الحركة الشعبية : عندما يخرج حسام التطهير من غمده

 

 

علاء الدين محمود
17 March, 2009

 


الخرطوم : علاء الدين محمود
alaaddinadwa@hotmail.com
(الى متى تحتملون هذا الدمل على جسد الحزب) العبارة للراحل عبد الخالق محجوب السكرتير السابق للحزب الشيوعي السوداني وكان يقصد بها واحد من قيادات الحزب الشيوعي مارس خروجا عن الخط الفكري والسياسي للحزب وكانت العبارة بمثابة دعوة للشيوعيين للتخلص من الرجل والذي بحسب الشيوعيين ووقائع الاحداث كان يمارس التخريب ويسعى الى شق الصفوف ويغرد خارج سرب الحزب منسجما تغريده مع جوقة اخرى معادية للحزب والعبارة الاخيرة (التغريد خارج السرب) تستخدمها في مناسبة شبيهة الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي تنظر في في اقالة اربعة من منسوبيها في مواقع تنفيذية وتشريعية رأت الحركة الشعبية في ممارساتهم ونصريحاتهم خروجا عن الخط السياسي للحركة في مناسبات عدة . وتقول تصريحات  خاصة للصحافة ان المكتب السياسي للحركة الشعبية سيعقد مؤتمرا مهما بجوبا للبت في امر اربعة من منتسبي الحركة في مواقع تنفيذية وتشريعية، رأى انهم خرجوا عن الخط السياسي للحركة في كثير من القضايا،  قالت المصادر، ان الاربعة الذين ينوي المكتب السياسي النظر في اقالتهم، وهم تنفيذيون وتشريعيون، تكرر تجاوزهم للخط السياسي للحركة المعروف في كثير من القضايا و«التغريد خارج السرب»، وتوقعت ان تخرج قرارات حاسمة بشأنهم
واكدت، ان هناك جهات معروفة تعمل على تشويش موقف الحركة في القضايا المثارة عبرهم. ويبدو ان الحركة الشعبية إزا هذا الواقع قد إرتأت ان تعمل مبدأ التطهير وسط صفوفها وهذا مايؤكده في حديثه معي احدى القيادات البارزة في الحركة الشعبية والذي يرى ان الاجراءات المرتقبة في حق القيادات الاربعة في سياق تطهير وتنظيف جسد الحركة الشعبية من اناس صبرت الحركة عليهم كثيرا ويضيف المصدر الذي فضل حجب اسمه ان الاجراءات المتوقعة هي ايضا رسالة لاخريين . ويبدو ان عدم زكر اسماء قيادات الحركة الذين ستتخذ الاجراءات في حقهم قد اطلق العنان لخيال الكثيرين في محاولة معرفة منهم الفرسان الاربعة الذين لربما يترجلون قريبا عن صهوة الحركة الثورية بقرارات من المتوقع ان تكون ثورية وحاسمة وبدوري سألت واحدا من ناشطي الحركة الشعبية عن أسماء هولاء القادة الاربعة فجاب بعبارة السيد المسيح الشهيرة ( من ثمارهم تعرفونهم ) والعبارة وإن كانت لاتخفف من فضول جامح الا انها كافية لاعمال الذاكرة لمواقف  ( الانبياء الكذبة ) واشخاص داخل الحركة كانت مواقفهم مناقضة تماما لخط الحركة الفكري والسياسي ولعل الجميع يزكر كيف ان ذلك المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان والقيادي بالحركة الشعبية كان يمتطي منابر الحركة الشعبية محاولا دق اسفين بينها وبقية القوى السياسية المعارضة في الشمال مرددا في كل مناسبة مقالة ان الحركة الشعبية لن تخوض معارك الاخرين الذين هم قوى سياسية معارضة للانقاذ متحيزا جهة ان يجر الحركة الشعبية في تحالف كامل الدسم مع المؤتمر الوطني دون القوى المعارضة له متوعدا ان اتفاقية نيفاشا ابرمت بين اثنين لا ثالث لهم الى ان وصل به الحال الى اعلان الوقوف في خندق واحد لمحاولات ترمي الى تقطيع الاوصال وفصل الرؤس والاجساد وهو الشخص الذي رأى الكثيرون فيه حتى من داخل الحركة الشعبية انه جزء لا يتجزأ عن النظام كغيره من الرموز التي كانت تخترق المعارضة ومؤسساتها ثم رجعوا الى الخرطوم ، وكان يتخلل المعارضة من خلال طرح يصب في صالح النظام مخترقا الحركة الشعبية ليعمل من داخلها، وغير ذلك من اراء كانت ترى في الرجل صنيعة للنظام يقلبه داخل جسد المعارضة كيف يشاء. ولعل قيادات اخرى ايضا ظلوا في نظر كثيرين يلعبون نفس الدور مستخدمين من قبل قوى منافسة لها مصلحة مباشرة في صنع مثل هذا الواقع من تفتيت وشرزمة للقوى السياسية المعارضة عبر الاختراق والاغواء بالمال  ويبدو ان هذا المر صار واضحا امام الحركة الشعبية عندما ذكرت في تصريحها اعلاه ان : ( هناك جهات معروفة تعمل على تشويش موقف الحركة في القضايا المثارة عبرهم ) ولعل ما تشكو منه الحركة الشعبية هنا ظلت تشكو منه قوى سياسية اخرى تعرضت لنفس الموقف مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي وحركة تحرير السودان جناح مناوي عندما ترددت شائعات ان هنالك قوى حاولت خلق زعزعة داخل التنظيم عبر سيناريو يتم من خلاله إقصاء منى اركو مناوي قائد الحركة واستبداله بقيادة تنسجم مع مطلوبات الطرف الاخر الامر الذي دعا مناوي الى اتخاذ قرارات ثورية واعمال مبدأ التطهير قبل ان يتهم المؤتمر الوطني مباشرة بالوقوف خلف ما يحدث داخل تنظيمه.  غير ان قياديا بالكتلة النيابية للحركة الشعبية لتحرير السودان قدم لي اضاءة كثيفة عندما حصر تلك القيادات التي تنتوي الحركة الشعبية البت في اقالتهم في داخل حدود كتلة الحركة الشعبية في المجلس الوطني عندما قال لي ان القيادات الاربعة الذين سيبت في امرهم من قبل المكتب السياسي للحركة هم من الذين شاركوا في اخر جلسة للمجلس الوطني قاطعتها الحركة الشعبية  لأن المؤتمر الوطني لم يلتزم باتفاقهم مع الحركة الشعبية باجازة قوانين الامن والصحافة ويقول احمد عيسى القيادي بالحركة وعضو الكتلة النيابية للحركة الشعبية بالمجلس الوطني أنهم أتفقوا على ان يتم فض الدورة دون ان يكون هنالك موقف من القوانيين المقيدة للحريات الى ان طالبت كتلة الحركة الشعبية بتأجيل البرلمان لمدة شهر ويضيف عيسى ان اربعة من نواب الحركة الشعبية بالمجلس الوطني خالفوا موقف التنظيم السياسي داخل المجلس الوطني وحضروا جلسة قاطعتها الكتلة النيابية للحركة الشعبية بالمجلس الوطني ويتهم محدثي هولاء الاعضاء بخدمة اجندة منافية لاجندة الحركة الشعبية قبل ان يقول ان كل عضو للحركة الشعبية في موقع لابد ان يتماشي مع خط التنظيم السياسي طالما انه جا عبر هذا التنظيم وان لا يستخدم منصبه ضد تنظيمه والاهداف المعلنة لتنظيمه ويعزز محدثي ما ذهب اليه بالقول ان هنالك تصريحات لقيادات داخل الحركة متناقضة مع خط التنظيم مطالبا بإعمال مبدأ المحاسبة بقوله ( اي شخص لا بد ان يتحاسب ) ويؤكد عيسى ان مبدأ المحاسبة ورد في مقرارات المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية الذي أكد على ضرورة التزام العضوية بالخط السياسي للحركة الشعبية . يبدو ان الحركة الشعبية من خلال ما أعلنت عنه اعلاه تحاول قدر الامكان ان تنسجم مع الامال التي كانت تعقد فيها للقيام بدور فاعل حقيقي ومؤثرفي الساحة السياسية جهة الانحياز لقضايا الشعب وعلى راسها قضايا التحول الديمقراطي والحريات ويرى عديدون ان العودة الى جادة هذا الدور للحركة الشعبية لابد وان يسبقه عملية اصلاح واسعة داخل الحركة الشعبية تطال افكار مناقضة للخط المعلن وشخصيات منتجة لهذه الافكار ويبدو ان اعمال مبداء الحسم خطوة اولى في هذا الفعل غير ان هنالك من داخل الحركة الشعبية من لاينظر الى الامر بتلك الصورة منتقدا ما تعتزمه الحركة من اجراءات ويقول احد منسوبي الحركة مفضلا عدم ايراد اسمه ان المقصود بهذه الاجراءات هو غازي سليمان المحامي من قبل ما اطلق عليهم محدثي ( مجموعة مقطوعي الرأس ) و هم بحسب تعبيره الذين غير العارفين بخط الحركة السياسي والذين حولوا الحركة الى تنظيم نقابي وشوهوا الخطاب السياسي للحركة ويقول محدثي ان هذه الفكرة التي يحملها بعض منسوبي الحركة فكرة خاطيئة وضد فكرة د جون قرنق الذي كان قد قال من قبل ان الحكومة اصبحت واحدة ويضيف ان المطلوب هو ابتدار حملة لزرع الثقة والمصالحة وتهيئة الاجواء لنجاح اتفاق السلام ويحيلنا محدثنا الى تصريحات سابقة لسلفاكير قائد الحركة الشعبية قال فيها : ( لا يمكن ان اكون في المعارضة وفي نفس الوقت في الحكومة )  وفي سياق قريب من هذا يقول عماد موسى احد مقاتلي الحركة الشعبية في مقال صحافي بالزميلة الاخبار ان المتأمل لسلوك وممارسة وخطاب قيادة الشمال السياسي ونهجها في التنظيم والبناء المعوج يمكن على الفور ملاحظة الخلل المنهجي في الخطاب السياسي العدائي المفارق و(المشاتر) لنصوص وروح اتفاقية السلام والمبادئ والموجهات العامة الموجهة لتنفيذ المهام والواجبات وترتيب الأولويات للمتطلبات والمستحقات اللازمة ومسؤولية الطرفين في الالتزام بالتنفيذ كل في مستوى من مستويات اختصاصه في مستويات الحكم الأربعة (الفيدرالي، حكومة جنوب السودان، الولايات والحكم المحلي). وربما يعكس هذا المنحى في حديث عماد موسى وجود اختلاف حول ما يعتزمه المكتب السياسي للحركة من اتخاذ اجراءات حول بعض قيادات الحركة الشعبية الا ان ذلك يعزز ضرورة اعمال مبدأ الاصلاح والمراجعة بل والحسم . 

 

آراء