لعل الكثيرون كانوا متتبعين للحراك الثورى وقياداته من قبل 19 ديسمبر ومن بعده. ولعل الساحة الثورية فى كل مراحل أنتفاضاتها وغيرها كانت تشهد للبروفيسور مالك حسين حامد مواقفه فى قيادة المظاهرات وتقدم الصفوف وهو ذلك الشيخ الذى بلغ من العمر ما بلغ ولكن حسه الثورى والوطنى جعله فى الحراك الثورى وفى المظاهرات أكثر وأقوى من الشباب وما تلك القوة التى أكتسبها ألا لأنتمائه الوطنى الحقيقى والصادق. وهو قد نافح الأنقاذ منذ أن جاءت فى 30 يونيو 1989م وحتى سقوطها بمواقف قوية ومشرفة وخاض أنتخاباتها ضد البشير لرئاسة البلد رغم علمه ما سيكون من تذوير ولكن أراد أن يثبت موقفاً وطنياً مناوئاً للأنقاذ بدلاً عن أسلوب المقاطعات التى لم تقتل بعوضة. وخاض ألأنتخابات التشريعية للبرلمان ضد عتاة الأسلاميين الأنقاذيين وهزمهم وأنتصر عليهم وما ذلك ألا لألتفاف أهل دائرته حوله ضد الأنقاذ. وقد كان هو داخل ما يسمى بالمجلي الوطنى الصوت الذى أكثر علواً نقداً لنظام الأنقاذ وسياساته ورموزه وتعرض فى سبيل ذلك للسجن المتواتر والمتواصل.
وعندما أندلعت ثورة 19 ديسمبر كان هو من قياداتها وقائد حدبها وركبها فى السوق العربى وفى ميدان أبو جنزير ملتفاً حوله الشباب وكذلك كان فى القيادة العامة لم يمنعه عمره من أن يصبح شاباً فى تلك اللحظات الحاسمة فى تاريخ شعبه. وجاء تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير لاحقة لهذا الحراك الثورى بعد ان اشتد عوده بمواقف وقيادات الثوار الشباب كبروفيسور مالك حسين وتقوم بتوجيه تحركات الشباب الثوار بمواقع التواصل الأجتماعى لا أكثر ولا أقل وكأنهم صناع الثورة والحقيقة هم مختطفيها وقاموا بالأقصاء والأستحواز على الثورة أستغلالاً لثورة الشباب الغاضب ضد الأنقاذ. والحقيقة أن كل القيادات التى تصدرت الثورة سواءاً كان تجمع المهنيين أو الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير جاءت لاحقة تلهث وراء الثورة بعد أن أندلعت والأستحواز على قيادتها لأنه لم يكن هنالك جسم واحد جاهز لهذه الثورة التى فاجأتهم وعلى عجل صاغوا أعلان قوى الحرية والتغيير وأقصوا كل من لم يتفق معهم حول مسار توجه الثورة والأعلان فى حد ذته لأنهم لم يشاركوا فيه فى حين أن هنالك كثير من القوى السياسية كانت أكثر نشاطاً وفعلاً فى قيادة الثورة والثوار مما يسمى بقوى الحرية والتغيير والتى تجمع المهنيين جزء منها ولكنه يتصرف بمسار مواز لبقية مكونات قوى الحرية والتغيير سعياً لأستلاب الثورة وهذا هو الذى جعلهم يقررون فى مخرجات الثورة أكثر من بقية مكونات قوى الحرية والتغيير الأخرى. وهذا ديدن قوى اليسار وعلى رأسها الحزب الشيوعى وعضويته القيام بسرقة الثورات. ولعل الكثيرون الذين شهدو عهد ثورة أكتوبر يعلمون كيف قامت قوى اليسار بسرقة ثورة أكتوبر والتى لم يكن لهم دور يذكر فيها بل كثير الأخوان المسلمين وعلى رأسهم الترابى كان لهم الدور المعلى فى ثورة أكتوبر وأستحوذوا على كل مخرجات ثورة أكتوبر 1964م . ووقتها قد دبجت المقالات بعنوان الشيوعيون وسرقة الثورات. والذى حدث أن الشعب السودانى هب ثائراً ضدهم وأقصاهم لأنهم مارسوا نفس التمكين الذى مارسه الأخوان المسلمون فى عهد الأنقاذ وذلك برفعهم شعار التطهير واجب وطنى قاموا تحت هذا الشعار بفصل كل من هو ليس شيوعياً أو يسارياً من الخدمة المدنية الى أن ثار الشعب السودانى ضدهم وأقصاهم وأرجع الأمور الى نصابها. وقد كتبنا منذ أن قرأنا عضوية تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير أن هذه هيمنة يسارية بقيادة الشيوعيون فى تجمع المهنيين وفى قوى الأجماع الوطنى وأنشاء الله عندما تستقر أوضاع الحكومة المدنية برغم كل علاتها سنقوم بتوضيح كيف سرق اليساريون تجمع المهنيين الذى تسبب فى كل الأخفاقات التى صاحبت الثورة مستغلاً ثورة الشباب الغاضب وقلنا أن هذا الغضب قد مكن الشباب بأن يسيروا بالثورة حتى نهاياتها لأن بسياسة التمكين قد تخرجوا من الجامعات بأعلى الدرجات ولم يجدوا وظائفاً فى حين أن قرناؤهم من التابعين للأنقاذ تسنموا وظائف ذات مرتبات يسيل لها اللعاب مع أخفاقهم فى تحصيلهم الأكاديمى بالجامعات وآخرين وجدوا الوظائف العليا دونما أن يحققوا درجات علمية ممتازة فقط بأنهم كانوا من المجاهدين الذين فعلوا فعلتهم فى قتل أبناء وطنهم فى جنوب الوطن وفى دارفور.
