الحكومة : قبول التحرير والعدالة لمقترحات الوساطة لا يتسق مع مطلوبات السلام

الخرطوم (smc)
أبدت الحكومة تحفظها علي قبول حركة التحرير والعدالة لمقترحات الوساطة التي قدمتها حول القضايا الخلافية، مبررة ذلك بعدم اتساقه مع مطلوبات السلام خاصة أن هناك قضايا تتناقض مع الدستور الدائم للبلاد مطالبة الوساطة بتقريب الشقة بين الاطراف بالتشاور للوصول الى نقاط التقاء في قضايا الاقليم الواحد ومنصب نائب الرئيس كما تطالب بهما الحركة .وأبلغ مصدر مقرب من المفاوضات (smc) ان الحكومة لديها تحفظ حول (الاقليم الواحد) في اطار ترتيب الوضع الاداري لدارفور بعد الاتفاق بجانب منصب نائب الرئيس باعتبار انه لا يوجد في الدستور الحالي منصب نائب رئيس وفقاً للاطار الجغرافي للسودان.
واوضح المصدر أن الحكومة ترفض أن يكون للمجلس التشريعي المقترح علاقة بسن القوانين والتشريعات بل تقتصر مهامه علي السلطة الاقليمية الانتقالية المقترحة مبيناً أن الحكومة لاتمانع في انشاء مفوضية او امانة عامة للسلطة علي أن تكون موازنتها مجازة من المجلس الوطنى القائم.
وابان المصدر أن الحكومة طالبت الوساطة في ردها علي مقترحات حركة التحرير والعدالة بتقريب وجهات النظر بين الاطراف بغية التوصل الي وثيقة متفق عليها لتكون مرجع شامل ونهائي لحل قضية دارفور.
وكانت حركة التحرير والعدالة قد أعلنت موافقتها على مقترحات الوساطة المشتركة دون أن تفصل تلك المقترحات وتبدي رؤيتها في الحل الشامل.