يا جماهير الشعب السوداني لا شك إنكم تعلمون منذ أن قادت الأطماع نظام الجبهة الإسلامية القومية لفرض ديكتاتوريته وشموليته وأيديولوجيته الاقصائية بالسطو على السلطة الشرعية في البلاد، حاول قادته المتأسلمون جهدهم القيام بخلخلة واضعاف البنية الأخلاقية السمحة التي كانت تحمي الشعب السوداني من الانزلاق والتردي في مهاوي مستنقع الفساد، وذلك من أجل ترسيخ وتكريس منظومته المتمثلة في أوجهها الثلاث، الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والتي تؤدي بالنتيجة إلى انهيار قيمي وأخلاقي شامل يتأثر به المجتمع ككل، لتمكين وبقاء نظامهم الفاسد ممسكا بمقاليد السلطة السياسية للسيطرة على الثروة المنهوبة.
يا جماهير الشعب السوداني إن الجريمة المنظمة التي يقودها رموز دولة الفساد والإفساد باسم الدين، وذلك من خلال تقنين الفساد والاحتيال على القوانين الدستورية وتطويعها من أجل شرعنته وإنشاء أطر ومؤسسات وكانتونات ظل لرعايته وحمايته، كانت حصيلتها استشراء الفساد في كل مرافق الدولة ومفاصلها، وما قضية الأقطان إلا أحد مظاهره التي لم تكشفها طرق المراجعة المحاسبية المرعية، بل سُربت مستنداتها نتيجة لصراع الأجنحة المتنافسة فيما بينها، لتثبت ولاءها الشخصي المطلق للرأس التي يدير ويحمي منظومتها، وهو رأس النظام الفاسد الأعظم عمر حسن أحمد البشير.
يا جماهير الشعب السوداني إن ترك أحد الشهود الأساسيين في قضية بهذا الحجم والأهمية والتي أصبحت قضية رأي عام، وهو مدير الشركة الأسبق المهندس المغدور هاشم سيد أحمد العبيد، دون أن يشمله برنامج حماية الشهود المتعارف عليه دوليا ليواجه هذا المصير المأساوي، يؤكد أن الدولة تُدار بعقلية مافيوية أدمنت إهراق دماء أبناء الشعب السوداني. وأن الصراع من أجل حماية مصالح قادة النظام وأتباعهم وسدنتهم المنهوبة من مقدرات الدولة قد وصل إلى أكثر المنحنيات خطورة.
لهذا تؤكد الجبهة السودانية للتغيير، التالي:ـ
أولا: الإدانة المطلقة لهذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها رئيس شركة الأقطان الأسبق المهندس هاشم سيد أحمد العبيد.
ثانيا: إن الطريقة البشعة التي إغتيل بها المغدور تؤكد أن الغرض من تصفيته بهذه الوحشية هو إرسال رسالة واضحة لكل من يتصدى لكشف قضايا الفساد ،ولكل من يتجرأ ويتقدم بشهادته ضد المفسدين
ثالثا: إن إعطاء الضوء الأخضر للقتلة للقيام بمهمتهم القذرة يؤكد بأن هذا النظام العصابي لا يأبه ولا يعطي الرأي العام أي وزن في قضية تهمه وتهم ثروته المنهوبة بالدرجة الأولى.
رابعا: إن الإعتداء السافر على الصحافي عثمان ميرغني ومقر صحيفة التيار التي يرأس تحريرها لدورها في نشر الوثائق التي تؤكد عمليات الفساد بشركة الأقطان لا يمكن فصلها عن عملية تصفية الشاهد المروعة لاضعاف الأدلة التي تربط المتهمين بهذه القضية.
خامس: إن بدعة التحلل في القضايا الجنائية ينسف فكرة الحق والردع العامين في القضايا الجنائية وينسف فكرة العقوبة في السياسة الجنائية التي أقرتها شعوب الأرض من أساسها.
وترى الجبهة السودانية للتغيير، أيضا أن لا مناص من التخلص من هذا الفساد المنظم الذي دمر ثروات ومقدرات الدولة السودانية إلا بهدم أركان هذا النظام الغاصب للسلطة الذي أوجده وأسس له، لتقوم على أنقاضه دولة المؤسسات التي ترسخ لوعي مجتمعي عام للمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان السوداني الفردية والجماعية وقدرة الفرد والمجموعة على التصدي للفساد بكافة أشكاله كضمانة لتحقيق دولة الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية وسيادة حكم القانون.
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
٣١ يوليو ٢٠١٤م