الدكتور ياسين محيسي الخبير في تكنولوجيا المعلومات: الحكومة المفتوحة تمكن المواطن الوصول الى المعلومات (الحلقة الثانية)
صديق محيسي
9 February, 2023
9 February, 2023
الحلقة الثانية
* التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى اوقف الفساد والممارسات الإحتيالية في العديد من الدول المتقدمة والنامية
*الحكومة المفتوحة تتيح الفرصة للجمهور معرفة تفاصيل سجلات الشركات وممتلكاتها وبيانات المشتريات والتي تشمل المناقصات العامة والعقود
بوابات الشفافية والتحليل الذكي للبيانات
لقد أدى التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي للحكومات الى "ثورة البيانات" الناتجة عن توفر كميات هائلة من البيانات حول المجتمعات والاقتصاد والبيئة وغيرها، والادوات التقنية المبتكرة كالتحليلات المرئية والتصورات Data Visual Analytics التي تحدد الاتجاهات والأنماط والعلاقات Trends and Forecasting في كميات هائلة من البيانات لاكتساب رؤى قيمة Valuable Insights.
لتعزيز العمليات الداخلية ومنع الممارسات الاحتيالية، تستطيع تحليلات البيانات التحقيق بشكل فوري في المعاملات في نماذج الشراء والدفع، والتحقق من الحالات الشاذة وتحديد المعاملات المشبوهة بسرعة، مثل التدفقات المالية غير المشروعة.
إن ظهور هذه الأدوات لديه القدرة على دفع أجندة مكافحة الفساد إلى الأمام من خلال إحداث ثورة في أساليب اكتشاف الفساد ومنعه وتحليله. ولقد كانت المنظمات الدولية في طليعة هذه الثورة فقد قامت بتطوير برامج مبتكرة لاكتشاف وردع الاحتيال وإساءة الاستخدام في القطاع العام مما يؤدي إلى تحسين القرارات المتعلقة بالسياسات وزيادة المساءلة.
على سبيل المثال، يتم استخدام التنقيب عن البيانات Data Mining في مراقبة عمليات الدفع أو المعاملات في المشتريات العامة وتحديد الأعلام الحمراء Red Flags وأنماط التواطؤ والمعلومات الخاطئة من خلال تصور البيانات Data Visualization.
إن الدمج الفعال لهذه الأدوات في ممارسات الإدارة الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية للحكومات لن يؤدي فقط إلى تعزيز عملية صنع القرار، بل سيجلب شفافية أكبر من خلال تبسيط العمليات.
الحكومة المفتوحة تمكن المواطن الوصول الى المعلومات
تعتمد الحكومة المفتوحة على مبدأين أساسيين:
الانفتاح: إتاحة البيانات الحكومية للمواطنين وعلى حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات، وهو أحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والمشاركة: وهي زيادة التفاعل والتعاون بين الحكومة والمواطنين من أجل إشراك المواطنين في صنع القرار وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
في الوقت الحاضر، تعد التقنيات الحديثة فرصة ممتازة لدعم تطبيق الحكومة المفتوحة وفقاً للأطر والنماذج القائمة على البيانات المفتوحة ووسائل الإعلام الاجتماعية والأدوات التعاونية والمشاركة المفتوحة والابتكار المفتوح. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الحكومة المفتوحة يتطلب حدوث تحول في أساليب عمل الحكومة، وبالتالي فهو بحاجة إلى برنامج شامل وطويل الأجل، ويحتاج إلى إرادة سياسية لقيادة هذا التحول بالإضافة إلى تعديل للتشريعات والقوانين الإدارية والتنظيمية والإجراءات المؤسسية ودعم البنية التحتية التكنولوجية.
اكتسبت مفاهيم الحكومة المفتوحة، على مدى العقدين الماضيين زخماً واسعاً وذلك لأن فوائدها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وفوائدها الخاصة بالحكم الرشيد وتحقيق العدالة، تدفع المجتمعات إلى تبنيها والتحول نحوها. يؤدي تطبيق الحكومة المفتوحة إلى العديد من المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، كما يدعم جهود مكافحة الفساد. فمثلاً، نجد أن تطبيق مبدأ البيانات المفتوحة في كندا أدى إلى توفير حوالي 3.2 مليار دولار، وذلك لمجرد فتح البيانات المتعلقة بالضرائب الأمر الذي ساعد على زيادة الشفافية ومواجهة التهرب الضريبي.
