بقلم: خالد البلوله ازيرق dolib33@hotmail.com قمة عربية جديده يستهلها الرؤوساء العرب صباح اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، نجم موضوعاتها وحضورها الرئيس عمر البشير الذي وصل العاصمة القطرية الدوحه للمشاركة في القمة، التى تشهد تباين في المواقف وتقاطع في كثير من القضايا التى تنظرها القمة في جدولة أعمالها، فالقضايا الرئيسية الثلاث المدرجة في جدول اعمال القمة يزداد الخلاف حولها وهى المصالحه الوطنية والازمة الفلسطينيه وتداعيات الازمة السودانية المتعلقه بتوقيف السيد رئيس الجمهورية، قضايا سترهق الرؤوساء العرب كثيرا وربما تثقل خطوات بعضهم من الذهاب للدوحة. وقد ظل المشهد السودانى منذ صدور مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في يوليو الماضي بتوقيف الرئيس البشير بتهمة جرائم حرب وضد الانسانية ارتكبت في دارفور، ظل منذ ذلك الحين يتصدر الاجندة العربية واهتماماتها، حيث عقد اجتماعين لمجلس وزراء الخارجية العرب لبحث الازمة السودانية تلك، لتتصدر الآن جدول اعمال القمة العربية الحادية والعشرين التى تستضيفها الدوحة القطرية اليوم. وقد حظيت القضية السودانية من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم السبت بكثير من الجدل، ورغم تباين المواقف الذي ابدته بعض الدول العربية من المقترح الداعى لرفض مذكرة توقيف الرئيس البشير جملة وتفصيلا والاتجاه الذي برز لتغليب خيار السعي لتأجيل تنفيذ قرار قضاة المحكمة في مجلس الأمن بدلاً من رفضة كلية، إلا ان البيان الختامى للمجلس الوزارى العربي الصادر أمس مضي في مآلاته الي رفض المذكرة ودعم موقف السودان في أزمة المحكمة الجنائية الدولية. ولكن السؤال الذي ينتظر اجابته الشارع السودانى وكذلك العربي ويبدو أكثر بروزاً، هل تنجح قمة الدوحة في إخراج العرب من حالة التشرزم وضيق الازمات، أم ستكون كمثل اى قمة عربية أخرى، تتخذت قرارات وتعجز عن تطبيقها خاصة فيما يتعلق بالموضوع السودانى وأزمة المحكمة الجنائية الدولية التى تتطلب خطوات عملية وتحرك فاعل لإحتوائها، في وقت يتخوف فيه البعض من ان تؤثر الخلافات العربية العربية على الدعم المطلق للقضية السودانية في ظل تباين المواقف بين الدول العربية. خاصة وان قمة الدوحه كغيرها من القمم السابقه فقد سبقتها الكثير من المناوشات والانقسامات العربية التى طفت الى السطح، فضلا عن تعقد القضايا الموروثة منذ عقود سابقة وبروز أخرى اطلت برئاسها على جدول اعمال القمة، ووسط هذه الأجواء تشرأب أبصار السودانيين ناحية الدوحه وماذا سيفعل عربها بقضيتهم ومصيرهم، حيث أن من اكبر التحديات التى تواجه القمة العربية الراهنه هو ملف السودان، واحتواء تداعيات مذكرة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير، وسد الفجوة الإنسانية في إقليم دارفور بعد طرد "13" منظمة اجنبية عامله في الاقليم بعد صدور مذكرة التوقيف بحق الشبير من قضاة لاهالي، بالاضافه لتسريع خطى التسوية السياسية التى تطلع بها قطر بين الحكومة والحركات المسلحه في دارفور، فضلا عن تصدر أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية عمر البشير جدول أعمال القمة العربية. لكن كيف سينظر السودان لقمة الدوحه وماذا سيجني منها، وحينما عرضت السؤال على الدكتور اسماعيل الحاج موسي رئيس لجنة التشريع والعدل بمجلس الولايات قال لـ"الصحافه" ان اجتماع وزراء الخارجية العرب هو مقدمة لاجتماع الرؤوساء وما يخرجوا به من توصيات يوافق عليه الرؤوساء، وقال اتوقع ان ما توصل اليه المجلس الوزارى سيرفع للقمة وستعتمده، وهذا غير مستغرب لأن هذه الدول تناهض هذا القرار من المحكمة الجنائية، ولكنه قال ان آلية العمل العربي المشترك ضعيفه جداً في تنفيذ القرارات بسبب الخلافات العربية وقال لا اتوقع تنفيذه عمليا ولكن هذه تعد بداية جيده، وقال رغم الخلافات العربية في قضايا اخري ولكنهم متفقين في القضية