في عام 1944م قامت الولايات المتحدة الامريكية بتنظيم مؤتمرا وذلك لتأسيس لنظام نقدي دولي من اجل تنظيم الاقتصاد العالمي المتضرر بسبب الضائقة المالية التي تلت الحرب العالمية الثانية، والذي تمخضت عنه اتفاقية (بريتن وودز) بموجب تلك الاتفاقية تأسس صندوق النقد الدولي وقد قدرت اتفاقية (بريتن وودز) قيمة الدولار عند 35 دولار لكل أوقية ذهب. واشترطت على الدول الموقعة أن تربط عملاتها إما بالذهب أو الدولار مما دفع ببعض الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن الذهب حسب هذه الاتفاقية قد أصبح أساسا للتبادل التجاري العالمي، لكن اتضح فيما بعد أن هذه الاتفاقية كان الهدف منها هو تحقيق الهيمنة الاقتصادية للدولار الامريكي على اقتصاديات العالم.
إن الدولار الأميركي يستمد قوته من حجم الإقبال على شرائه لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد.
ومنذ تخلت الدول عن معيار الذهب هبطت احتياطياتها من الذهب إلى حد ما، وتم استبدال عملات دول أخرى به مثل الدولار وغيره.
من الأسباب الأخرى للتوسع في تداول الدولار نجد أن أسعار كثير من البضائع التي يتاجر بها على نطاق العالم تسعر بالدولار الامريكي . وذلك يدل على أن حجم التجارة بالدولار يجعل من العملة الأميركية العملة هي العملة الأولى في العالم للتجارة والاحتياطيات.
ان السودان بلاشك جزء من هذه المنظومة المالية العالمية ، ومن قراءة مشهد الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال معايرة الجنية السوداني بالدولار نجد ان هناك تدني متسارع احيانا وتأرجح احيانا آخرى للجنية مقابل الدولار ، وهذا مؤشر لوجود خلل في السياسات الاقتصادية متمثل في الانفاق العام والناتج العام ، بلاشك ان انتعاش الاقتصاد أو استقراره يحتاج لجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية آمنه تشتمل على توفير حوافز في المجال الضريبيي والجمركي الامر الذي سيؤدي الى تقليل التكاليف التشغيلية ويجعل المنتج او الخدمة قابل للمنافسه المحلية والعالمية وبذلك تسهم في زيادة الدخل القومي ، ومن المجالات التي يمكن للسودان ان يكون رائدا فيها اقليميا وعالميا والتي اشبعت بحثا ودراسة في محاضر المعالجات الاقتصادية الا وهي المجال الزراعي والحيواني والصناعي تتوفر في السودان كل مقوماتها التي تسهم في جعل هذه المجالات تشكل قوة دافعة قوية للاقتصاد الذي سيكون مهددا بالانهيار التام اذا لم تكن هناك سياسات علمية ثورية في الجوانب الماليه واقتصادية والاستثمارية والزراعية والصناعية، ان المشكلة الاقتصادية في السودان تحتاج لدراسات علمية والاطلاع على تجارب الدول الاخرى لا على الاعتماد على الحلول الاسعافية التي تسكن المشكلة وتجعل منها مشكلة مزمنه متوارثه عبر التاريخ والحكومات المتعاقبة.
ان السودان قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات التي تستنزف القليل المتوفر من العملات الحرة فاذا تحقق الاكتفاء الذاتي من خلال ثورة صناعية زراعية استثمارية يتم التصدير الذي بدوره سيشكل استقطاب للعملة الحرة (الدولار) وبذلك سيكون للجنية كلمة اخرى امام الدولار.
ان الحل يمكن ان يتأتى من خلال مؤتمر اقتصادي جامع لكل الكفاءات السودانية من علماء وخبراء في الاقتصاد لتقييم الواقع وتقديم حلول وتوصيات علمية عملية تساعد في تغير مسار الاقتصاد الى النمو والاستقرار.
m_mohd987@hotmail.com
/////////////////