نرجع ونقول أن البروفيسور مالك حسين بكل عطائه الثورى الذى ذكرت فى الثورة وما تشهد به تسجيلاته فى المواقع الألكترونية نقداً للأنقاذ وكاشفاً لفساد أفرادها وقياداتها مع تركيز شديد على البشير رأس الحية وقد كان فارساً أيضاً فى الدفاع عما كتبت فى فساد الرئيس وأسرته أمام المحكمة التى نصبت لى على مدى خمسة سنوات ذاكراً فساد الأنقاذ بالمستندات والأدلة رغم أنه جاء شاهدا ولكنه ترافع كأنه هو المتهم من قبل الأنقاذ وما ذلك بالأضافة لشجاعته تمكنه من القانون فهو يحمل درجتين للدكتوراة فى العلوم الزراعية وفى القانون ومع ذلك رجل بهذه الملكات يقصى بحجة أنه اسلامى وكأن الذى يكون اسلامياً وصمة عار تلصق به. والذى أعلمه أن بروفيسور مالك حسين رجل من المتصوفة وملتزم بتصوفه وطريقته الصوفية وليس درويشاً ومع ذلك يتكلمون عن أن الأخ أسماعيل التاج فى تجمع المهنيين أنه من المتصوفه مع دروشة، أحلال على بلابله الدوح حرام للطير من كل جنس؟ مالكم كيف تحكمون؟ ومع ذلك قيادة الثورة بكل أخفاقاتها هذه قد صمت آذانها عن أن تسمع لما يوجه لها من نصح ونقد وتقول الكلب ينبح والجمل ماشى. وهى بمنهجها هذا لن تحقق تطلعات الشعب السودانى فى ثورته وستظل الأنقاذ موجودة بوجوه أخرى خفية. وما زال بعد تسعة شهور من الثورة أن دولاب العمل فى الخدمة المدنية والمؤسسات الأقتصادية والصحية يدار بعضوية الدولة العميقة ما دام لم يكن أول عمل يفعلوه محاكمة رجال الأنقاذ كلهم عسكرييهم على مدنييهم على أنقلابهم على الشرعية الديمقراطية الشعبية فى 30 يونيو 1989م، بعد ذلك لياتى الحديث عن الفساد والمحاكمات فى المال المسلوب ويتم تناول محاكمة الأنقاذ بالطريق المغلوب الى أن يسطوا عل السلطة كاملة قبل أنتهاء فترة الواحد وعشرين شهراً فى رئاسة العسكر لقيادة الوطن ولماذا لم تكن قيادة الفترة للمدنيين أولاً وهم يمثلون الثورة كما يدعون والعسكر ما كانوا الآ منحازين وحتى أنحيازهم ليس بحق وحقيقة ولكن ألتفافاً على الثورة.