السودانية، واضاف لا اعتقد ان القاده العرب سيذهبون أكثر من اصدار البيانات وهذا في حد ذاته موقف جيد لنا في هذه القضية، كما ان العرب لهم موقف مشترك مع الاتحاد الافريقي في هذا الشأن". ويواجه العرب بكثير من الضغوط الدولية فيما يتعلق بأمر السودان وأزمة المحكمة الجنائية الدولية ورئيس الجمهورية، وهو ما أفصح عنه وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى، بقوله "ان قطر واجهت ضغوطاً لم تحددها للإمتناع عن استقبال الرئيس البشير الذي ينوى حضور القمة العربية بالدوحه" ورغم ذلك كررت قطر دعوتها للبشير لحضور قمة الدوحة، وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في اجتماع لوزراء الخارجية العرب ان القضية الفلسطينية وموقف السودان واتخاذ موقف بشأن المحكمة الدولية ستكون في صدارة القضايا التي تناقشها القمة. وأثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب لتحضير لقمة الدوحه أمس أصدرت منظمة العفو الدولية بيان دعت فيه الزعماء العرب "22" رئيساً في الجامعة العربية الى تطبيق قرار الاتهام الصادر بحق السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى لجوء العرب الى القانون الدولي بشأن هجوم اسرائيل على غزة خلال العام الجاري والذي راح ضحيته 1300 فلسطيني. ولكن حينما ووجه الأمين العام للجامعة العربية أول امس في المؤتمر الصحفي المشترك بسؤال حول تضارب المواقف بشأن رفض مذكرة توقيف البشير والمطالبه بمحاكمة مرتكبي جرائم غزة من الاسرائيلين قال عمرو موسي "ان الموقف مختلف تماما، فما جري في دارفور شأن داخلى كما اشتركت فيه اطراف متعدده مسئولة عما جري، ولكن الوضع في غزة ان هناك هجوم عسكري من دولة على شعب برئ". ويبدو ان تلك الاشكالية هى التى قادت للخلافات داخل اجتماع وزراء الخارجية العرب حول الرفض المطلق لمذكرة توقيف البشير بل المطالبه بتأجيلها في مجلس الأمن الدولى، ولكن وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم قال في المؤتمر الصحفي المشترك "ليس هناك اختلاف وانما تباين في وجهات النظر وهذا حق مشروع لكل، ولكن البيان الختامى خرج بتوصية رفض المذكرة ودعم موقف السودان فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، ونفي الوزير القطرى ان يكون وزير الدولة بالخارجية على كرتى المشارك في اجتماعات المجلس الوزارى العربي قد غادر الدوحه غاضباً أول أمس من بعض المواقف العربية من مذكرة توقيف الرئيس البشير واضاف الوزير القطرى ان هناك توصيه بتكثيف زيارات الوفود العربية للسودان لإظهار الوقوف معه". ولكن الدكتور.جمعه كنده المحاضر بجامعة جوبا قال لـ"الصحافه" ان الموقف العربي مازال فضفاض والقمة العربية ساندت السودان بموقف معين، ولم تتبني الموقف السودانى بكامله بحسب ما رشح من انباء، فلو اعتمد الموقف السودانى كما هو، كان يمكن بحسب رأيه ان نقول ان القمة وقفت مع السودان، ومن النقاط الجوهرية التى اقترحتها الجامعة العربية سابقاً كان متابعة موضوع المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الامن، ولكن من خلال حديث وزير الخارجية القطري يتضح انهم باتوا لا يرجون خيرا من مجلس الأمن، وقال كنده ان ما تخرج به القمة العربية هو بيان يساند السودان، والبيانات العربية ليس لها اسنان، مشيرا الى ان عدم التمثيل لرؤوساء الكبار في القمة يضعف من قيمة منتوجها، لأنه لو كانت هناك ملفات اكثر اهمية من أى قمة مضت هذا يقود الى التمثيل في القمة بأعلى المستويات لأن الامور السياسيه في هذه المحافل تقاس بأحجام التمثيل فيها". ويصف مراقبون موقف الجامعه العربية من الأزمة السودانية بأنه جيد وظل الملف السودانى مصدر اهتمام عربي كبير منذ توجيه مذكرة الاهتمام ضد السيد رئيس الجمهورية في يوليو الماضي، حيث طرحت الجامعة العربية خارطة طريق لتجاوز المحكمة الجنائية الدولية تمثلت في تسريع خطوات احلال السلام بدارفور، واجراء