الجنوب يتجه لحكومة انتقالية .. والشمال ينتظر المآلات … تقرير: خالد البلولة إزيرق

باحتمال الانفصال

حوالي ثمانين يوماً الوقت المتبقي ليتحدد بعدها شكل الدولة السودانية القائمة الآن ، عندما يدركنا التاسع من يناير ويتوجه شعب جنوب البلاد الى صناديق الاقتراع لاختيار البقاء ضمن الدولة الحالية او الانفصال بربع المساحة الكلية للسودان واقامة دولتهم الجديدة ،أياً كانت نتيجة الاستفتاء فإن ترتيبات كثيرة ينتظر اجراؤها في حالة كان الخيار الجنوبي منحازا للوحدة ، وربما ذات الترتيب ان كان خيارهم الانفصال لترتيب الوضع القائم في الدولتين، فاللجوء الى بلورة الوضع السياسي المرجح ان يتأثر سلبا او ايجابا بنتيجة الاستفتاء المرتقب أضحى امرا لا بد منه.
وبدا من خلال الحراك السياسي حول قضايا وترتيبات الاستفتاء فإن الوضع بالجنوب يتجه الى اشراك كل القوى السياسية في معادلة السلطة بشكل جديد على ضوء مؤتمر الحوار «الجنوبي الجنوبي» الذي اختتم مداولاته أول أمس، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سلفاكير ميارديت في حال الانفصال، توكل إليها مهام صياغة دستور جديد للجنوب والترتيب لإجراء انتخابات عامة، كما تواثقوا على قيام مؤتمر عام لترتيب الاوضاع وتحديد مدة زمنية للحكومة الانتقالية، فيما اكد سلفاكير في ختام المؤتمر انه سيعمل على الاتفاق مع الاحزاب الجنوبية بشأن تكوين الحكومة الانتقالية بعد الاستفتاء وانشاء دستور جديد وترتيب الوضع الاقتصادي للاقليم.
اذا كان الوضع يمضي في الجنوب بإتجاه تشكيل حكومة انتقالية لترتيب الاوضاع ريثما يتم اجراء انتخابات مبكرة هناك، فكيف سيكون الوضع في الشمال اذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال؟ من الناحية القانونية فإن الدستور الانتقالي لسنة 2005م نص على انه اذا انفصل الجنوب سينتقل الجنوبيون الدستوريون في الشمال الى الجنوب وكذلك القوات الجنوبية المكونة للقوات المشتركة، على أن تظل المؤسسات الدستورية قائمة بحالها الى ان تكتمل مدة الخمس سنوات القادمة وتجري انتخابات جديده، وفي هذه الفترة يمكن ان يراجع الدستور وشكل الدولة الجديد. بمعنى ان تنتهي الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2011م وتنتهي معها كل الاجراءات الخاصة بالفترة الانتقالية وان تستمر الدولة دون ان يحدد الدستور فترة محدده لوضع دستور جديد لترتيب الدولة بشكلها الجديد في حالة الانفصال، بل نص على ان يستمر الدستور الانتقالي الي ان يغير بدستور آخر حسبما نصت المادة «226/9» يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية ويكون خاضعاً لأي تعديل او مراجعة وفقا للمادة «224» ويظل ساريا الى حين اعتماد دستور دائم، ولهذا لا ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن ابواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور الذي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة، تلغي هذه المواد ويظل الدستور سارياً.
هذا من الناحية القانونية ولكن كيف سيبدو الوضع من الناحية السياسية خاصة مع افرازات حق تقرير المصير المتوقعه اذا قاد الاستفتاء الى انفصال جنوب السودان، كنت قد سألت في حوار الاسبوع الماضي رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر حول الوضع من الناحية السياسية اذا وقع الانفصال فقال «الوضع الموجود الآن هو مؤسسات منتخبة لمدة خمس سنوات، واتفاقية السلام راعت هذا الجانب، بان تجري انتخابات في اثناء الفترة الانتقالية وتستمر الى ما بعد نتيجة الاستفتاء، فإذاً الاستفتاء لن يؤثر على استمرارية الوضع القائم، واستبعد الطاهر اجراء انتخابات مبكرة اذا انفصل الجنوب وقال اذا لم تستجد امور سياسية جديدة سيظل الوضع كما هو، وأضاف «إلا اذا رأت المؤسسات الدستورية ان تجري أي اصلاحات سياسية، وهذا من حقها بسلطتها الدستورية يمكن ان تجري اي اصلاحات تريدها، يمكن ان تفتح الباب لأي احزاب سياسية تريد ان تدخل، ويمكن ان تعمل اي مصالحات، ويمكن ان تجري انتخابات مبكرة اذا ارادت، هذا كله متاح لها لكن بسلطتها هي كمؤسسة تشريعية لها مدة صلاحية خمس سنوات. هذا من جانب المؤتمر الوطني الحاكم، ولكن الحزب الشيوعي السوداني لديه موقف آخر قال انه لم يحن وقت الخوض فيه لأنهم مهمومون الآن بتعزيز خيار الوحدة كوضع أفضل للسودان واشار الى ان كثيراً من الاحتمالات المطروحة للتعامل مع الوضع حينها لم يشأ الخوض فيها، وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الاستاذ يوسف حسين لـ»الصحافة» ان النظام القائم جاء بإنتخابات غير شرعية وانهم يتعاملون مع الحكومة الحالية كحكومة أمر واقع، وبعد نتيجة الاستفتاء ستكون لنا نظرتنا للوقائع الماثلة أمامنا، وقال إنهم الآن مهمومون بتعزيز وتحقيق خيار الوحدة كوضع افضل للسودان، واضاف «رغم ان التخوف مهم والتحسب للمآلات مهم، ولكن بعد الاستفتاء هناك فترة «6» اشهر لترتيب الاوضاع اياً كانت نتيجة الاستفتاء، وعلى ضوء نتيجة الاستفتاء سيكون وقتها لكل مقال مقام، مشيرا الى ان معطيات الواقع في الفترة من «يناير- يوليو 2011م» سيرتبون انفسهم فيها، واضاف «الاحتمالات المطروحه كثيرة والحديث فيها الآن سيكون سابقاً لأوانه، ستكون مجرد خيالات ولكن صورة الواقع وقتها هي التي تحكمنا».