نقول أن أصلح من كان يمكن أن يقود الحكومة المدنية فى هذه الفترة الحرجة والصعبة هو البروفيسور مالك حسين حامد الزراعى والقانونى. أولاً كزراعى يوقن أن أقتصاد الوطن لن يتم استنهاضه ألا بالأعتماد على الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى والصناعات التحويلية المرتبطة بها كما فعلت الهند من قبل فصارت نمراً اسيوياً يعتد به ووفرالغذاء لشعب تعداده مليار وثلاثمئة مليون نسمة والمصدر الأول للغذاء لكل من الشرق اوسط وأوروبا مالكم كيف تحكمون؟. أضافة الى ذلك فبروفيسور مالك حسين قانونى ضليع والقادر على محاسبة كل أنواع الفساد المالى والأخلاقى والأجتماعى لما أمتلك من الشجاة على تنفيذ ما يؤمن به، ولهذا قلنا على من عرض دكتور حمدوك فى منافسة لرئاسة مجلس الوزراء من علماء السودان وكفاءاته أم فقط لأن اليساريون يعتقدون أن مالك حسين ما زال جزءاً من الأخوان المسلمين. وأذا كان كذلك فلماذا ظل يعارضهم هذه المعارضة الشرسة طوال هذه الأعوام؟ ألم يكن أحمد سليمان شيوعياً والرجل الثانى فى الحزب الشيوعى فصار أخاً مسلماً وركناً من أركان الأنقاذ؟ ألم يكن الرشيد الطاهر بكر رئيس وأمين عام الأخوان المسلمين وتخلى عنهم وأنتمى للحزب الأتحادى الديمقراطى وصار نائباً برلمانياً بأسم الحزب الأتحادى الديمقراطى فى دائرة القضارف الجنوبية؟ مالكم كيف تحكمون؟ أم حلال على بلابله الدوح اليسارى حرام على الطير من كل جنس؟ ليس هكذا تورد الأبل وتقاد الدول يا قيادات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير. وأليس الناطق الرسمى لقوى الأجماع الوطنى هوكمال عمر الناطق الرسمى بأسم قوى الأجماع وبأسم المؤتمر الشعبى وكل أجتماعات قوى الأجماع كانت تعقد فى دار الشعبى بشارع وماك وبحضور الترابى فلماذا الكيل بمعايير مختلفة لنفس المواقف؟ أما أخواننا فى التجمع الأتحادى المعارض الذين يظنون أنهم هم الذين يمثلون الأتحاديين وأنهم هم وحدهم المتمسكين بمرتكزات الحزب السياسية والفكرية كما صرح الشقيق بابكر فيصل لصحيفة التيار وأنهم هم وحدهم القميئون على خط الحزب ورؤاه وأفكاره وهذا قول يجافى الحقيقة لا يمكن أن يوصف بغير النرجسية وعدم معرفة بتركيبة مكونات الحزب الأتحادى الديمقراطى وعلى أى شئ كان وما زال معظم الأنتماء اليه . وكم من نخبة متعلمة أدعت أنها ستنشئ حزب وسط و وسط عريض يمسح بالحزب الأتحادى الديمقراطى الأرض ويتلاشى كما تلاشى حزب الوفد المصرى وهذه نظرة تمثل قمة الغباء وتبرهن على عدم معرفة كثير من النخبة المتعلمة طبيعة الحزب الأتحادى الديمقراطى الذى أنتموا اليه. لا حزب المؤتمر السودانى الذى يدعى أنه وريث حزب الوسط الأتحادى الديمقراطى وذهب يتحالف مع غريمه حزب الأمة يظن أنه سيمسح بهذا التحالف باحلزب الأتحادى الديمقراطى. ولا سفسطة مدنى عباس مدنى فى المحايدين أو تبنى الوسط العريض نجحت أو ستنجح فى خلق حزب وسط بديلاً للحزب الأتحادى الديمقراطى ونتمنى أن تأنى الديمقراطية الرابعة القادمة ديمقراطية حقيقية دونما تزييف أرادات كما حدث بعد الأنتفاضة لنرى ما هو حزب الأغلبية فى السودان وصاحب المرتكزات والرؤى السياسية التى تستجيب لتطلعات الغالبية من شعبنا السودانى ووقتها لا يصح ألا الصحيح بأرادة الجماهير وليس بالشعارات البراقة والحلاقيم الكبيرة ولأموال المغدقة. وما زلت عند قولى أن بروفيسور مالك حسين حامد أفضل لقيادة حكومة الفترة الأنتقالية من حمدوك وغيره وستبدى لكم الأيام ما كان غائباً ولا نتحدث رجماً بالغيب ولكن تحليلاً سياسياً منطقياً للمرحلة القادمة والتى المنوط بها أن تضع أسس قوية لديمقراطية رابعة قادمة نقية وفاعلة تحقق أمانى وتطلعات الشعب السودانى فى مستقبله.
mohamed.z.osman1950@gmail.com
