الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية: التمكين في كامل أناقته

السيد – رئيس وزراء حكومة الثورة

السيد – رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989
السيد – وزير عدل حكومة الثورة
بإسم ثورة ديسمبر المجيدة .. ثورة الشهداء والجرحي والمفقودين
نحيكم …
كما تعلمون فان التقانات النووية والاشعاعية غطت كل مناحي الحياة .. فصارت تشخص المرضي وتداويهم ، ودخلت الحقول والمزارع تحسن المحصول وتدرأ عنه الافات وتزيد الانتاجية، ساهمت في تعبيد الطرق والجسور ودخلت مضمار الصناعات أجمعها.. الخفيف منها والثقيل، وانتقلت الي مضمار الطاقة فأنتجت الكهرباء كأرخص ما يكون الإنتاج وبأعلي درجات الموثوقية والإمتياز في الأداء، وفي الحقيقة لم تترك بابا الا وطرقته.
ولكنها برغم ماتمتاز به من خدمات جبارة للإنسانية جمعاء إلا أن إستخدامها يحمل في طياته مخاطر التعرض للإشعاع…
ولذلك فإن الإستخدام لابد أن يستند علي إتخاذ تدابير صارمة تعزز من الأمن و الأمان .
ولذلك وكغيرها من الدول، حينما أبدت الحكومة السودانية رغبة الدخول في مجال الطاقة النووية كان لزاما عليها بموجب المعايير الدولية لأمن وأمان المصادر المشعة وبموجب الإتفاقيات التي يعتبر السودان طرفاً فيها، أن تؤسس إطاراً قانونيا ًورقابياً للأمن والأمان النووي.
وبالفعل فقد إنطلقت عملية الإعداد للقانون النووي السوداني والذي إستغرق عشر سنوات ليري النور بإجازته في العام 2017، وبموجب هذا القانون تم إنشاء الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية كسلطة رقابية- يفترض بها أن تكون مستقلة عن كافة المروجين والمستخدمين للتقانات النووية والاشعاعية في ربوع السودان – وفقا لنص القانون. ويعد هذا القانون من أميز القوانين بالمنطقة العربية والافريقية.
ولكن بكل أسف فان تطبيق هذا القانون شابه الكثير من التجاوز المتعمد للنصوص، بدءً من إنشاء السلطة الرقابية وإستقلاليتها وتبعيتها الي تعيين الادارات العليا للسلطة الرقابية ما يعد إهدارا للجهد الذي تم بذله في صياغة وإصدار القانون وبناء السلطة الرقابية المستقلة التي تعتبر حجر الزاوية للأمن والأمان النووي.
ونشير إلي أن هذا التجاوز والإنحراف له أبعاده التاريخية حيث كانت السلطة الرقابية جزءً من هيئة الطاقة الذرية السودانية قبل إصدار القانون النووي ونسبة لطبيعة عملها الرقابي كانت تتمتع بشئ من الإستقلالية لتتمكن من القيام بممارسة مهامها الرقابية، وكانت هناك مجموعة من الشباب المؤهل يعمل بكد ونكران ذات من أجل بناء قويم للسلطة الرقابية، ولكن بلا أي مقدمات تمت إقالة المدير العام للسلطة الرقابية من قبل وزيرة العلوم والاتصالات السابقة في العام 2015م بدعوي أنها تنقلات روتينية ،، وما كانت كذلك ،، وترتب علي ذلك إستقالة مدراء الإدارات بالجهاز الرقابي وهي واقعة شهيرة ربطت في وقتها بقضية منع دخول ٦٣ حاوية مشعة قادمة من أوكرانيا وصودرت بسببها كل الصحف السودانية الا واحدة ومنعت صحيفة التيار من الصدور لأسبوع .. وفي هذا يمكن الرجوع للأستاذ – عثمان ميرغني صاحب جريدة التيار فقد كانت له قضية في المحاكم مع الوزيرة في ذات الخصوص إنتهت بالحكم لصالحه.
