الدولة السودانية… و إنسان القرن الأول !! … بقلم: إبراهيم الكرسني

حينما كنا طلابا بالمدارس الإبتدائية تم تعريفنا بماهية إنسان القرن الأول، حيث قيل لنا بأنه، "الشخص الذي يعمل طوال يومه لتأمين الغذاء و الماء له، و لأفراد أسرته". تأملت هذا التعريف مليا و أنا أنظر الى الإنسان السوداني هذه الأيام، ثم سألت نفسي هل ينطبق هذا التعريف عليه أم لا؟ و حينما تفحصت الأمر، وقلبته من جميع جوانبه، تبين لى بأن بعضهم ينطبق عليه التعريف تماما، و البعض الآخر، و ربما يشكلون الأغلبية، لا ينطبق عليه هذا التعريف، ذلك أنه يظل لاهثا طوال يومه، و لكنه يعجز عن توفير الغذاء و الماء له كفرد، ناهيك عن بقية أفراد أسرته... فتأمل!!
إذن هنالك قلة قليلة من عامة الشعب تعيش فى مستوى إنسان القرن الأول، أما الغالبية العظمي من أفراد الشعب فهي تعيش دون ذلك المستوي!! إنه لأمر محزن و مدهش فى ذات الوقت، و لكن ما هي أسباب هذا الوضع الغريب و المخالف للتطور و نمو المجتمعات الطبيعي، وفقا لجميع الشرائع المعروفة، دينية كانت أو دنيوية؟ السبب الرئيسي فى هذا الحال البائس يرجع، فى تقديري، الى دور الدولة السودانية، و مدي قيامها بوظائف الدولة المتعارف عليها عالميا، و أداء مهامها الأساسية، و تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها. و لكن قبل الخوض فى مناقشة هذا الأمر دعونا نورد تعريف الدولة و الفرق بينها و بين الحكومة، كما ورد فى الويكيبيديا، الموسوعة الحرة، وهو كالتالي:
" الدولة هي رابطة سياسية ذات سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة. وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانة على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر. وإشكالية الدولة هي توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة استبدادية وهو غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية في مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم في الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
أو:
الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).
2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل "العنف الشرعي" في المجتمع.
5- الطابع "الإقليمي" للدولة: فالدولة تجمع إقليمي أي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
التمييز بين الدولة والحكومة:
ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة، رغم أن المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة.حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة. أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة. كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة" : بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة (نظريا على الأقل)عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين."
فلننظر الى الدولة السودانية الراهنة و نقيمها وفقا للتعريف الوارد أعلاه، لنري هل هي دولة بالمعني الوارد أم شي آخر؟ و سنجري هذا التقييم من خلال إعادة طرح التعريف الوارد أعلاه في شكل أسئلة، ثم نترك الإجابة عليها لفطنة القارئ الكريم.
 ورد فى التعريف أعلاه أن :
- " الدولة هي رابطة سياسية ذات سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة". فهل ياتري أن هذا التعريف ينطبق على الدولة السودانية الراهنة فى ظل وجود عشرات الآلاف من الجنود الأجانب المنتشرين على أراضيها؟
- "إشكالية الدولة هي توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة استبدادية". هل يا ترى تغلب مصالح الفئة الحاكمة ( المنظومة) أم مصالح الرعية فى دولة التوجه الحضاري، و بهذا المعني هل يمكن إعتبار الدولة السودانية الراهنة دولة إستبدادية؟
- "أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية في مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث". هل يا تري يوجد قانون أساسي (دستور) عادل ليرجح كفة غلبة مصالح الرعية على كفة مصالح الفئة الحاكمة حتى يمكننا أن نطلق على الدولة السودانية الراهنة بأنها أقرب الى الديمقراطية؟
- "منظومة الحكم في الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية". هل من يحكم السودان فى الوقت الراهن مؤسسات و أنظمة راسخة أم مجموعة أفراد تكون طائفة سياسية واحدة؟
- "الدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة". هل تعلو الدولة السودانية الراهنة فوق أية تنظيمات سياسية أو جماعات فئوية، أم أن هناك تنظيم واحد أحد يسيطر عليها لأكثر من عقدين من الزمان؟
- "أجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين". على الرغم من أن الدولة السودانية تأخذ تمويلها كاملا غير منقوص( و بالزايد شويه) من المواطنين المغلوب على أمرهم، فهل هي مسئولة عن صياغة القرارات العامة و تنفيذها لمصلحة المجتمع دون تمييز؟
- "أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة". هل حصل تغيير أو تبديل فى الحكومة السودانية خلال العشرين عاما الماضية، حتى نعتبرها سلطة مؤقتة، كما هو الحال فى معظم بلاد العالم، مقارنة بالديمومة و الإستقرار الذي تتصف به الدولة؟
- "كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة‘غير مشخصنة‘". هل السلطة فى السودان فى الوقت الراهن "هي لله .. هي لله.. لا للسلطة.. و لا للجاه" أم هي سلطة للشخوص و الجاه و الفلوس؟
- " أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات". هل ينطبق هذا التعريف على الدولة السودانية الراهنة التي فصلت عشرات الآلاف من موظفي الدولة و شردتهم، داخل و خارج السودان، وفقا لتوجهات آيديولوجية محددة وعلى قاعدة "الولاء قبل الكفاءة"؟
- "وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة (نظريا على الأقل)عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين". إذا ما تأملنا أن الدولة السودانية الراهنة تعكس تفضيلات حزبية و آيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي المناصب، ألا يحق لنا أن نصف السلطة الحاكمة فى السودان بأنها قد عكست الآية تماما، و حولت جهاز الدولة بمؤسساته جميعها الى صالح فئة حزبية بعينها، و بالتالى حولت الدولة السودانية من دولة الوطن الواحد الى دولة الحزب الواحد التى لا تعبر عن الصالح العام أو الخير المشترك؟
و إذا ما عرفنا أن الدولة السودانية الراهنة قد إحتلت المرتبة الثالثة فى قائمة الدول الفاشلة، التي أصدرتها مجلة السياسية الخارجية “Foreign Policy” الأمريكية المحترمة الصادرة بتاريخ 2/9/2010، و لم يتفوق عليها فى هذا "الشرف" سوى الصومال و تشاد، فى المرتبتين الأولى و الثانية على التوالي، و حينما تتخلي الدولة السودانية عن مسؤولياتها الأساسية فى توفير التعليم و الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، ناهيك عن بقية الخدمات الأخرى من كهرباء و ماء... الخ، لأدركنا تماما لماذا يعيش معظم أفراد الشعب السوداني مستوي حياة أدني بكثير من مستوى حياة إنسان القرن الأول!!
2/9/2010




Ibrahim Kursany [sheeba82@hotmail.com]