إذا عدنا وتفحصنا خطاب السيد البرهان ، ونظرنا فيه بكل دقة فسنجد أن سيادته قد ذكر بأنهم في قيادة الجيش لا يمانعون في اعطاء شركاتهم للمالية ، ثم يعود ويقول بعضها أو تكون ما يشبه الشراكة بين الجيش ووزارة المالية . الكلام هنا غير محدد .
وبالرغم من عدم استطاعتنا التبنؤ بنوع العرض الذي قدم لوزارة المالية ، هل هو تسليم لكافة تلك الشركات أم إدارة مشتركة أم تسلم بعضها فقط ، إلا أن الحقيقة كما طالبت وطالب غيري بها يجب أن تأتي من السيد حمدوك ولا أحد غيره ، فهو وحده القادر على أن يوضح لنا نوع العرض الذي عرضه الجيش عليهم . ولماذا لم يقبلوه .
وحتى تظهر معطيات جديدة علينا أن نوضح حقائق أساسية في مسألة دخول الجيش في مجال التجارة والصناعة كمنافس في السوق ، والحقيقة ليس كمنافس ولكن كمحتكر له ، ونشير إلى كلام السيد البرهان الذي يقول أن الجيش لم يمنع أحد من الاستثمار او العمل لإنشاء الشركات ، وهو كلام يسهل الرد عليه ، فهنا لا توجد حرية ولا منافسة من أساسه والسبب هو تسخير موارد الدولة لانجاح شركات الجيش وتقديم كافة التسهيلات لها وهذا قطعا لا يتوفر لأي جهة أخرى . خاصة بسياسة التمكين التي منحت لفئة محدودة كافة التسهيلات ومن بينها الجيش والقطاع الأمني .
ثم أن الكلام عن شركات تجارية أو صناعية ذات صفة تجارية قصد منها الربح لا مكان له في ظل دولة تريد أن تؤسس لحكم حديث .
المعروف في كافة الدول اقول الدول وليس اشباه الدول أن الجيش يجب أن يبتعد عن النشاط الاقتصادي ذو الصفة التجارية فيما يختص بمنتجات لا تدخل في نطاق عمله ، هذا هو المبدأ الذي تعمل به هذه الدول المحترمة ، وليس طريقهم هذا جاء عبثا أو من غير دراسة ومسببات .
وحتى لا ندخل في نقاشات لا جدوي منها حول تلك المسببات فإننا نقول ببساطة إن مبدأ دخول الجيش في المجال الاقتصادي التجاري بدعة ضارة للجيش وللبلد عموما ، ولذلك نأت الدول المؤسسة بجيوشها عن الدخول في هذا الطريق المظلم ، والجيش فيها له ميزانية مخصصة من الدولة وفق رؤية محددة للانفاق عليه .
ربما يترك للجيش الصناعات التي هي في مجاله ، وتدار بواسطته هو ولا يتدخل المدنيون فيها إلا وفق السياسة العامة للبلد ، ولكن كل ذلك يتم برعاية الحكومة .
الدول التي سمحت لجيوشها بالولوج لمجال التجارة المفتوحة والمنافسة في السوق لم تجن من ذلك الخير الذي ترجوه ، بل دخلت في خلل اقتصادي داخلي بين وانحسر دور الرقابة المالية للدولة علي مواردها لان التدخل في أمور الجيش خط أحمر لا يستطيع أحد أن يتجاوزه .
هكذا حدث ويحدث في مصر الآن ، ومن المفارقات هناك أن تجرأ الجيش ليعلن عن منتجات ما أنزل الله بها من سلطان ، كالكفتة التي تعالج إلتهاب الكبد الوبائي ، الذي كان أضحوكة العالم .
من المؤكد أن الحكم العسكري ووجود حاكم لايزال في بزته العسكرية هو السبب في مثل هذه التجاوزات ، وهذا واضح وملاحظ في الدول المتعسكرة ، فالعسكر يرون أنهم قادرون على كل شيء بما فيها التجارة والصناعة والطب والهندسة ، وهذا الدور الذي أعطوه لأنفسهم أخذوه عنوة بحد السيف ، وهم يرون أنهم أقدر من المدنيين على ضبط الأمور وإدارتها .
وربما ضعف الشق المدني في تلك الدول وتراخيه والانقسامات الحزبية والسياسية هي التي شجعت العسكريين على ارتياد مجالات لا تخصهم ولطبيعة النظم العسكرية والقائمة على الطاعة وتنفيذ الأوامر بجانب ما استخلصوه لأنفسهم ” حمرة عين ” من تسهيلات في تمرير معاملاتهم نجحت تلك الشركات وحققت الكثير من الأرباح ، لكن على حساب بقية القطاعات التجارية والصناعية الأخري التي هي مكبلة ولا تجد نفس ما تجده الشركات العسكرية .
ولنضرب مثالا بسيطا وربما ساذجا ، إذا وجدت صفا طويلا أما اي مخبز أو محطة وقود وجاء ضابط مهما كانت رتبته أو حتى جنديا ، فإنه لن يقف في الصف منتظرا دوره كبقية الناس الذين قد يكون من بينهم الطبيب والمعلم .
هذا هو التميز في الدول التي تسمى جوازا دولا ، وفي أدني مرحلة ، فما بالك بشركات ومؤسسات للجيش تحشد لها إمكانيات البلد لانجاحها .
من ما سبق نجد أن مجرد الكلام عن شركات مملوكة للجيش تنافس في سوق ” الله أكبر ” لا محل له من الإعراب ، إذا كنا فعلا نعمل ونؤمن بأنا نتطلع لدولة حديثة بمعني الكلمة .
لا أدري لم غضبة البرهان و النفس الحار وهو يتحدث عن هذه المسألة ، فالمسألة لا تخص الجيش وحده بل هو شأن عام ، والجيش هو جيش البلد كله وليس مؤسسة خاصة داخل الدولة ، وهو المفهوم الذي رسمته وخططت له دولة الإنقاذ المبادة ، نفس التخطيط المتنجاوز للمفاهيم العالمية لمؤسسية الحكم ، والذي أنتج لا أيضا الوزير التاجر والمدير الرأسمالي والضابط رجل الأعمال .
فقد فتحت الإنقاذ الباب على مصراعيه لهدم مؤسسية الحكم ، وقواعد الدولة الحديثة ، والأمثلة كثيرة ليس تحويل الجيش من مؤسسة تتعامل باحترافية في مجالها لقطاع اقتصادي تجاري هو الوحيد والشاذ في مؤسسات الحكم الإنقاذي بل هناك الكثير من الأمثلة كما ذكرت كالجمع بين الوطيفة العامة والعمل الحر ، واستباحة المال العام من قبل المسؤولين الذين يفترض أنهم أمناء عليه حتى رئيس الدولة كان يعمل وياللعجب ” تاجر عملة ” .
إذا نحن إزاء مفاهيم خاطئة رسخها العهد البائد ، فأضحت عند البعض مسلمات ، ولذلك فالطريق طويل للوصول للدولة التي يجب أن تكون .
zahidzaidd@hotmail.com