في عام 2011، أقرت ثمانية بلدان – اندونيسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والفلبين، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة الامريكية – اعلان الحكومة المفتوحة وأطلقت شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership -OGP) وهي مبادرة شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. تلتزم الحكومة من خلال هذه الشراكة بتعهدات خاصة لتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين، ومكافحة الفساد، واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين الحوكمة. وقد شاركت أكثر من 70 دولة في شراكة الحكومة المفتوحة في عام 2018 من بينها الاردن وتونس والمغرب من المنطقة العربية.
وفقا لميثاق البيانات المفتوحة، تلتزم الحكومات، من خلال بوابات الشفافية المالية، فتح قواعد البيانات الأكثر أهمية لمحاربة الفساد مثل سجلات الشركات وممتلكاتها وبيانات المشتريات والتي تشمل المناقصات العامة والعقود واستثمارات البنية التحتية.
تقنية المعاملات الرقمية (البلوكشين (blockchain وتعطيل الفساد في الحكومة
لقد برزت تقنية البلوكشين في القطاع المالي حيث كانت المنصة الرئيسية للعملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين.
ان السبب في أن البلوكشين يولد الكثير من الضجيج حوله هو الإمكانات التي يتمتع بها لتحويل الطريقة التي تعمل بها الحكومة. ان هذه التقنية لديها القدرة على تغيير العمود الفقري للحكومة، والوظائف الرئيسية مثل التحقق من الهوية، وتسجيل الأصول، وإصدار الشهادات للمعاملات.
عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الحكومي، يمكن الاستفادة من البلوكشين لدعم العديد من تطبيقات الحكومة والقطاع العام. على سبيل المثال لا الحصر: العملة الرقمية / المدفوعات، وتسجيل الأراضي، وإدارة الهوية، وتتبع سلسلة التوريد، والرعاية الصحية، وتسجيل الشركات، والضرائب، والتصويت في الانتخابات وإدارة الكيانات القانونية.
عندما تستخدم حلول البلوكشين في السياق الصحيح، فإنها تؤدي الى التقليل من التكرار، وتبسيط العمليات، وتقليل عبء التدقيق، وزيادة الأمان، وضمان سلامة البيانات، والحد من البيروقراطية، وزيادة كفاءة العمليات الإدارية وزيادة مستوى الثقة في حفظ السجلات العامة.
ثلاث تطبيقات هامة للبلوكشين في مكافحة الفساد الحكومي
• التحقق من الهوية ومكافحة سرقة الهوية: سيكون الفساد أكثر صعوبة عندما يتم توقيع مستند رقمياً عن بعد، بدلاً من مكتب موظف عمومي. في هذه الإعدادات الرقمية، لا ترى حتى الموظفين العموميين يعالجون مستنداتك؛ لا يوجد أحد للرشوة.
• تتبع المعاملات: تركز على مكافحة الفساد الحكومي عن طريق أتمتة وتتبع المعاملات عالية المخاطر، مثل العقود العامة والتحويلات النقدية وصناديق المساعدة الخيرية. تشير الدراسات إلى أن الفساد يضيف ما يصل إلى 10 في المائة من التكلفة الإجمالية لممارسة الأعمال التجارية على الصعيد العالمي وما يصل إلى 25 في المائة من تكاليف عقود المشتريات في البلدان النامية.
• تسجيل الأصول: لا سيما تسجيل الممتلكات وتمليك الأراضي مما يساعد في القضاء على الاحتيال بسبب المستندات المزورة، والعناوين المزيفة، وفي بعض الحالات الفقدان التام لجميع الوثائق.
دول عديدة بدأت تطبيق البلوكشين
بدأت العديد من الدول في تسجيل ملكية الأراضي باستخدام البلوكشين مثال الولايات المتحدة الامريكية، هولندا، المملكة المتحدة، السويد جورجيا، أوكرانيا، استونيا وغيرها من دول العالم الأول.