وحينما صدر القانون تم إلحاق الجهاز الرقابي بوزارة التعليم العالي في مخالفة صريحة لنص المادة(4) من القانون والتي تشير إلي أن الوزير الذي يشرف علي السلطة الرقابية يجب الا يكون ممن يشرفون علي مؤسسات مستخدمة أو مروجة لإستخدام الإشعاع بينما تضم وزارة التعليم العالي جامعات ومراكز بحوث تستخدم الإشعاع فضلاً عن وجود هيئة الطاقة الذرية المروج الرئيسي … وفوق كل ذلك نجد أن المرسوم الجمهوري الذي حدد إختصاصات الوزارات ومؤسسات الدولة لم يسند أي مهام رقابية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثم ذهبت وزيرة التعليم العالي السابقة أكثر من ذلك في مخالفة نصوص القانون والذي ينص علي أن يكون رئيس مجلس إدارة الجهاز الرقابي وأمينه العام وعدد من أعضاء المجلس من المختصين باحد فروع الطاقة الذرية ولكن الوزيرة تعمدت في كل الذين إختارتهم أن يكونوا من غير المختصين بشؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها وتجاوزت كل أصحاب الخبرات في مجال الطاقة الذرية ممن فنيت أعمارهم في شعابها، وفعلت ذلك إمعانا منها في إفراغ السلطة الرقابية من مضمونها والذي يعتمد في الأساس علي كفاءة وتأهيل القائمين علي أمرها حيث تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد أهم عوامل إستقلالية القرار في السلطة الرقابية.
وكذلك عمدت الوزيرة إلي إستبعاد أي دور لهيئة الطاقة الذرية في هذا الشأن بل وإستبعدت أسمها من ضمن مؤسسات الدولة الممثلة في مجلس إدارة الجهاز الرقابي خلسة في آخر مراحل إجازة القانون لتكون المؤسسة الوحيدة ذات الصلة المباشرة التي تم إستبعادها…
تبقي أن نشير الي أن ماحدث كونه حصل في ظل دولة التمكين والفساد رغم أنه يخالف القانون ومنطق الأشياء إلا أنه يتناغم مع مشروع دولة التمكين الكيزانية وخططها الممنهجة.
لكن أن يستمر هذا الوضع المخالف لنص القانون في ظل حكومة الثورة، وبعد أن شرعت وزيرة التعليم العالي في ظل الثورة في حملة إزالة التمكين في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث التابعة للوزارة، وبالفعل قامت بتغيير كل الإدارات ولكنها أبقت علي أمين عام الجهاز الوطني للرقابة النووية وغضت الطرف عن كل ما حدث من مخالفات قانونية وتمكين بكسر رقبة القانون، لا بل كافأت رئيس مجلس إدارة الجهاز بتعينه رئيساً علي مجلس إدارة المركز القومي للبحوث في مخالفة جديدة للقوانين عوضا ًعن إقالته من وظيفة لا يستوفي شروطها القانونية، ولا ندري هل هو عوز في الكفاءات ؟ أم انه عدم إلمام بالوضع؟ وكلا الوضعين غير صحيح، فالكفاءات موجودة وقد تم تنوير السيدة – الوزيرة بكل التفاصيل بتقارير مكتوبة من قبل تجمع العاملين بالجهاز الرقابي .
والأكثر غرابة أن توجه الوزيرة أمين عام الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية المعين تمكيناً برغم أنف القانون أن يكون لجنة لإزالة التمكين وقد فعل الرجل وكونها إمعاناً في تضييع الحقيقة وطمس معالمها وقتل الأمل في نفوس من يرجون خلاصاً من الظلم في عهد ثورة الحرية والسلام والعدالة.
ونترفع عن سؤال السيدة – وزيرة التعليم العالي عن تبرير ما يحدث لانها دأبت علي التعليل بأنها مشغولة بقضايا الجامعات … نعم مشغولة عن قضية تمس الأمن القومي وأمان المجتمع حيث أن حادث إشعاعي في مصدر علاج بالأشعة يمكن أن يقضي علي إقتصاد الدولة تماماً.
ولكنا نضع تساؤلاتنا المشروعة هذه علي طاولة رئيس وزراء حكومة الثورة..
كيف يحدث ذلك في ظل ثورة الحرية والسلام والعدالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو
انه لأمر معيب ويجدر بمعاليكم سرعة تصحيح هذه الوضع الخطير …
وهو في ذات الإطار شكوي مفتوحة لعناية اللجنة المركزية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989
وإحتجاج كذلك لدي وزير العدل بحكومة الثورة حول هشاشة المنظومة القانونية بالدولة التي تسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات القانونية الفجة
والله من وراء القصد
العاملين بالجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية