الخرطوم – الديمقراطي
اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير، تصريحات قائد الانقلاب، عبدالفتاح البرهان وعضو المجلس الانقلابي شمس الدين كباشي، لدعوتهما المتكررة للاتفاق بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش، مناورة سياسية.
وقال قائد الانقلاب أمس الخميس، خلال زيارة اجتماعية لمنطقة الزاكياب بولاية نهر النيل، إن الجيش وافق على الاتفاق الإطاري عن قناعة وليس خوفاً من تنظيم أو تحالف سياسي، وأن الاتفاق نص بوضوح على دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.
وفي الأسبوع الماضي، بولاية جنوب كردفان، تحدث كباشي عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش بجانب حركات الكفاح المسلح.
ووصف عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير علاء الدين نقد، في تصريح لـ(الديمقراطي)، تصريحات البرهان أمس التي أفصح فيها عن دمج قوات الدعم السريع ب(المناورة السياسية) مضيفا أنها تهدف لوضع العراقيل أمام الاتفاق النهائي.
وقال إن حديث البرهان وكباشي في هذا الشأن، يهدف إلى الضغط على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للتراجع عن دعم الاتفاق الإطاري، وتهديده بما أورده الاتفاق، والذي نص على دمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى في الجيش.
وأشار إلى محاولاتهما المستمرة لعرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال خطاباتهما الجماهيرية، مشيرًا إلى أن الحرية والتغيير ماضية في الاتفاق ولن تنتظر أحداً وصولاً للتوقيع النهائي.
وأوضح أن أطراف العملية السياسية متمسكون بالاتفاق الإطاري، داعياً حركتي جبريل ومناوي إضافة إلى مجموعة جعفر الميرغني بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) للتوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأكد أن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية تمضي بصورة جيدة. وبالأمس فرغت الأطراف وأصحاب المصلحة من النقاش الخاص بورشة الشرق، وتبقت قضيتان هما إصلاح المنظومة الأمنية العسكرية ومؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية التي سوف تبدأ فعاليتها خلال الأيام المقبلة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.