أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإلغاء الإدارة العامة للشرطة الشعبية. ومهر وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لشرطة الولايات وذلك بإضافة إدارة لدائرة الجنايات بمسمى الشرطة المجتمعية. وبحسب القرار الجديد تختص الشرطة المجتمعية بتحقيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع من خلال الشراكة بين الشرطة والمجتمع، وتنفيذ المشروعات والبرامج التي تدعم الأمن والاستقرار وإشاعة ثقافة التعايش السلمي، والمساهمة في تطبيق استراتيجية الشرطة الرامية للحد من الجريمة، واكتشاف ما يقع منها، وتثبيت القيم الإيجابية في المجتمع من خلال التنسيق مع المؤسسات والهيئات الاجتماعية والثقافية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني.
