التعديلات المنوعة لإجراء إصلاحات في قوانين عديدة، بما يجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ويعد من القوانين المهمة في تحقيق شعارات الثورة في الحرية, كما جرى على لسان وزير العدل.
• الملاحظ وبحصافة رائعة , ان قانون الردة , والذى انتاش المنور الاستاذ محمود محمد طه واغلق الوطن اغلاق التاريخ الغابر القديم , قد تم اسقاطه وهى خطوة تاريخية تعمد لحرية العقل والمعتقد, وتخرج الوطن من ضنك الابتذال والهرج والتخويف , واذكاء التعصب الدينى والاعتقادى فى الوطن متعدد الدين والمذاهب والنحل ومتعدد المعتقد ,مازال بعض من عمقه يؤمن بالارواحية ةالكجور , والدين العرفى المناطقى, فلن ياتينا أثر هذا متفيقه ملتبس بان اقيموا” الحد” على هذا المرتد , كما ذهبت “الظلامية , المكاشفى ” النورية , حاج نور” عندما انتاشت قوى الظلام ممثلة فى , الجبهة القومية الاسلامية والاخوان المسلمين المنور طه رضوان الله عليه, وكادت ان تعصف بمريم البتول , فى الايام “الصابئة”, لولاقدرة المطران والبابا.
موضوع الخمر ,كم وددت ان بات النص معمولا فيه بالالغاء تماما, اعتمادا على مبدا الوثيقة الدستورية القائمة على فقه المواطنه, دون قيد من جنس ,او دين , بل كافة المواطنيين اسوياء على قدم وساق , وهم الحاكمين لتصرفاتهم وفق بناءهم الثقافى والمعتقدى والشخصى , وتجربة هرج 1983 كافية بمحاكم طوارئها وذلتها , وتدابيرها الانتقامية , وصلت شأوها فى اذلال انبل قضاة المحكمة العليا , دع عنك , منارات المترافعيين من المحاميين والاساتذة لكسر جذوتهم النضالية , ووضعهم بالتآمرعليهم فى مرحاة الضعة.
ذات المنحى سار على قفل النص الفضفاض البئيس فى مسالة الدعارة ,احكام النص , وليس اهدار الحريات الاساسية , فالحرية حق مقدس لايجوز اهداره بالتنطع النصى كما ذهبت قوانين الاداب العامة المذلة , ومواد قانون العقوبات المادة 152 منه .
انظر كتابنا “قوانين ألعسف والاستبداد الدينى, فى السودان ” ص 291 انموذج محاكمة اميرة عثمان , ومحاكمة لبنى حسين!
2
يذهب المتحدثون هرجا وطرقا عددا , فمنهم من يستهين بسلطة المشرع ,مجلس الوزراء والمجلس السيادى , وكما ذهب الضال عبدالحى يوسف رهينة الاستلاب الاخوانى , باعطاء اوصاف لوزير العدل وفجور الاخرين بمجلس السيادة , وصبى متفلت , يؤجج , كيف يكون هنالك جهاز بيرقراطى الان فى الوزارة يخدم وزير العدل , وكانى به يدعو طاقم الوزارة , ان اجدعوا الوزير واخرجوه من داره , وحتى يشكك فى شرعية تنسمه المنصب, وكلهم يحشدون للاسقاط “تسقط بس “!
3
يثور سؤال واضح اهكذا تاتى المعارضة ! ولما طلب منهم عريضتهم للرد عليها , تبين انه لاتوجد ثمة اى مكتوب او طلب !
للمعارضة اصول , وليس للشعبوية والهوس والهرج الجاهل والديماغوغ ساحل , سوى الادب وطريق القانون الفيصل!
صحيح ان التنوير , لمن اصابه المرض المفهومى والثقافى حقبة ثلاث عقود, يحتاج اليه , لكن لمن يعلم ويتمادى ويفارق انماط الخطاب الديمقراطى الرشيد , يجب ان يواجه وبحزم القانون للمحافظة على الوئام والطمانينة العامة!
4
ترفع القبعات والتحايا النيرة , للاستاذ المقدام , وزير العدل نصرالدين عبدالبارى , فقد جعل الوطن يفيق من ظلامات الدولة الدينية القروسطويه , والتى بدات شرورها منذ بدء اللجنةالفنية فى مطلع السبعينيات , وانداحت شرورها بتعميدها فى قوانين الطوارئ والمراسيم الدستورية, قوانين سبتمبر الشوهاء 1983 المعدلة ذاتها اثر انقلاب يونيو1989 لذات القوانبن وتعديلاتها على ذات “الفقة الاخوانى الرسالى” اعوام 1991
5
ان هذه الخطوات لنقلة عظيمة , تتماشى تماما مع الفقه الديسمبرى , الذى تنادت به جماهير شعبنا الثائرة , فى مدنية وعصرانية الدولة الحديثة القادمة , دولة المواطنه والحريات واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
انظر هذا الرابط لجلسة الجهل النشط
https://www.facebook.com/dr.yasinomer/videos/2581162465471467/
تورنتو 14/2020/7
b_tago@yahoo.com
