بحصافة
استشعرت ولاية الخرطوم بالمضاغطات الاقتصادية والمالية الناجمة عن غلاء الأسعار وندرة السلع بأسواق الولاية، على مواطنيها. وكان لزاماً عليها البحث الجاد في مُخرجاتٍ تُخفف هذه المضاغطة المالية والاقتصادية على مواطنيها والوافدين إليها من الولايات، ودول الجوار. فلا غَرْوَ أن خصصت ولاية الخرطوم في اجتماع مجلس الوزراء بالولاية الذي عُقِدَ أول من أمس (الأربعاء) للشأن الاقتصادي، وجمعت حول طاولة الاجتماع محافظ البنك المركزي وخبراء من الاقتصاديين، إضافةً إلى وزراء القطاع الاقتصادي والخدمي في حكومة الولاية، من أجل التفاكر والتشاور حول ضرورة إجراء معالجات استثنائية، وحلول ناجعة، بُغية تخفيض الأسعار من خلال وفرة سلع مدعومة تُعرض في أسواق محددة بالعاصمة المثلثة، لإيقاف المضاربات والاحتكار والتخزين، وأطماع بعض التجار في الحصول على ربحية عالية، تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن والوافد معاً.
وأحسبُ أن الأخ الصديق الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر والي ولاية الخرطوم، وجد في حضور مؤسسة الرئاسة لاجتماع حكومته أول من أمس (الأربعاء)، المتمثل في حضور الأخ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، إضافةً إلى محافظ بنك السودان المركزي وعدد من مديري البنوك، بجانب خبراء اقتصاديين، سانحةً طيبةً للدفع بحِجاج الولاية في المطالبة من الحكومة الاتحادية دعماً سخياً لحكومة الولاية، باعتبار أن الخرطوم “ديوان السودان”، فلذلك طالب في غير إلحافٍ أن تُسهم مؤسسة الرئاسة في مُعالجة تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسُبل السيطرة عليها. ودعا الاجتماع إلى بحث أنجع الأساليب في وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، ومن ثم تكون مدخلاً مهماً من مداخل مُعالجة المُشكل الاقتصادي في ولاية الخرطوم.
وفي رأيي الخاص، أن الأخ الدكتور عبد الرحمن الخضر أصاب كبد الحقيقة عندما عزا الغلاء والزيادة الملحوظة في أسعار مدخلات الدواجن والحيوانات، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ولولا أنه أراد ألاَّ يُرهق الاجتماع، بكثير تفاصيل في هذا الخصوص، لاقتناعه بأن الشيطان في التفاصيل، لأورد أسعار الأُمباز الذي يُستخدم علفاً للدواجن فقد كان الطن منه بـ 300 جنيه، وصار الآن بـ 800 جنيه، وتداعيات ذلك في أسعار لحوم الدواجن وبيضها. وقس على ذلك أسباب ومسببات ارتفاع اللحوم والخُضر والفاكهة التي أصبحت في زيادة مطَّردة يوماً بعد يومٍ. وربما تساءل البعض، لماذا طالب الأخ عبد الرحمن الخضر الحكومة الاتحادية بدعم ولاية الخرطوم دون سائر ولايات السودان، أسوق حُجته في ذلك، أن الولاية تستوعب ما يزيد عن ثلث سكان السودان، وأن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ليست قاصرة على مواطني الولاية فحسب، بل يتدافع إليها الوافدون من الولايات الأخرى والأجانب من دول الجوار، فتجد الجهات المختصة حرجاً بالغاً في منع هؤلاء من الاستفادة من تلكم الخدمات المختلفة. ولما كانت الخرطوم من أكثر العواصم الإفريقية، عدا القاهرة، اكتظاظاً بالسكان بدرجات تناسبية مُخلة، إذ أنها تحتضن ما يقارب الثمانية ملايين نسمة في إطار تعداد سكان لا يزيد عن تشعة وعشرين مليون نسمة، بينما العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحتضن في جوفها قرابة الثلاثة ملايين نسمة من جملة سكانها الذين يزيد تعدادهم عن 90 مليون نسمة، فهذه الصورة بين العاصمتين الإفريقيتين، تعطينا صورةً ذهنيةً لمقاربة ما يحدث في عاصمتنا الخرطوم وفي الزهرة الجديدة عاصمة إثيوبيا فـ(أديس أبابا ترجمتها من الأمهرية إلى العربية الزهرة الجديدة).
أخلصُ إلى أنه من الضروري أن تُسهم الحكومة الاتحادية في توفير موارد المياه وتخفيض الجمارك وضريبة الرسم الإضافي، بالنسبة لولاية الخرطوم، كما طالب بذلك والي الولاية، بحُجة أن الخدمات فيها ملك لجميع السودانيين الذين يقيمون فيها أو يفِدون إليها بسبب العلاج والتعليم، والنزوح، ثم يقيمون فيها ما أقام عسيب. ولا ننسى أو نتناسى أن الولاية تستضيف إلى جانب هذه الجموع الهادرة في غير منٍّ أو أذًى، الأجانب والبعثات الخارجية، مما يتطلب موازنة إضافية لمواجهة المطلوبات الأمنية والشرطية.
وأخيراً وليس آخراً، بدأ يهاجر إليها سودانيون هجرة داخلية اضطرارية نتيجة الصراعات القبلية، بحثاً عن الأمن والأمان، وخشية من الثأرات والقتل العشوائي.
وينبغي أن يكون الدعم من الحكومة الاتحادية إلى ولاية الخرطوم، بالعمل على توفير مطلوبات الاستقرار في الولايات الأخرى، حتى يحجم طوعاً مواطنو تلكم الولايات من الهجرة إلى الخرطوم. ومن هنا نناشد الوسائط الصحافية والإعلامية إلى تشكيل رأي عامٍ مضاغطٍ على الحكومة الاتحادية لمراعاة جملة الأسباب والمسببات التي بسطناها في ثنايا هذه العُجالة آنفاً، لدعم ولاية الخرطوم التي هي ولايتنا، بحكم الإقامة والعمل، على الرغم من أن غالبية جماعات الوسائط الصحافية والإعلامية قدموا إليها من ولايات السودان المختلفة.
ونستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: “.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”.
وقول الشاعر العربي امرؤ القيس:
أَجَارَتَنَا إِنَّ الْمَزَارَ قَرِيبُ وَإِنِّي مُقِيمٌ مَا أَقَامَ عَسِيبُ
أَجَارَتَنَا إِنَّا غَرِيبَانِ هَاهُنَا وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْغَرِيبِ نَسِيبُ