فيما يشير مراقبون الى ان الاوضاع في شمال السودان اذا وقع الانفصال ستتعقد سياسياً من واقع افرازات الانفصال وربما تنشأ بؤر توتر جديد في جبال النوبة ودارفور قد تستلزم توافقاً سياسياً للتعامل مع الواقع وقتها. ولكن الدكتور اسامه زين العابدين استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين قال لـ»الصحافة» بالنسبة للجنوبيين لديهم فراغ سياسي وامني يحاولون سده عبر الحوار الجنوبي الجنوبي، أما في الشمال فتبدو الاوضاع مرتبه بموجب الاتفاقية، لكن المشكلة ستكون هناك تحولات سياسية وافرازات اذا وقع انفصال الجنوب قد تجعل من الواقع شيئاً والفرض شيئا آخر، واضاف «في الجوانب المتعلقة بنظام الحكم ليس هناك اشكال لأن الدستور نص عليها، لكن الانفصال له تداعياته اقتصاديا وامنياً قد تضطر الحكومة القائمة للتعامل مع هذه التداعيات بفرض هيمنتها لأن التداعيات تفرض واقعاً سياسياً معيناً يتطلب التعامل معها» مشيرا الى ان بعض الاحزاب المعارضة تفترض ان المؤتمر الوطني بعد الانفصال سينفرد بالشمال أو اتجه لممارسة سياسة الانقاذ الأولى القائمة على القمع، خاصة وان هناك تحديات كبيرة ستنشأ اذا انفصل الجنوب منها أن الحرب واردة بين الجنوب والشمال، وقضية دارفور مازالت ماثلة، ومتوقع انقسام في الساحة الداخلية فهناك معطيات يجب التعامل معها، والمشورة الشعبية والتعامل معها وقال كلها معطيات ينبغي التعامل معها، وقال زين العابدين انه لا يتخيل شكلاً محدداً للوضع لكنه يتوقع ان تضطر الانقاذ لفرض سيطرتها بالطريقة الأولى، خاصة وان بعض الاحزاب تتحدث عن ذهاب الانقاذ اذا انفصل الجنوب، لذا ستحاول الحكومة ان تحزم الأمور اقلاها في اطار تأمين الذات او الحفاظ على بقية اجزاء البلد، ولكن زين العابدين قال «لكن حالة الكبت هذه التي ستمارسها الحكومة في الفترة الاولى لن تستمر طويلا لأنها سرعان ما تلجأ للشعب لتحقيق شرعيتها».
وكان قادة احزاب المعارضة قد سلموا اعضاء مجلس الامن الدولي مذكرة حوت شرحا لاوضاع البلاد خاصة أزمة دارفور، وحذرت المذكرة من «نذر سيئة تهدد الاوضاع السياسية السودانية» وقال الصادق المهدي للصحافيين عقب اجتماعهم باعضاء مجلس الأمن «سلمناهم ورقة مكتوبة حذرت من انه بعد الاستفتاء ستظهر 10 أبيي، وان هناك نذرا سيئة واضاف ان الورقة تتعلق بالاوضاع في الجنوب ودارفور» من جانبه، قال امين الشئون الخارجية بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة، ان المشاكل تدولت وستظهر اوضاع جديدة بعد نتيجة الاستفتاء، واشار الى ان الدستور الانتقالي سيكون غير ساري في يونيو 2010 ما يجعلنا ندعو لانتخابات جديدة والإعداد لدستور جديد»
khalid balola [dolib33@hotmail.com]