سلام يا وطن
( أسعد بإستضافة الأستاذ/ عصام خضر ، نائب الأمين العام للحزب الجمهوري وهو يرسل صوته لمشروع الحوار الوطني بعد ان سُدت امامه كافة المنافذ كحزب له الحق الدستوري الكامل في ان يمارس عمله السياسي ، ولكن ملوك الإقصاء رفضوا وهاهو عصام يشرفنا بحضوره وكتابته ..مرحبا به دائماً)
الحوار الوطني : إن مشروع الحوار الوطني، والذي بادرت به السلطة الحاكمة، وشارك معها في التداول واعداد الوثائق وكتابة المخرجات، مجموعات من الاحزاب والجماعات والافراد الناشطين، مِنْ مَنْ ظلوا في توافق مع السلطة أو قريب من الحياد تجاهها، يظل مواجه في صدقيته أمام ما يتعرض له الحزب الجمهوري من إقصاء وإهدار لحقوقه السياسية والدينية والقانونية جهارا نهارا..
الحزب الجمهوري
يمثَل الحزب الجمهوري رؤى وأفكار مواطنين سودانيين من جميع الفئات العمرية والمناطق الحضرية والريفية، ظلوا حضورا عبر التاريخ الوطني منذ أربعينيات القرن الماضي، وتواصلا في الحقب الى يومنا هذا، مبشرين بافكارهم بطرق سلمية وأساليب حضارية يشهد الجميع عليها من حيث تفردها وريادتها في هذا المجال . ان شعار الحزب الجمهوري “الحرية لنا ولسوانا ” لهو النهج الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا في هذا المنعطف التاريخي المهم .
ما هذا الذي يحدث للحزب الجمهوري؟!
إن رفض تسجيل الحزب الجمهوري بواسطة مجلس شؤون الاحزاب، في دستور ينص على ان المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، لا يمكن ان يجد تبريره على مستوى االقانون، حيث يمثل الدستور القانون الاساسي الذي يعلو على أي قانون أو لائحة أخرى فضلا عن مواثيق الامم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة السودانية، وهي تعلو على اي تشريع وطني كما أقر بذلك من قبل السيد وزير العدل الدكتور عوض الحسن النور في حديثه عن محاكمة مريم – أبرار المشهورة .
أما موقف المحكمة الدستورية والتى ظل الطعن الدستوري المرفوع بواسطة الحزب الجمهوري حبيسا عندها لمدة تتجاوز العشرين شهرا، لتفصل فيه بعدها بأن الأمر خارج اختصاصها !!، (على الحادبين الباحثين عن الحق الأبلج أن يطالعوا مقالتي نبيل أديب عبد الله المحامي 1/ ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدستورية؟ قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمهوري 2/ قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في دعوى الحزب الجمهوري واللتين نشرتا في صحيفتي التغيير الالكترونية وسودانايل)، لايمكن أن يستساغ في إطاره القانوني الطبيعي . عليه فإن البعد السياسي لهذا الأمر لا يمكن أن يخفى على أي مراقب .
الملاحقات الأمنية
إن ملاحقة الأجهزة الأمنية لأنشطة الحزب و إغلاقه لدوره ، لا يجد تبريرا للآتي:
ـ إن الحزب ما زال مواصلا لمساره القانوني لدى المحاكم السودانية طاعنا في قرار رفض تسجيله ولم يستنفد فرصه داخل السودان في الطعن حيث لديه الأن طعن أمام المحكمة العليا قيد النظر،
ــ يمارس الحزب عمله الفكري وأنشطته في دوره دون تهديد للأمن أو السلامة العامة وبصورة يمكن أن تعتبر نموذجية في هذا الإطار، معتمدا على إرثه واسلوبه المعهود.
من المستفيد لما يجري للحزب الجمهوري؟!
ــ إن الحكومة الحالية وحزبها الحاكم لا يمثل الحزب الجمهوري طرفا من الأطراف التي تصارعها على السلطة، لأن الحزب (قطعاً) ليس هذا برنامجه، علما بأن السلطة الحاكمة ظلت في تصالح ودعوة للصلح حتى مع الذين يصارعونها على السلطة سلما وحربا،
ــ إن نقل الصراع من صراع حول السلطة، لصراع حول الأفكار بالطرق السلمية بعيدا عن العنف، وإشاعة شعيرة الحوار الهادى وقيم التسامح وعدم الضيق بالرأي الأخر لهو ما تحتاجه البلاد حقا، والنظام الحاكم إن كان جادا في دعواه للحوار حيث يمثل ذلك بداية الطريق له للتصالح مع شعبه والمجتمع الدولي، فليفتح أبوابه على مصاريعها ومنابره لصالح الشعب السوداني لأن الحوار الجاد هو سنج المفاضلة الحقة بين الصالح من الطالح من الأفكار،
ــ عليه يبقى المستفيد من إقصاء الحزب الجمهوري هم الإقصائيون جميعا ان كانوا في الحزب الحاكم أو من يوالونهم من الجماعات السلفية المنغلقة والمتطرفة والتي آذنت شمسها بزوال، والتي حتما ستكون خصما على النظام نفسه، علم بذلك من علم، أو جهل ذلك من جهل، على قاعدة : عدو عاقل خير من صديق جاهل.
المستقبل وحتمية التغيير
لقد أن الأوان للحزب الحاكم “المؤتمر الوطني “عبر مراحل تكوينه المختلفة وهو ممسك بزمام السلطة لأكثر من ربع قرن، أن يعلم بأن المستقبل للآتي:
ــ حرية الشعوب وكرامتها،
ــ العدل السياسي والاقتصادي والإجتماعي — وهذه هى مطالب الشعوب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وهى هى موعود الله للأرض وإنسانها، ومن الخير للنظام الحاكم ألا يسبح عكس تيار الحياة وإرادتها، لمصلحته ولمصلحة شعبه .
حفظ الله البلاد وأهلها من الشرور والفتن .
عصام الدين خضر
الحزب الجمهوري