أيضا هنالك العديد من الدول النامية في أفريقيا والشرق الأوسط التي اعتمدت مشاريع البلوكشين منها جنوب افريقيا، كينيا، غانا، نيجيريا ورواندا. في الامارات العربية المتحدة تستخدم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقنية البلوكشين لأتمتة وتحسين العمليات التجارية العقارية من البدابة الى النهاية.
هنالك العديد من المبادرات والتجارب والمشاريع الرئيسية في كل من كينيا (تطبيق التقنيات الحديثة للحد من الفساد السياسي، سجل الأراضي على تقنية البلوكشين والتصويت في الانتخابات)
كذلك استخدمت سيراليون تقنية البلوكشين خلال الانتخابات العامة في مارس 2018 مما ساهم في ضمان انتخابات شفافة وموثوق بنتائجها.
عقدت أوغندا مؤتمر البلوكتشين الأفريقي في 23 و24 مايو 2018 الذي كان يقام تحت شعار دور تقنيةالبلوكشين في التحول في أفريقيا.
ووفقا لبحوث أجريت مؤخراً، فإن بعض البلدان النامية، مثل شيلي وبوتسوانا، تشهد مستويات من الفساد أقل من بعض الدول الصناعية المتقدمة. وقد حققت بلدان مثل كولومبيا وليبيريا مكاسب في السنوات الأخيرة، في حين تدهورت بلدان أخرى مثل زيمبابوي. ولا تزال الرشوة منتشرة في العديد من البلدان، ويبلغ مجموعها حوالي تريليون دولار على الصعيد العالمي كل عام.
الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية
هي أيضا أدوات قوية للسلطات الضريبية ووكالات الجمارك لاكتشاف وردع التهرب الضريبي. في المملكة المتحدة، تستخدم إدارة الضرائب تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات التي تشير إلى السجلات الضريبية للشركات والناس للكشف عن أي نشاط احتيالي أو تهرب ضريبي. تحدد الخوارزمية التنبؤية الأشخاص الأكثر قابلية لممارسة الاحتيال الضريبي.
ياسين محيسي - نبذة مختصرة
نبذة مختصرة
الدكتور ياسين محيسي الذي أحرز المركز الأول في امتحان الشهادة السودانية في العام 1969، تخرج من كلية الهندسة – جامعة الخرطوم عام 1974 بمرتبة الشرف الأولى وتم ابتعاثه من جامعة الخرطوم الى بريطانيا للدراسات العليا. وبعد حصوله على درجة الدكتوراة عاد الى الوطن حيث عمل محاضرا بجامعة الخرطوم لمدة عشر سنوات.
غادر السودان بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989 حيث استقر بالمملكة المتحدة. في العام 1991، عمل مع عدد من النشطاء السودانيين على اطلاق المنظمة السودانية لحقوق الانسان بمدينة لندن بعد حظر نشاطها في السودان. تولى منصب الأمين العام للمنظمة لعدة سنوات وقد قامت المنظمة في وقتها بنشاط فعال في كشف الانتهاكات الفظيعة لنظام الإنقاذ في السودان ونشرها وتزويد المعلومات الموثقة لهذه الانتهاكات للمنظمات العالمية والدول المهتمة بقضايا حقوق الانسان.
كذلك قام دكتور ياسين بإنشاء اول موقع الكتروني عن السودان وأول صحيفة الكترونية في عام 1993.
بعدها انتقل الدكتور ياسين للعمل بدولة الامارات العربية المتحدة كخبير تقنية المعلومات حيث ساهم، على مدى أكثر من 20 سنة، في برامج ومشروعات التحول الرقمي للعديد من الجهات الحكومية بالأمارات.
