وصف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أمين حسن عمر، اشتراطات رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي الأخيرة في جوهانسبيرج بشأن التوقيع على خارطة الطريق، بأنها تشكل خطوة للوراء ولا تقدمه للأمام، وإذا أراد الانضمام لعملية السلام فالأبواب مشرعة ومفتوحة.
وقال عمر”إننا سبق وأن التقينا بالمهدي في أديس أبابا ولم نسمع منه مثل هذه الشروط ولذلك لم نأخذ حديثه بجدية، وإذا أراد أن يشترط فليس هناك مكان للشروط”.
وأكد في حوار مع “وكالة السودان للأنباء”، أن المهدي وزعماء الحركات المتمردة الذين التقينا بهم في السابق في أديس أبابا كانوا يرغبون في التوقيع على السلام بصورة جماعية، بالرغم من أنهم لم يكونوا على رؤية واحدة.
وأوضح عمر بأن الحركة الشعبية لم تكن مستعدة للتوقيع لأن الجنوب وسلفاكير لا يريدان ذلك في هذه المرحلة، لأن التوقيع يعني حل وتفكيك الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين يعتمد عليهما سلفاكير في حسم معاركه الداخلية.
فشل “يوناميد”
ورداً على سؤال عن إذا كانت هناك حاجة لبقاء “اليوناميد” بعد التطورات في دارفور، قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور إنه لا مبرر لبقاء الجناح العسكري للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور”يوناميد”، لأنه ما عادت له أي مهام .
وأضاف أن وظيفة الجناح العسكري للبعثة حماية المدنيين ولكنه فشل في ذلك وظلت قواته تتعرض لهجمات كبيرة، وأضاف “أنه ثبت بالتجربة العملية بأن لا مبرر لوجوده”.
وفيما يتعلق بالشق المدني لـ”اليوناميد” أوضح عمر أن الحكومة منفتحة على الحوار مع البعثة، للتوصل لتفاهمات حول عملية متدرجة تبدأ بسحب القوات العسكرية بدءاً من المناطق الآمنة ثم الترتيب لإخراج القوات العسكرية، على أن تبدأ “اليوناميد” في عملية الإنعاش المبكر لأن عملية السلام تهدف إلى عملية إنعاش مبكر.
وأشار إلى أن “اليوناميد” تعلم تماماً بموجب اتفاقية استضافة القوات أنها ملزمة بالتفاوض مع الحكومة حول استراتيجية الخروج، وأنها لم تدخل لكي لا تخرج، فهي دخلت لتخرج، متى تخرج وكيف تخرج وكيف يتدرج هذا الخروج؟، هذا هو موضوع الحوار.
شبكة الشروق + وكالات