المصالحات ومحاكمة مرتكبي التجاوزات في دارفور، كوسيله لمناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، ولكن الجامعه العربية بحسب محللون لم تفلح في تنفيذ خارطتها التى اصطتدمت ببعض التمنع الحكومى في بعض بنودها، ولكنها واصلت مساعيها بجهد مشترك مع الاتحاد الأفريقي ضد تداعيات مذكرة توقيف الرئيس البشير وتأثيرها على الأوضاع في السودان والمنطقه ككل، حيث قام وفد مشترك من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بزيارة الى نيويورك قبل شهرين لأقناع مجلس الأمن بتأجيل اصدار مذكرة توقيف البشير قبل صدورها ولكن الوفد لم يفلح في مسعاه لمعارضة الدولى الكبري لذلك الإجراء. وقد ناقش وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا السبت مشروع البيان الذي سيرفع إلى القادة العرب فيما يتعلق بالسودان لإقراره، وأكد نص القرار العربي على رفض مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، ودعوة مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته من أجل حماية استقرار السودان، وعبر فيه القادة العرب عن دعمهم وتضامنهم مع السودان في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير، الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة. وأكدوا رفضهم لهذا القرار الذي من شأنه أن يؤثر على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، وكذلك على جهود إحلال السلام بما في ذلك المساعي القائمة في إطار المبادرة العربية الإفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن. ودعا القادة العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان، وطالبوا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التحرك للتوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور، كما عبروا عن أهمية إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية في هذا الشأن. وحذروا من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلبا على تلك الجهود، ودعوا الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للانضمام إلى العملية السياسية وتحمل مسؤوليتها لتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار، والتجاوب مع الجهود العربية الإفريقية لإحلال السلام في دارفور. ورفض القادة العرب محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية وتسييس مبادئ العدالة، وطالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى مع إجراءاتها في حق الرئيس البشير، وأكدوا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل والمؤهل والراغب في تحقيق العدالة الناجزة في دارفور، ونوهوا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية بشأن الإجراء المطلوب تنفيذه لإنفاذ حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها في يوليو 2008 بين جامعة الدول العربية وجمهورية السودان، ويعبر القادة العرب عن تقديرهم للدول العربية والأجنبية التي ساهمت في تقديم العون الإنساني إلى المتضررين في دارفور، وحثوا منظمات الإغاثة والمجتمع المدني العربية على تكثيف تواجدها على الأرض في دارفور، وتعزيز إسهاماتها في تقديم العون الإنساني، وتعهدوا بتقديم معونات فورية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور، وللتعامل مع نتائج إنهاء نشاطات بعض المنظمات الدولية في مجال المساعدات الإنسانية في السودان. وطلبوا من الأمانة العامة عقد اجتماع لجمعيات الهلال الأحمر العربي ومنظمات الإغاثة الإنسانية العربية، بالتشاور مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة، والتحرك العاجل لتلبية الحاجات الإنسانية بدارفور، وتأمين استعادة مستلزمات الحياة بالقرى بما ييسر العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم. وطلبوا من وزراء الخارجية والأمن العام متابعة تطورات هذا الموضوع.
