الحل في تنفيذ القرار دون إستثناء .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس

كأنه لا يكفي البطء المريب في تنفيذ مهام الحكومة الإنتقالية خاصة في مجال تحقيق السلام العادل الشامل والأمن المجتمعي وتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين إستمرت عمليات تأجيج الفتن المجتمعية والتفلتات الأمنية في أكثر من منطقة في السودان.
نبهنا مراراً وتكراراً إلى إستمرار وجود قوات ومليشيات مسلحة خارج سلطة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأكدنا أهمية إعادة هيكلة كل القوات النظامية، وباركنا القرار الذي إتخذه مجلس الأمن والدفاع بإنهاء جميع أشكال الوجود المسلح وملاحقة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في تجنيد المواطنين باسم حركات الكفاح المسلح.
ناشدنا حركات الكفاح المسلح التي جنحت للسلم وعادت للوطن بعد إتفاق جوبا للسلام وإعلان المبادئ لتيسير عملية نزع السلاح للدخول عملياً في خطوات تحقيق السلام على أرض الواقع وسط المواطنين المتضررين من النزاعات والتهجير القسري.
للأسف مازالت النزاعات المسلحة والفتن المجتمعية مستمرة حتى الان وقد نشرت صحيفة “السوداني” في عددها الصادر يوم الأربعاء 7 أبريل بيان المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين الذي ذكرت فيه نبأ إحراق معسكر أبو ذر ومعسكر جامعة زالنجي يوم الثلاثاء وعجز السلطات المختصة عن حماية المواطنين العزل.
الأمر الذي دفع بعض المواطنين للهروب واللجوء إلى مدرسة قديمة وبعض منازل المواطنين الذين إلتزموا بالبقاء في منازلهم خوفاً من الهجوم الذي صحبه سماع أصوات دانات ثقيلة.
إن الحديث الممجوج عن دور خفي لمخلفات النظام البائد من مليشيات وقوات موالية تسهم في تأجيج هذه الفتن والنزاعات لم يعد يجدي في تبرير إستمرار هذه الفتن المجتمعية، ولابد من تنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع – دون استثناء أي قوة مسلحة – والإسراع بعملية إعادة هيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى لتعزيز قوميتها ومهنيتها واستقلالها بعيداً عن الإستغلال السئ في تأجيج النزاعات والفتن المجتمعية وعرقلة مساعي تحقيق السلام الشامل العادل وبقية مهام الحكومة الإنتقالية الأخرى في ظل الغفلة المريبة وعدم حسم هذه التفلتات الأمنية ومحاكمة الذين أججوها ومازالوا.