صحوة غير متوقعة لجامعة الدول العربية، انتبهت على إثرها لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك (1951) التي انضم لها السودان عام 1964 ، ولطالما طالبت الجماهير العربية بالجيش العربي المشترك.
وعند حرب الخليج الأولى ، لم يقف السودان مع احتلال الكويت بكل تأكيد ، وإنما وقف ضد دخول الجيوش الأجنبية للأراضي العربية والإسلامية، خوفا من احتلال جديد، وفتن جديدة بين الأشقاء، واستنزاف حديث لموارد دول العالم الثالث.
ولو كان هناك جيش عربي أو جيش إسلامي موحد ، لما تفرق العرب آنذاك ، ولوقف السودان ودول أخرى مع إخوانهم مثلما هو حادث الآن في الحالة اليمنية الحوثية، صيانة للأمن القومي العربي. حيث دفع السودان ما يشبه هامش الجدية وحسن النوايا بإرساله بضع طائرات مقاتلة وقوات بحرية، على أن يسهم بسهمه الأكبر لاحقا بالدفع بالقوات البرية المعروفة بعقيدتها القتالية وخبرتها وصمودها.
وقد أثبتت الأيام صحة رأي الدول التي رفضت دخول المارينز ورفضت أن تقود القوات الأمريكية بقية القوات العربية والإسلامية، حينما أصر الرئيس المصري المخلوع على هذا الأمر، فدفع الخليج كل الفواتير.
الآن تدور الدوائر بعد ربع قرن من الزمان، ويعاد تشكيل الأحلاف وتعود العلاقات العربية لمجاريها، ولكن في ظل مهددات جديدة ومغايرة تماما، وأكثر عنفا وإراقة للدماء! وأكثر ابتعادا عن مقاصد الشرع.. حيث ظهر الإرهاب بعدة وجوه كعدو للمسلمين وليس كعدو للكيان الصهيوني أو للقوات الأمريكية المحتلة.
وظهر الإرهاب بوجهين قبيحين يؤثران على الأمن القومي للأمة، وهما التطرف الديني المسلح والتمرد العسكري العلماني.
ويصنف التمرد العسكري داخل أي دولة تعترف الأمم المتحدة بها على أنه إرهاب ، ولا توجد أي تصنيفات أخرى غير ذلك ، لذا راجت أنباء مرجحة تشير للوجهة الثانية للجيش العربي الموحد والذي سيتحول للجيش الإسلامي الموحد بدخول باكستان ودول أخرى مستقبلا، نحو الإرهاب والتمرد العسكري الماثل في الأقاليم جنوب وجنوب غرب السودان، (ولكن بعد ليبيا حسب مصدر مصري) خصوصا أن البيئة في المنطقة جنوب دولة السودان مواتية كي تقوم قوات داعشية بالتدريب هناك أو بالإنخراط في أي معسكرات ضمن القوات المتمردة في الأراضي الجنوبية لدولة السودان، رغم اختلاف المرجعية الفكرية وربما العقيدية بين داعش من جهة، والجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة.
علما بأن هناك مساحات كبيرة بين جنوب دولة السودان وبين دولة جنوب السودان الجديدة، لا زالت ضعيفة السيادة بسبب عدم الإتفاق على ترسيم الحدود demarcation بدقة، ولا زالت خمس مناطق دون ترسيم رغم اجتماعات لجنة Joint Border Commission (JBC) بين البلدين في أديس أبابا للمرة الثالثة، وستظل المناطق الحدودية مرتعا خصبا للإرهاب عبر جيوب التمرد العسكري في تلك المنطقة، حتى وإن تم الإتفاق بين الطرفين، لخلو المنطقة الحدودية الواسعة من مظاهر التنمية والسيادة، ولتداخل العلاقة بين الحركة الشعبية في دولة الجنوب مع الجبهة الثورية المتمردة في السودان.
وفي هذا المنحى، لا يغيب عنا أن السودان قد يكون هو أحد المراكز لهذا الجيش العربي من واقع الخبرة الأطول له في القارة الأفريقية والمنطقة العربية خصوصا في الحروب البرية، أو مقرا لمجلس الدفاع المشترك أو على الأقل ساحة للتدريب العملياتي، وفي معلوم وزراء الدفاع العرب أن كثيرا من القادة العسكريين العرب قد تخرجوا أو تلقوا دورات أو نالوا الزمالة من الأكاديمية العسكرية العليا في السودان (أكاديمية نميري سابقا)، سواءا في كلية الدفاع الوطني أو كلية الحرب العليا.. و كذلك الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية في الخرطوم.
ومما يجدر ذكره أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك تجيز لأي دولة من الدول العربية الإستنجاد بهذا الجيش من أجل حفظ الأمن في المنطقة، وهو ما سيحجم ويقلل من دواعي التدخلات الأمريكية العسكرية والتدخلات الأجنبية في المنطقة العربية والإسلامية. رغم التوقعات بأن يسئ البعض استغلال الأمر لتصنيف الجماعات المعارضة المعتدلة على أنها جماعات متطرفة.
التحدي الذي سيواجه الدول العربية هو وضع تعريف مناسب للإرهاب، أو للجماعات الإرهابية. فليس من العدل محاسبة وقتال الناس بالنوايا، أو محاربتهم لأنهم معارضون سياسيون يحملون أفكارا مغايرة وأحلاما مختلفة. ولكن سيكون الفيصل في الأمر هو حمل أي جماعة (غير حاكمة) للسلاح، وهو الذي يعتبر خروجا على الحاكم بمفهوم نفس الجماعات المتطرفة دينيا أو إسلاميا، وهو خروج عن القانون الدولي بمفهوم الجماعات المتطرفة علمانيا والمتشددة ليبراليا !
نتوقع وبحسب ما يتسرب من جهات عربية، وبحسب المنطق من جهة أن يكون السودان هو الوجهة رقم 2 للقوات العربية ، أو رقم 3 على أقصى تقدير ضمن توجهات الحلف العربي الجديد، لإعادة الأمن والإستقرار لجنوب كردفان وجهات من إقليم دارفور قد تصلها أيادي داعش وبوكو حرام، والمناطق التي عانت قراها ومدنها من التمرد العسكري، ولربما يسهم ذلك في ضغط متمردي السودان لعدم وضع الشروط المستوردة للجلوس لطاولة المفاوضات مع حكومة السودان من أجل الوطن من جهة، ومن أجل الوطن العربي من جهة والأمن القومي العربي بصورة عامة، بعيدا عن تأثير إملاءات الدول التي تحتضن المعارضة المسلحة والمتمردة.
ومما يشجع على حفظ الأمن القومي العربي في كل الدول دون استثناء هو أن الدول العربية كلها تنتظر فرصة استقرار السودان كي تقوم بالإستثمار فيه من أجل خير شعوب الأمة والمنطقة، ومن أجل ضمان حقوق الإنسان العربي وتيسير حياته ومعيشته في مرحلة نتمناها جديدة في عمر الأمة.
ولا يغيب عن فطنة الجميع أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، إسمها الرسمي هو : “معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي”.
oia_1975@yahoo.com
