الخرطوم: الجريدة
أكدت وزارة الداخلية استلامها التقرير النهائي لأسباب حريق سوق أمدرمان اليوم، ورجحت أن يكون سببه التماس كهربائي، وطالبت بالقضاء على مسببات الكوارث حتى لا تتكرر.
وقال وزير الداخلية د. أحمد بلال في تصريحات صحفية، بخصوص الحادثة عقب اجتماع مجلس الوزراء القومي بنادي الشرطة امس، إن وزارة الداخلية ستستلم اليوم التقرير النهائي لأسباب الحريق من المعمل الجنائي التابع للوزارة، ورجح أن يكون الحريق نتج عن التماس كهربائي، ورفض استباق نتائج التحقيق، وأضاف: (اكتشفنا وجود توصيلات كهربائية عشوائية داخل السوق وأن تجار السوق كانوا يمدون الكهرباء لبعضهم البعض بشكل عشوائي، وأنا لا أستطيع أن أقطع ولا أجزم إلا بعد استسلامي التقرير النهائي).
وجدد الوزير دفاعه عن دور الدفاع المدني في إطفاء الحريق، وذكر: (لولاه لوصل الحريق باقي السوق)، وتابع: (وصلت 26 عربة إطفاء ودخلت إلى الموقع بعد 6 دقائق من اندلاع الحريق وظلت تعمل في شكل متصل حتى سيطرت على الحريق ومنعته من الوصول إلى بقية أطراف السوق).
وأشار وزير الداخلية الى جاهزية الحكومة لمواجهة الكوارث، وشدد في الوقت ذاته على تلافي الأخطاء المسببة لها، وحمل التوصيلات العشوائية والاكتظاظ والممرات الضيقة مسؤولية الحريق، وأردف: (نحن جاهزون ومثل هذه الكوارث تحدث في كل زمان ومكان ولا توجد دولة تسلم من ذلك)، ومثل لذلك بحرائق كاليفورنيا، وزاد: (لكن الأخطاء التي يمكن تؤدي لكوارث يجب أن تنتهي مثل التوصيلات العشوائية والاكتظاظ والممرات الضيقة بوضع سقوف الزنك التي أعاقت دخول عربات الإطفاء، والتي لو لم تكن موجودة لما حدثت هذه الخسائر).
لفتت لإجراءات لبيع الخبز للسودانيين لحين اكتمال مراحل استخراج البطاقات: حكومة الخرطوم تتجه رسمياً لاستخراج (بطاقات تموينية) للمواطنين
الخرطوم: الجريدة
كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، عن اتجاه الحكومة رسمياً لاستخراج بطاقات تموينية للمواطنين.
وأعلن زير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د. جعفر أحمد عبدالله، أن الحكومة تتجه رسمياً لاستخراج بطاقات تموينية للمواطنين السودانيين للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وشح الخبز من خلال استهداف المواطن السوداني.
وذكر الوزير أن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ ٣٥ مليون جنيه يومياً، فيما يعاني المواطن من الحصول على حاجته من السلعة، لاستفادة جهات متعددة من غير المواطنين من الدعم، وأشار إلى إجراءات ستنتظم الخرطوم خلال الفترة المقبلة لبيع الخبز للسودانيين حتى تكتمل مراحل استخراج البطاقات التموينية ليتمكنوا من شراء السلع المدعومة من الدولة، وحذر أصحاب المخابز من استخدام حصتهم من الدقيق في أغراض أخرى مثل الحلويات والمخبوزات.
وشدد وزير الصناعة والتجارة بالخرطوم خلال تنوير بقطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك أمس الأول، على أن النقص في حصص الدقيق لكل مخبز إن وجد لا يمكن أن يتسبب في صفوف بالكم الذي يظهر حالياً في بعض المخابز إن لم يكن هناك تسرب لدقيق لتصنيعه في أغراض أخرى.
وتمسك الوزير بضرورة استخدام المعتمدين بالمحليات لسلطاتهم في سحب رخص المخابز التي يثبت تلاعبها بحصص الدقيق وغير الملتزمة بالضوابط، وطالب المحليات بالخرطوم باستخدام سلطاتها لحسم المتسببين في أزمة الخبز ومحاسبتهم بموجب القانون، بالإضافة الى إحكام الرقابة الإدارية على المخابز في حال استلامها الكميات المحددة من مطاحن الدقيق للتأكد من استخدامها في تصنيع الخبز والحيلولة دون تسربها من قبل الوكلاء أو المخابز.
وقال جعفر: (نحن مكلفون من قبل مجلس الوزراء بمد المحليات بالكميات المطلوبة من الدقيق المنتج من المطاحن)، وطالب بضرورة صياغة قوانين رادعة تطال المخالفين والمتسببين في أحداث أزمة الخبز بالخرطوم عبر محاكم فورية، وتعهد باستمرار الوزارة في مجهوداتها بالتنسيق مع المعتمدين في المحليات لمتابعة انسياب الخبز للمواطن.
ومن جانبه طلب مدير قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د. عادل عبدالعزيز، من المسؤولين بإدارة شؤون المستهلك للنظر في الإجراءات المطلوبة لسحب الرخص من المخابز المخالفة، وتحديد الجوانب القانونية من خلال قانون التجارة لملاحقتهم.
