الحركة الإسلامية: العاقبة للمتقين

كفى بك داءً

تبدأ اليوم الخميس أعمال المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية السودانية، جماعة الإخوان المسلمين المختطفة من حسن الترابي بعبارة الطيب زين العابدين، بمشاركة أربعة آلاف من عضوية الحركة وحوالي ألف من المراقبين والضيوف بحساب محمد البشير الهادي، رئيس اللجنة الإدارية للمؤتمر. بلغ عدد من شاركوا في مؤتمرات الحركة القاعدية، وفق تقدير أمين حسن عمر، حوالي الخمسمائة ألف، أما ما جمعت الحركة لتمويل مؤتمرها العام، كما صرحت سناء حمد، رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر، فيفوق المليار جنية، أموال قال الهادي أنها من اشتراكات العضوية وتبرعات رجال أعمال واستثمارات متنوعة للحركة تمسك بحبس سرها وهو يزجر صحفي "المجهر السياسي" عن حشر أنفه في الذي لا يعنيه.
يهب الإخوان إلى مؤتمرهم و"نفسهم قايم" بسياسة السلطة، فالقضية الأولى المعروضة على المؤتمر علاقة حاء الحركة بحاء حكومة البشير وحاء حزب المؤتمر الوطني. انقسم الإخوان حول قضية الحاءات الثلاثة صفين، صف يدعو إلى تذويب الحركة الإسلامية بالكلية في المؤتمر الوطني عبّر عنهم مؤخرا الإسلامي المخضرم أحمد عبد الرحمن في حوار على صفحات الانتباهة نصيره في ذلك نافع على نافع كما قال. أما الصف الثاني فيدعو إلى "تحرير الحركة من الدستور والحزب"، كما صرح أحمد الدعاك في حوار مع الانتباهة أيضا، يقصد الدستور الذي وضعه لها آخرون كما ذكر وحزب المؤتمر الوطني الذي أنشأته فأصبح أعلى منها يحاسبها ويحدد خياراتها. نجم الصف الثاني غازي صلاح الدين الذي كتب، برضو في الانتباهة، أن الحركة لا ينبغي لها أن تكون محض رديف للحكومة. "إن أي صيغة علاقة تكرس استتباع الدعوة للحكومة وتجعلها محض رديف لها في وظائفها هي صيغة خاسرة للحكومة والدعوة كليهما،.."، شدد غازي.
يبدو أن الحركة تمهلت في مشمش الحكم لما يفوق العقدين من الزمان لتفيق الآن في هذه الساعة الخامسة والعشرين على ابتلاء السلطان، الفتنة التي انتصر عليها المرحوم عبد الخالق محجوب عندما عف سلطة جاءت بها مايو وضقلها يكركر بغير طريق الجماهير لا يلوي على شئ فقضى على مبدأه مرقده المشنقة. على ذكر المبادئ، حري بحركة "ادرعت" الشريعة منذ نشأتها فهفت إلى دعوتها أفئدة كثر تطلب عدل الإسلام "الوطني" محل تركة الاستعمار "الأجنبي" أن تطرح على الناس حصادها في مضمار برطعت فيه بالسياسة لعقود، دعاية ثم ملكا. في هذا الشأن نذكر الاخوان بأن قاضيا عدلا انتخبته حكومتهم على رأس لجنة لـ"تقصي الحقائق حول الإدعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطات المجموعات المسلحة بولايات دارفور" عام 2004 دفع بتقرير إلى رئاسة الجمهورية يشهد على فساد شديد في الأرض، قتل أنفس وحرق ديار واغتصاب نساء، وزع مسؤوليته على جميع أطراف النزاع بدرجات متفاوتة. لا أحمد الورع ولا نافع القوي ولا غازي الحكيم، ولا الدعاك ولا واحد من أقرانه "شباب" الحركة "السائحون"، لعن الشيطان واستقام فنبس بننت شفة يطلب فيه انصاف الشريعة عندما حقت حوبة العدل، فما البنوك وما رجال الأعمال وما الاستثمارات يا شيخ محمد الهادي والدم الحرام بين أيديكم فائض ماعونه؟

Magdi El Gizouli [m.elgizouli@gmail.com]