حاكم النيل الأزرق يستبعد «الطلاق» رغم الانفصال
الخرطوم: الشرق الاوسط:
في حين كشفت السلطات السودانية عن خطة لضبط الوجود الأجنبي في البلاد مع اتجاه لوضع السودانيين الجنوبيين في قائمة الأجانب بعد إجراء تعديلات في قانون الجوازات، شدد نائب رئيس الحركة الشعبية والي ولاية النيل الأزرق على استحالة الطلاق بين شطري السودان على الرغم من الانفصال الذي بات أمرا واقعا. وأكد مصدر في وزارة الداخلية السودانية أن الخرطوم في صدد وضع خطة تتضمن وجود الأجانب في السودان، وتعديلات في قانون جواز السفر على أن تعرض أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن الخطة ستتعامل مع الجنوبيين في الشمال بعد الانفصال كأجانب. ويدور جدل كبير حول وضع الجنوبيين؛ ففي حين يطالب ناشطون وسياسيون باحتفاظهم بجنسياتهم السودانية المكتسبة بالميلاد، خاصة أن القانون السوداني يمنح حق الجنسية المزدوجة، تشدد الحكومة على سحب الجنسية من كل من ينطبق عليه شرط المشاركة في استفتاء تقرير المصير حين تخرج النتيجة في صالح الانفصال. ويتوقع أن يثير التوجه الجديد كثيرا من الجدل.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية والي النيل الأزرق مالك عقار أن «الانفصال بات واقعا؛ إلا أن هنالك صعوبة في الطلاق بين شطري السودان بسبب مشكلات الحدود والمجتمعات الحدودية، إلى جانب المشكلات القائمة أصلا»، مشيرا في تصريحات إلى أن اتفاقية السلام الموقعة عام 2005، تنازلت في التفاوض حول تقرير المصير عن مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة، مبينا أن المطلوب هو تحديد سقف للتفاوض مع المركز للوصول لمعالجات جذرية للنزاع السياسي. وشدد على أن ولايته «لن تقبل بالعودة للحرب، وإنها تدعو للسلام ووحدة السودان وتحقيق الديمقراطية والاعتراف بتعدد الثقافات».
في غضون ذلك، تتجه قبيلتا المسيرية والدينكا نقوك في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، نحو اتفاق لوقف «العدائيات وربط التحركات بالقيادة السياسية العليا في الخرطوم وجوبا». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن «زعامات قبيلتي الدينكا نقوك الجنوبية، والمسيرية الشمالية دخلوا في اجتماعات مكثفة بمدينة كادقلي عاصمة جنوب كردفان، واقتربوا من التوصل لاتفاق يوقف العدائيات بين الطرفين بعد أن تصاعدت حدة المواجهات في الأسبوع الأخير».
وقتل العشرات من الجانبين، وكان يفترض إجراء استفتاء في منطقة أبيي الغنية بالنفط متزامنا مع استفتاء الجنوب، إلا أن خلافات الشريكين حالت دون إجراء الاستفتاء، مما زاد من حالة التوتر في المنطقة المرشحة للانفجار. وقررت الدينكا نقوك إجراء استفتاء أحادي، في حين أعلنت المسيرية عن حكومة من طرف واحد. وجاءت الخلافات في وقت متزامن مع حركة مواشي المسيرية جنوبا نحو بحر العرب، وتعطيل الجنوبيين لدخول المواشي في مناطقهم. وينص قرار محكمة لاهاي الدولية قبل عامين على حق القبيلة في الرعي والمراعي والمسارات المتعارف عليها، كما قامت المسيرية باحتجاز عشرات الجنوبيين العائدين من الشمال، ويتوقع أن يتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار، والسماح للمسيرية بالتحرك جنوبا ووقف أية إجراءات من الطرفين يمكن أن تفاقم الأوضاع. وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا من حيث المبدأ على تأجيل الخطوات بقرارات من الشمال والجنوب، وتتجه الأمم المتحدة لتعزيز قواتها وسط قلق دولي من انفجار في أبيي ينعكس سلبا على السلام بين الجنوب والشمال.