عمل أيضا بصورة تطوعية مستشارا لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان وقد كان ضمن الفريق الذى عمل في 2021 بصورة لصيقة مع فريق البنك الدولي والذي قام بعمل دراسة متكاملة لمتطلبات تحول السودان الى الاقتصاد الرقمي الحديث وقد اصدر البنك الدولي تقريره النهائي في سبتمبر 2021 ووافق على تمويل مشاريع تحول عديدة بتكلفة 700 مليون دولار.
siddiqmeheasi20@gmail.com
////////////////////
* التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى اوقف الفساد والممارسات الإحتيالية في العديد من الدول المتقدمة والنامية
*الحكومة المفتوحة تتيح الفرصة للجمهور معرفة تفاصيل سجلات الشركات وممتلكاتها وبيانات المشتريات والتي تشمل المناقصات العامة والعقود
بوابات الشفافية والتحليل الذكي للبيانات
لقد أدى التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي للحكومات الى "ثورة البيانات" الناتجة عن توفر كميات هائلة من البيانات حول المجتمعات والاقتصاد والبيئة وغيرها، والادوات التقنية المبتكرة كالتحليلات المرئية والتصورات Data Visual Analytics التي تحدد الاتجاهات والأنماط والعلاقات Trends and Forecasting في كميات هائلة من البيانات لاكتساب رؤى قيمة Valuable Insights.
لتعزيز العمليات الداخلية ومنع الممارسات الاحتيالية، تستطيع تحليلات البيانات التحقيق بشكل فوري في المعاملات في نماذج الشراء والدفع، والتحقق من الحالات الشاذة وتحديد المعاملات المشبوهة بسرعة، مثل التدفقات المالية غير المشروعة.
إن ظهور هذه الأدوات لديه القدرة على دفع أجندة مكافحة الفساد إلى الأمام من خلال إحداث ثورة في أساليب اكتشاف الفساد ومنعه وتحليله. ولقد كانت المنظمات الدولية في طليعة هذه الثورة فقد قامت بتطوير برامج مبتكرة لاكتشاف وردع الاحتيال وإساءة الاستخدام في القطاع العام مما يؤدي إلى تحسين القرارات المتعلقة بالسياسات وزيادة المساءلة.
على سبيل المثال، يتم استخدام التنقيب عن البيانات Data Mining في مراقبة عمليات الدفع أو المعاملات في المشتريات العامة وتحديد الأعلام الحمراء Red Flags وأنماط التواطؤ والمعلومات الخاطئة من خلال تصور البيانات Data Visualization.
إن الدمج الفعال لهذه الأدوات في ممارسات الإدارة الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية للحكومات لن يؤدي فقط إلى تعزيز عملية صنع القرار، بل سيجلب شفافية أكبر من خلال تبسيط العمليات.
الحكومة المفتوحة تمكن المواطن الوصول الى المعلومات
تعتمد الحكومة المفتوحة على مبدأين أساسيين:
الانفتاح: إتاحة البيانات الحكومية للمواطنين وعلى حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات، وهو أحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والمشاركة: وهي زيادة التفاعل والتعاون بين الحكومة والمواطنين من أجل إشراك المواطنين في صنع القرار وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
في الوقت الحاضر، تعد التقنيات الحديثة فرصة ممتازة لدعم تطبيق الحكومة المفتوحة وفقاً للأطر والنماذج القائمة على البيانات المفتوحة ووسائل الإعلام الاجتماعية والأدوات التعاونية والمشاركة المفتوحة والابتكار المفتوح. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الحكومة المفتوحة يتطلب حدوث تحول في أساليب عمل الحكومة، وبالتالي فهو بحاجة إلى برنامج شامل وطويل الأجل، ويحتاج إلى إرادة سياسية لقيادة هذا التحول بالإضافة إلى تعديل للتشريعات والقوانين الإدارية والتنظيمية والإجراءات المؤسسية ودعم البنية التحتية التكنولوجية.
اكتسبت مفاهيم الحكومة المفتوحة، على مدى العقدين الماضيين زخماً واسعاً وذلك لأن فوائدها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وفوائدها الخاصة بالحكم الرشيد وتحقيق العدالة، تدفع المجتمعات إلى تبنيها والتحول نحوها. يؤدي تطبيق الحكومة المفتوحة إلى العديد من المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، كما يدعم جهود مكافحة الفساد. فمثلاً، نجد أن تطبيق مبدأ البيانات المفتوحة في كندا أدى إلى توفير حوالي 3.2 مليار دولار، وذلك لمجرد فتح البيانات المتعلقة بالضرائب الأمر الذي ساعد على زيادة الشفافية ومواجهة التهرب الضريبي.
