طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الأسماء المرشحة لمنصب وزير الخارجية, والاسماء المرشحة كانت تضم أسماء سفراء عملوا بالوزارة بالإضافة الى اسم لا علاقة له بوزارة الخارجية, ولا غضاضة في ترشيح هذه الأسماء فهي لأشخاص نكن لهم الود والاحترام ولا نشك في كفاءتهم ومقدراتهم, بل ونحترم رغبتهم في الاضطلاع بهذه المهمة الشاقة الصعبة رغبة منهم في خدمة الوطن, ولكن ما لفت انتباهي حقيقة هو ورود اسم سيدة كمرشحة لذات المنصب, بيد ان اسمها ظهر ليختفي من القائمة وهذا ما دفعني لكتابة هذا المقال, ليس من باب الجنس للجنس رحمة ولكن لأسباب تتعلق بشخص المرشحة نفسها, فلو كانت المرشحة أي سيدة أخرى غير السيدة أسماء محمد عبد الله مؤكد اننا معشر النساء كنا سعدنا لذلك من منطلق انه انتصار للمرأة.
ولكن ترشيح أسماء محمد عبد الله على وجه الخصوص هو عدة انتصارات لا يضاهيه سوى ترشيح الأستاذة رجاء عبدالمسيح الى المجلس السيادي، فعضوية الأستاذة رجاء عبد المسيح هي انتصار لتسامح الأديان، وانتصار للمرأة بالتمييز الإيجابي، وانتصار لقطاع من السودانيين لم يطل الى مواقع السلطة من قبل، وفوق هذا وذاك فهي الشخصية الوطنية التي تم الاتفاق حولها. فماهي الانتصارات التي ترتبط بترشيح أسماء محمد عبد الله لمنصب وزير الخارجية؟ أسماء محمد عبدالله لمن لا يعرفها هي اول امرأة مع زميلتها فاطمة البيلي تعينت ككادر دبلوماسي في وزارة الخارجية, وأثبتت جدارة وكفاءة في مهنتها وحظيت باحترام وتقدير زملائها, أسماء محمد عبدالله كانت المنارة التي أضاءت الطريق لبنات جنسها لارتياد العمل الدبلوماسي, فهي رائدة المرأة السودانية في هذا المجال بلا مجاملة ودون ادنى شك, مارست العمل الدبلوماسي في رئاسة الوزارة ومثلت السودان في العديد من السفارات, وتدرجت في السلم الوظيفي لهذه المهنة حتى وصلت الى درجة وزير مفوض, تم تجاوزها في الترقية الى درجة سفير عدة مرات حتى تخطاها زملاءها الذين التحقوا بالوزارة بعدها, تجاوزتها الترقية الى درجة سفير لا لشيء سوى ان تصنيفها البيولوجي هو انثى في وزارة ذكورية بحتة كانت تعكس صورة قاتمة للنظرة السالبة والمتحجرة لعمل النساء في هذه المهنة, ومن عجائب الزمن ان ترقى انقاذ قهر النساء وازلالهن النساء الى الدرجة التي حرمت منها رائدة العنصر النسائي في العمل الدبلوماسي. بقيت أسماء محمد عبد الله في درجة وزير مفوض تجسد التمييز السلبي للمرأة حتى جاءت الإنقاذ لتضيف على الظلم ظلاما وتحيل أسماء الى المعاش لما سمى بالصالح العام بموجب قرار جمهوري.
فاذا كانت هذه الثورة هي ثورة التغيير والعدالة، فمن ان الاحرى ان نغير نظرة العصور الوسطى لمكانة المرأة في المجتمع والعمل، وإذا كانت العدالة هي شعار الثورة وبموجبها فرضت مبدأ ان يكون هناك اعتبار خاص للأقاليم المتضررة وذلك بتمثيلها في الحكومة الانتقالية، فالمرأة ليست اقليما محددا بحدود سياسية او إدارية، ولكنها نصف المجتمع المتضرر عبر التاريخ واينما كان في ربوع السودان. وإذا تم وضع اعتبار خاص للهامش فالمرأة هي هامش الهوامش كلها فهل من نصير؟ وأقول لمن لا يثق في مقدرة المرأة على الاضطلاع بمواقع قيادية، نحن من يقود الاسر، ونحن من حملناكم وهنا على وهن وما اقدرنا على حمل مسؤولية قيادة وبناء الوطن؟!
وفى كل هذا والحديث عن أسماء الدبلوماسية الرائدة، وهي الام والزوجة، وهي أيضا سفيرة الجندر الذي يظلم ودون وجه حق في احقيته للترقي، وهي الكنداكة التي رغم الظلم الإداري لها لم تتقاعس ولم تتوانى في خدمة بلادها بوطنية ومسؤولية وتجرد، وهذا دليل على قوة معدنها وصلابة عزيمتها، فلا تغرنك رقتها في التعامل وتعاطفها مع ناشئة السلك الدبلوماسي من زملائها، انها رقة المرأة السودانية بت البلد الاصيلة، وليست رقة الانثى الضعيفة. وترشيحها هو انتصار لقطاعات الخدمة المدنية التي تعرضت للفصل من نظام الإنقاذ الظالم دون وجه حق، وهي سفيرة الجندر لتكون الرائدة مرة أخرى لقيادة المرأة للوزارات السيادية.
والعالم يتطلع لرؤية التوب السوداني يطل بوجهه الثوري معلنا تاريخ جديد لسودان جديد، لترفع العقوبات وينتهي عهدها وعهد العزلة والمقاطعات، فلندع تمثال الحرية السوداني بزيه الذي بهر العالم يحمل مشعل التمييز الإيجابي للمرأة، دعوا التوب السوداني يقود وزارة الخارجية في شخص أسماء محمد عبد الله، لتكون هي سفيرة التغيير والعدالة وحتى تكون رسالتنا الى العالم بقيام سودان جديد يقوده الوعي والتغيير الى الأفضل والتحول الديموقراطي صادقة لا ريب فيها، ويا ام ضفاير قودى الرسن…
ملحوظة: كتبت هذا المقال في 19. أغسطس 2019م، أي عندما كنا نتحرى رؤية هلال وزارة الخارجية، وإذا بمعالى رئيس الوزراء يأتينا بالعيد والعيدية بقرار ترشيحه لسيدة لقيادة وزارة الخارجية، انها صفحة في تاريخك توثق لها الكنداكات بأحرف من نور.
مها سعيد
wilk.saeed@hotmail.com
