إلتقي وفد من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة مكون من الدكتورة زينب كباشي رئيس الجبهة والأستاذ اسامة سعيد نائب رئيس الجبهة بأعضاء من مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وتناول اللقاء دور محكمة الجنايات الدولية في تحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين من أركان النظام وفي مقدمتهم رأس النظام الذي وجهت له إتهامات بخصوص جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور وبناء علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩٣ الصادر في مارس ٢٠٠٥ الذي احال إليها النظر في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في دارفور والتي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي عليه أصبحت محكمة الجنايات صاحبة اختصاص للنظر في تلك الجرائم،
قدم وفد الجبهة الشعبية بإعتبارهم خبراء في القانون رؤوية متكاملة مفادها انه ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات الدولية النظر في قضية مجزرة بورتسودان التي إرتكبها النظام في التاسع والعشرين من يناير ٢٠٠٥ وراح ضحيتها اكثر من عشرين قتيل وعشرات الجرحي وكانت القوات الخاصة التي ارتكبت تلك المجزرة بدم بارد تم جلبها لفض مظاهرات سلمية
نُظمت في ذلك اليوم احتجاجا علي سياسات التهميش المنظم والممنهج الذي يمارسه النظام علي شعب شرق السودان وإستنادا لميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ينعقد اختصاصها في النظر في الجرائم ضد الانسانية وهي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في ميثاق روما وبإعتبار المحكمة مكملة للقضاء الوطني يقع عليها الاختصاص عندما يكون القضاء الوطني غير قادر او غير راغب في التحقيق مع المتهمين لإقامة الدعوي ،
الشاهد ان القضاء السوداني بالنسبة لقضية مجزرة بورتسودان غير راغب في إقامة دعوى من الأساس والنظام واجهزته الأمنية تضع العراقيل امام اى محاولة لإقامة دعوى وإستنادا لذلك طلب الوفد تحريك دعوى ضد مرتكبي تلك المجزرة
واتفق الطرفان علي عقد لقاء اخر يتم فيه تسليم الملف كاملا لتحريك الدعوى.
قيادة الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تؤكد تمسكها بالقصاص من مرتكبي مجزرة بورتسودان وتقديمهم للقضاء الدولي وهنا نجدد عهدنا لشهدائنا بأن دمهم لن يذهب هدرا
وثورة ثورة حتي النصر
إعلام الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
٢٩ يناير ٢٠١٧