في عام 2011، أقرت ثمانية بلدان – اندونيسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والفلبين، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة الامريكية – اعلان الحكومة المفتوحة وأطلقت شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership -OGP) وهي مبادرة شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. تلتزم الحكومة من خلال هذه الشراكة بتعهدات خاصة لتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين، ومكافحة الفساد، واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين الحوكمة. وقد شاركت أكثر من 70 دولة في شراكة الحكومة المفتوحة في عام 2018 من بينها الاردن وتونس والمغرب من المنطقة العربية.
وفقا لميثاق البيانات المفتوحة، تلتزم الحكومات، من خلال بوابات الشفافية المالية، فتح قواعد البيانات الأكثر أهمية لمحاربة الفساد مثل سجلات الشركات وممتلكاتها وبيانات المشتريات والتي تشمل المناقصات العامة والعقود واستثمارات البنية التحتية.
تقنية المعاملات الرقمية (البلوكشين (blockchain وتعطيل الفساد في الحكومة
لقد برزت تقنية البلوكشين في القطاع المالي حيث كانت المنصة الرئيسية للعملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين.
ان السبب في أن البلوكشين يولد الكثير من الضجيج حوله هو الإمكانات التي يتمتع بها لتحويل الطريقة التي تعمل بها الحكومة. ان هذه التقنية لديها القدرة على تغيير العمود الفقري للحكومة، والوظائف الرئيسية مثل التحقق من الهوية، وتسجيل الأصول، وإصدار الشهادات للمعاملات.
عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الحكومي، يمكن الاستفادة من البلوكشين لدعم العديد من تطبيقات الحكومة والقطاع العام. على سبيل المثال لا الحصر: العملة الرقمية / المدفوعات، وتسجيل الأراضي، وإدارة الهوية، وتتبع سلسلة التوريد، والرعاية الصحية، وتسجيل الشركات، والضرائب، والتصويت في الانتخابات وإدارة الكيانات القانونية.
عندما تستخدم حلول البلوكشين في السياق الصحيح، فإنها تؤدي الى التقليل من التكرار، وتبسيط العمليات، وتقليل عبء التدقيق، وزيادة الأمان، وضمان سلامة البيانات، والحد من البيروقراطية، وزيادة كفاءة العمليات الإدارية وزيادة مستوى الثقة في حفظ السجلات العامة.
ثلاث تطبيقات هامة للبلوكشين في مكافحة الفساد الحكومي
• التحقق من الهوية ومكافحة سرقة الهوية: سيكون الفساد أكثر صعوبة عندما يتم توقيع مستند رقمياً عن بعد، بدلاً من مكتب موظف عمومي. في هذه الإعدادات الرقمية، لا ترى حتى الموظفين العموميين يعالجون مستنداتك؛ لا يوجد أحد للرشوة.
• تتبع المعاملات: تركز على مكافحة الفساد الحكومي عن طريق أتمتة وتتبع المعاملات عالية المخاطر، مثل العقود العامة والتحويلات النقدية وصناديق المساعدة الخيرية. تشير الدراسات إلى أن الفساد يضيف ما يصل إلى 10 في المائة من التكلفة الإجمالية لممارسة الأعمال التجارية على الصعيد العالمي وما يصل إلى 25 في المائة من تكاليف عقود المشتريات في البلدان النامية.
• تسجيل الأصول: لا سيما تسجيل الممتلكات وتمليك الأراضي مما يساعد في القضاء على الاحتيال بسبب المستندات المزورة، والعناوين المزيفة، وفي بعض الحالات الفقدان التام لجميع الوثائق.
دول عديدة بدأت تطبيق البلوكشين
بدأت العديد من الدول في تسجيل ملكية الأراضي باستخدام البلوكشين مثال الولايات المتحدة الامريكية، هولندا، المملكة المتحدة، السويد جورجيا، أوكرانيا، استونيا وغيرها من دول العالم الأول.
