(سونا)- أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك حرص السودان على تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي لضمان السلام والاستقرار بالبلاد والإقليم، مُشيداً بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء مفوض إدارة الأزمات والشؤون الانسانية بالاتحاد الأوروبي السيد/جانيز لينارسيتش وذلك بحضور وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة/ لينا الشيخ.، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل ,تجاوز التحديات الماثلة والتي من بينها التحدي الاقتصادي ومجابهة جائحة كورونا، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول آليات التعامل مع قضية تدفق اللاجئين القادمين من جمهورية إثيوبيا الفدرالية الشقيقة.
من جانبها أوضحت الأستاذة لينا عمر الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريح صحفي المشترك أن رئيس الوفد أكد وقوف الاتحاد الأوروبي مع الحكومة السودانية ودعمها لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية مبيناً أن الوفد عبر عن شكره العميق والجزيل لتعاون حكومة السودان الكامل مع المجتمع الإنساني بما يمكن من إيصال العون الإنساني للمحتاجين في مختلف المناطق، مبينة أن الوفد أعرب عن سعادته بالتعاون الكامل وانفتاح حكومة السودان على المجتمع الدولي خاصة الفاعلين في الحقل الإنساني.
من جانبه قال مفوض إدارة الأزمات والشؤون الانسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش خلال التصريح الصحفي المشترك أن السودان يمر بنقطة تحول في تاريخه الحديث، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع السودان، وبهذه الشراكة يود الاتحاد الأوروبي دعم السلام والاستقرار في البلاد، وفي دول الجوار، خصوصا ما يجري بإثيوبيا، كما عبّر عن دعمهم وتقديرهم لجهود رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، رئيس الدورة الحالية للإيقاد، في سعيه الحثيث لإنجاز حلّ سلمي للنزاع بإثيوبيا، خصوصاً وأن الاتحاد الأوروبي يدعو باستمرار لوقف العدائيات بإثيوبيا، وضمان وصول المساعدات للمتأثرين بالنزاع وحماية المدنيين.
وأكّد السيد جانيز عن تقدير الاتحاد الأوروبي لسياسة “الأبواب المفتوحة” التي اتبعها السودان تجاه اللاجئين الاثيوبيين، والكرم الكبير الذي استقبل به الشعب السوداني هؤلاء اللاجئين، وسعيهم لتوفير الغذاء والأمان لهم رغم الإمكانيات القليلة، وأنهم بالاتحاد الأوروبي وفي سبيل دعمهم للسودان للتعامل مع هذا الوضع الصعب فإنهم يعملون على تنسيق آلية لتوفير الدعم المباشر للسلطات المحلية، بتوفير موارد من عدد من دول الاتحاد الأوروبي بقيادة السويد ومشاركة الدنمارك والنرويج ولوكسمبورغ واستونيا.
وأوضح مفوض إدارة الأزمات والشؤون الانسانية بالاتحاد الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي الراسخ لعملية التحول السياسي وعملية الإصلاح الاقتصادي في السودان أمر مستمر، وفي ذلك السياق أعلن عن دعم الاتحاد الأوروبي للسودان بمبلغ 70 مليون يورو إضافية لبرنامج دعم الأُسر السودانية “ثمرات” وهو دعم حيوي -بحسب تعبيره- لمساعدة الحكومة الانتقالية لضمان توفير شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين السودانيين للحد من آثار تعقيدات الفترة الانتقالية، وضمان مسيرة التحول الديمقراطي بالسودان.
