الثورة تراجع ولا تتراجع: في نقد الثورة والثوار

hasabdin1939@gmail.com

الثورة تراجع أخطاءها وتصححها ، ولا تتراجع عن مبادئها بل تؤكدها . وهذه سيرة كل الثورات واقدارها. مبادئ ثورة ديسمبر هي الحرية والسلام والعدالة: 

حرية الرأي والتعبير والتنظيم حق لكل المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسي والتاريخ السياسي , والسلام هو وقف الحرب والقتل وانصاف الضحايا وأسر الشهداء وإعادة البناء والإعمار ، والعدالة سيادة حكم القانون ومحاسبة كل من اجرم او افسد في محاكمات عادلة تكفل له حق الدفاع والاستئناف .
إذن ما هي اخطاء ثورة ديسمبر وكيف يكون التصحيح ؟
١ . استمرار واستمراء لأكثر من عام شعار الشرعية الثورية في الاقصاء السياسي وحظر الرأي الاخر المعارض وحل حزب الموتمر الوطني ، والفصل الجماعي لموظفي الخدمة المدنية ومصادرة ممتلكات خاصة ، كل ذلك بلا تحري او تحقيقات قضائية واتهامات امام المحاكم انما بقانون ازالة التمكين المعيب وقرارات لجنة سياسية، ان الاقصاء المستدام والحظر السياسي المتطاول يجافي ويناقض مبدأ وشعار الحرية فالحرية لنا ولسوانا، ومن يتجاوز حدودها يحاسبه القانون والقضاء ويكفل له حق الدفاع والاستئناف .
٢. تسيد الحاضنة "قحت" المشهد السياسي ويوميات الثورة فصارت أشبه بالحزب الواحد في النظم الشمولية ( مايو والإنقاذ ) : قحت هو حزب الحكومة والحكومة الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزاري حكومة الحزب الواحد. هذا اضافة لانشغال قحت بالتنظير الاقتصادي والصراعات والخلافات الايدولوجية دون الانكباب علي حلول إسعافية للضائقة المعيشية بالتخفيف من جحيم الغلاء وكبح التصاعد اليومي في أسعار السلع الضرورية وانهيار الخدمات الاجتماعية. وسبق التحذير من ثورة الجياع والفوضي العارمة .
٣. التباطؤ في تكوين المجلس التشريعي ولكن رب ضارة نافعة لاعادة التوازن في عضوية المجلس: ٣٠٪‏ لتحالف قحت و ٣٠٪‏ للحركات الموقعة علي السلام و٣٠ ٪‏ للأحزاب السياسة الأسلامية ، و١٠ ٪‏ لشخصيات قومية مستقلة ، ثم يجري المجلس التعديلات اللازمة علي الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام لاستدراك الآتي :
* احلال شعار رفع الظلم والضرر عن ضحايا الحرب في دارفور بديلا لشعار التمييز الإيجابي لكل دارفور ولعشر سنوات .. اَي رفع الظلم عن اللاجئين والنازحين في او قبل نهاية الفترة الانتقالية بالتعويضات العادلة وإعادة التوطين التنموي ومحاسبة من اجرموا في حقهم .
* توزيع المساعدات الدولية الموعودة لدعم السلام بعدالة علي المناطق المتضررة من الحرب ولكن النصيب الأسبق والاكبر لدارفور باعتبارها الأكثر تضررا ومعاناة.
* محاكمة المتهمين بارتكاب جرايم حرب في دارفورامام القضاء السوداني وهم من اتهمتهم المحكمة الجنائية وعدم تسليمهم لها.
إلغاء قانون ازالة التمكين وإعفاء اللجنة المختصة وتحويل قرارات المصادرة والتأميم للنيابة العامة للتحقيق مع المتهمين بشبهات " نهب ممتلكات الدولة " والثراء الحرام .
* تكوين لجنة مستقلة للنظر في استينافات المفصولين جماعيا وتعسفيا من موظفي الخدمة المدنية وقياداتها العليا؛ وكلاء، رؤساء مجالس وجامعات ، سفراء ودبلوماسيين وقضاة وتعويض من يختار عدم الاستئناف .
* ختاما :
التصحيح الأهم يكون بتوسيع القاعدة الجماهيرية لتحالف الحرية والتغيير بدعوة كل الأحزاب السياسية والإسلامية بما فيها الموتمر الوطني ( رفع الحظر عنه . ) للانضمام لهذا الوفاق الوطني
الجامع الا من ابي . يستهل هذا الوفاق أعماله بالمؤتمر الدستوري يعقد في النصف الثاني للعام الجديد ٢٠٢١ لإعداد مسودة الدستور لتعرض علي البرلمان المنتخب بعد نهاية الفترة الانتقالية للاجازة او عرضها لاستفتاء .
والله من وراء القصد والنوايا .
حسن عابدين
١٥ أكتوبر ٢٠٢٠