أيضا هنالك العديد من الدول النامية في أفريقيا والشرق الأوسط التي اعتمدت مشاريع البلوكشين منها جنوب افريقيا، كينيا، غانا، نيجيريا ورواندا. في الامارات العربية المتحدة تستخدم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقنية البلوكشين لأتمتة وتحسين العمليات التجارية العقارية من البدابة الى النهاية.
هنالك العديد من المبادرات والتجارب والمشاريع الرئيسية في كل من كينيا (تطبيق التقنيات الحديثة للحد من الفساد السياسي، سجل الأراضي على تقنية البلوكشين والتصويت في الانتخابات)
كذلك استخدمت سيراليون تقنية البلوكشين خلال الانتخابات العامة في مارس 2018 مما ساهم في ضمان انتخابات شفافة وموثوق بنتائجها.
عقدت أوغندا مؤتمر البلوكتشين الأفريقي في 23 و24 مايو 2018 الذي كان يقام تحت شعار دور تقنيةالبلوكشين في التحول في أفريقيا.
ووفقا لبحوث أجريت مؤخراً، فإن بعض البلدان النامية، مثل شيلي وبوتسوانا، تشهد مستويات من الفساد أقل من بعض الدول الصناعية المتقدمة. وقد حققت بلدان مثل كولومبيا وليبيريا مكاسب في السنوات الأخيرة، في حين تدهورت بلدان أخرى مثل زيمبابوي. ولا تزال الرشوة منتشرة في العديد من البلدان، ويبلغ مجموعها حوالي تريليون دولار على الصعيد العالمي كل عام.
الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية
هي أيضا أدوات قوية للسلطات الضريبية ووكالات الجمارك لاكتشاف وردع التهرب الضريبي. في المملكة المتحدة، تستخدم إدارة الضرائب تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات التي تشير إلى السجلات الضريبية للشركات والناس للكشف عن أي نشاط احتيالي أو تهرب ضريبي. تحدد الخوارزمية التنبؤية الأشخاص الأكثر قابلية لممارسة الاحتيال الضريبي.
ياسين محيسي - نبذة مختصرة
نبذة مختصرة
الدكتور ياسين محيسي الذي أحرز المركز الأول في امتحان الشهادة السودانية في العام 1969، تخرج من كلية الهندسة – جامعة الخرطوم عام 1974 بمرتبة الشرف الأولى وتم ابتعاثه من جامعة الخرطوم الى بريطانيا للدراسات العليا. وبعد حصوله على درجة الدكتوراة عاد الى الوطن حيث عمل محاضرا بجامعة الخرطوم لمدة عشر سنوات.
غادر السودان بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989 حيث استقر بالمملكة المتحدة. في العام 1991، عمل مع عدد من النشطاء السودانيين على اطلاق المنظمة السودانية لحقوق الانسان بمدينة لندن بعد حظر نشاطها في السودان. تولى منصب الأمين العام للمنظمة لعدة سنوات وقد قامت المنظمة في وقتها بنشاط فعال في كشف الانتهاكات الفظيعة لنظام الإنقاذ في السودان ونشرها وتزويد المعلومات الموثقة لهذه الانتهاكات للمنظمات العالمية والدول المهتمة بقضايا حقوق الانسان.
كذلك قام دكتور ياسين بإنشاء اول موقع الكتروني عن السودان وأول صحيفة الكترونية في عام 1993.
بعدها انتقل الدكتور ياسين للعمل بدولة الامارات العربية المتحدة كخبير تقنية المعلومات حيث ساهم، على مدى أكثر من 20 سنة، في برامج ومشروعات التحول الرقمي للعديد من الجهات الحكومية بالأمارات.
عمل أيضا بصورة تطوعية مستشارا لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان وقد كان ضمن الفريق الذى عمل في 2021 بصورة لصيقة مع فريق البنك الدولي والذي قام بعمل دراسة متكاملة لمتطلبات تحول السودان الى الاقتصاد الرقمي الحديث وقد اصدر البنك الدولي تقريره النهائي في سبتمبر 2021 ووافق على تمويل مشاريع تحول عديدة بتكلفة 700 مليون دولار.
siddiqmeheasi20@gmail.com
////////////////////