(الخروج الآمن) بعد فشل (الهبوط الناعم)

الراهن السياسي الحالي في السودان لعبة شطرنج تستعصي تشابكاتها على أقوى (كمبيوتر). فيما يستمر الرقص على إيقاع (الحكَّامات) والتسول على موائد الإدارة الأهلية، وآخر المغريات (الدعم السريع) المرصود لاستمالة وكسب ود الشباب الذي أسقط البشير، حسبما صرح حميدتي. 

وحسنا فعل تجمع (قوى الحرية والتغيير) بقبول مقترح الوساطة الأثيوبية حول تشكيلة مجلس السيادة المقترح. هذا القبول لم يكن في حسبان بعض عناصر (الحرية والتغيير)، تحديدا قوى (نداء السودان)، من أنصار الهبوط الناعم. هؤلاء انسرقوا بليلٍ الى أديس أبابا، نجروا الاتفاق من خلف ظهر المجموعة، أعلنوا مسبقا قبولهم به، على أمل أن ترفضه باقي العناصر مجتمعة. لكن ساء التقدير. فقبول تجمع (قوى الحرية والتغيير) للمبادرة الأثيوبية أفشل مخطط (الخروج الآمن) الذي يقوده حاليا عمر الدقير (حزب المؤتمر السوداني)، مريم الصادق (حزب الأمة القومي)، ياسر عرمان (الحركة الشعبية شمال)، مني مناوي (حركة تحرير السودان)، جبريل إبراهيم (العدل والمساواة)، وهدفه الخروج من عباءة قوى الحرية والتغيير، ونقل ثقلهم الموهوم لصالح التفاوض المباشر مع (العسكري الانتقالي). خاصةً وجميعهم أعضاء في الشراكة الإماراتية القابضة.
عادت الكرة الى ملعب حميدتي، ولم يخيب (العسكري الانتقالي) ظن القوى النزيهة في (الحرية والتغيير) إذ رفض المبادرة الأثيوبية.
ومباشرةً في اعقاب الرفض أعلن العسكر مباشرةً استعدادهم للتفاوض مع الحركات المسلحة في أولى تجليات (الخروج الآمن).
جماعة (الخروج الآمن) أعلاه، أحزاب بلا قواعد في أوساط الثوار، بلا مستقبل، وبلا مبرر أو أهلية للتواجد على الساحة السياسية السودانية. الحركات المسلحة تم تدجينها وشطبها من خارطة التأثير. والصادق المهدي، بعد مشاركته في مجزرة القيادة، الى جانب حميدتي، يبدو أكثر المؤهلين للحاق بركب ابن عمه مبارك الفاضل على أساس (السابقون ونحن اللاحقون). الصادق المهدي حدد أولوياته مسبقا: حزبه سوف لن يشارك في المجلس الوزاري، لا يمانع سيطرة العسكر على المجلس الرئاسي السيادي. ويكتفي (حلوة يكتفي دي)، بالمشاركة في المجلس التشريعي.
لماذا؟ لأنه تفاهم مع (الكيزان)، (علي الحاج تحديدا)، أن التحكم في المجلس التشريعي هو السبيل الوحيد لاستمرار الإسلام السياسي. لذا فلينتبه شباب الثورة وتجمع المهنيين، أن مربط الفرس هو المجلس التشريعي. وحتى نسبة ال 67% المقترحة لقوى الحرية والتغيير، حتى ان تحققت، لن تكون كافية لوقف الطابور الخامس المهيب ممن سيصطفون خلف راية (الصحوة الإسلامية).
علي الحاج رئيس (المؤتمر الشعبي) ظل يساند البشير حتى لحظة خلعه. وبرأ البشير قبل أيام من أي مسؤولية عن انقلاب 89. قال مباهيا إنه أحد قيادات الانقلاب، وإنه مستعد لتحمل التبعات والمساءلة. بل وفي غضون 24 ساعة فقط من تنفيذ أكبر مجزرة في تاريخ السودان، زار علي الحاج الصادق المهدي في منزله ليطلعه على مسودة الفترة الانتقالية. وبكل اريحية دوَّن المهدي ملاحظاته على المسوَّدة الانتقالية وتم الاتفاق حولها.
هذا نائب الترابي يعلن أن دولة (الكيزان) ما زالت بخير، وتتطلع الى التحالف مع صاحب (الصحوة الإسلامية) لإدارة الفترة الانتقالية. رفض (المؤتمر الشعبي) بشراسة المبادرة الأثيوبية، وبلغت الصفاقة بأحد قياداته (ابوبكر عبد الرازق)، حد وصف رئيس وزراء اثيوبيا بعدم النزاهة.
دولة (الكيزان) العميقة، تحت إدارة صلاح قوش تمسك بزمام الأمور. و (اللجنة الأمنية العسكرية) أراجوزات يحركها قوش من وراء ستار. ودلالة الاسم كاشفة، فهي فعلا لجنة أمنية تابعة لجهاز الأمن. وحميدتي المغفل النافع. سقط البشير في مسرحية سيئة الإخراج، لكن دولة صلاح قوش لم تسقط.
(المؤتمر الشعبي) يتسيد المشهد، فقط باستحقاق شهداء من عناصره، ثاروا للمفارقة ضد اصطفاف علي الحاج وراء زمرة البشير الفاسدة. لكن ذلك لا يهم علي الحاج. أولوياته شق قوى الحرية والتغيير، وضمان أن يظل السودان آخر قلعة من قلاع (التنظيم العالمي للإخوان المسلمين).
ما المخرج؟
تفكيك قوى الحرية والتغيير فورا. فهي قوى متناقضة ومنشقة أصلا.
جبريل إبراهيم: (إسلامي قابض)، والطريق بينه و(العسكري الانتقالي) مفروش بأجاويد رئيسه علي الحاج.
مني مناوي: قبض وخرج وقبض مرة أخرى ويتهيأ للخروج.
عرمان: خل الصادق المهدي الوفي، ذراع هبوطه الناعم، والمهادن المرحب بكل الإسلاميين. وفوق ذاك عضو (الإماراتية القابضة).
الدقير: من هو الدقير وما زنه أصلا ليجلس في مفاوضات ترسم مستقبل السودان؟
ستنضم الشرذمة أعلاه الى (المؤتمر الشعبي)، (الإصلاح الآن)، (نصرة الشريعة)، أنصار السنة، دواعش عبد الحي وغيرهم من مهاويس الإسلام السياسي. والنتيجة (الخروج الآمن) من قبضة (قوى الحرية والتغيير) وتحقيق (الإنقاذ 2).
كلمات أخيرة:
ما ضُرَّ أن يكون السودان دولة (مدنية علمانية)، ويبقى الدين فيه كما في سائر المجتمعات، (ماليزيا، تركيا، مصر، دولة الإمارات)، شأنا تعبديا خاصا بالفرد لا شأن للوائح وقوانين الدولة به؟

abujaybain@gmail.com

/////////////