السقوط الأخلاقي والمهني !
د. زهير السراج
5 June, 2021
5 June, 2021
"manazzeer@yahoo.com
* فوجئت مثل كثيرين غيري بتسجيل صوتي منتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق (الواتساب) تزعم صاحبته انها (محامية) لطرف من اسرة المرحوم الدكتور (مجدى احمد الرشيد) اختصاصي الانف والاذن والحنجرة بمستشفى (بست كير) الذى وُجد مقتولا قبل يومين مع والدته في منزلهم بالعمارات ولم تتضح بعد اسباب وظروف الجريمة البشعة، تذيع فيه أدق اسرار الاسرة القانونية والطبية وخلافاتها القانونية، وتحكى بمنتهى المتعة والانبساط لإحدى صديقاتها تفاصيل دقيقة جدا عن الحياة الشخصية للمرحوم واسرته، بما يعاقب عليه القانون ويعتبره خيانة للأمانة وانتهاكا لقانون المحاماة وميثاق الشرف المهني، وسقوطا اخلاقيا ليس بعده سقوط ، يستوجب وعلى وجه السرعة المحاسبة الصارمة لصاحبة التسجيل وكل من شارك في هذه الجريمة البشعة!
* كما انه يعتبر إفشاءً لأسرار خطيرة في وقت حساس للغاية، قد تؤثر بشكل مباشر على التحقيق في الجريمة البشعة والوصول الى المجرمين، وهي جريمة اخرى يعاقب عليها القانون الجنائي يجب أن تحاسب عليها المحامية المزعومة صاحبة التسجيل المخجل الذى يثير التقزز والغثيان، ويشكك في امانة العاملين بالمهنة مع كامل احترامنا وتقديرنا لهم، الأمر الذي يتطلب من نقابة المحامين سرعة التحرك لمعالجة هذه السقطة الشائنة والنقطة السوداء في سجل مهنة المحاماة!
* الغريب أن صاحبة هذه السقطة ليست محامية مبتدئة، او صغيرة السن، حسب روايتها المبثوثة على الوسائط، ولربما وجدنا لها العذر إذا كانت مبتدئة أو صغيرة السن، ولكنها (أم) لعدد من الابناء خريجي الجامعات وهو ما يثير العجب والدهشة، فكيف لمحامية قديمة في المهنة ترتكب هذه السقطة الاخلاقية الغريبة !
* علق الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي على هذه السقطة، بينهم محامون واطباء وتساءلوا، كيف يمكن بعد هذه السقطة الشنيعة أن يثق الناس في المحامين والاطباء، ويطلعوهم على اسرارهم الشخصية آملين في الحصول على الحلول لمشاكلهم القانونية والطبية بدون ان يتأثروا بذلك التسجيل المخزي، والمعروف أن حجب الاسرار عن الطبيب او المحامي يمكن أن يعيق الوصول الى حل ناجع لمشكلة الشخص، لذلك وضعت التشريعات في كل دول العالم الاسرار الشخصية في مقام المقدسات التي لا يجوز الكشف عنها ابدا بدون موافقة صاحبها، وجعل الكشف عنها من الجرائم البشعة التي يعاقب عليها القانون بأفظع العقوبات ومنها السجن بالإضافة الى الشطب من السجل المهنيإذا كان الشخص منتميا للمهنة!
* لقد اعتدنا للأسف الشديد على جعل اسرار الناس الشخصية مجالا للأنس وتزجية الفراغ بدون مراعاة لدين او اخلاق أو قانون، وبدون حساب لما يمكن أن ينجم عن تداول الاسرار من أضرار اجتماعية بشعة وغيرها بأصحابها قد تعلق بهم طيلة حياتهم وبأجيالهم اللاحقة، وتؤدي لكثير من الفتن والمزالق والتعقيدات، وتضر بأمن الناس وحياتهم وعلاقاتهم، الأمر الذي يجب أن نتوقف عنده ونعمل على معالجته على كافة الاصعدة والمجالات وبكل الوسائل، وعلى رأسها الخطب الدينية في المساجد والحصص المدرسية والبرامج الاعلامية بدلا عن السفسطة الفارغة، وتغليظ العقوبة على كشف اسرار الناس والتلاعب بها!
* يجب الا تمر هذه السقطة الاخلاقية والجريمة البشعة بدون حساب، ولا بد من معاقبة كل المتورطين في الجريمة وعلى رأسهم المحامية وصديقتها، وغيرهما، وعلى الاجهزة المختصة أن تقوم بواجبها على وجه السرعة، وعلى رأسها نقابة المحامين والنيابة العامة، وإلا فعلى مهنة المحاماة والاخلاق واسرار الناس وحياتهم الخاصة وامن المجتمع وتماسكه الأخلاقيوالسلم الاجتماعي السلام .. ونحن في الانتظار !
***********
* فوجئت مثل كثيرين غيري بتسجيل صوتي منتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق (الواتساب) تزعم صاحبته انها (محامية) لطرف من اسرة المرحوم الدكتور (مجدى احمد الرشيد) اختصاصي الانف والاذن والحنجرة بمستشفى (بست كير) الذى وُجد مقتولا قبل يومين مع والدته في منزلهم بالعمارات ولم تتضح بعد اسباب وظروف الجريمة البشعة، تذيع فيه أدق اسرار الاسرة القانونية والطبية وخلافاتها القانونية، وتحكى بمنتهى المتعة والانبساط لإحدى صديقاتها تفاصيل دقيقة جدا عن الحياة الشخصية للمرحوم واسرته، بما يعاقب عليه القانون ويعتبره خيانة للأمانة وانتهاكا لقانون المحاماة وميثاق الشرف المهني، وسقوطا اخلاقيا ليس بعده سقوط ، يستوجب وعلى وجه السرعة المحاسبة الصارمة لصاحبة التسجيل وكل من شارك في هذه الجريمة البشعة!
* كما انه يعتبر إفشاءً لأسرار خطيرة في وقت حساس للغاية، قد تؤثر بشكل مباشر على التحقيق في الجريمة البشعة والوصول الى المجرمين، وهي جريمة اخرى يعاقب عليها القانون الجنائي يجب أن تحاسب عليها المحامية المزعومة صاحبة التسجيل المخجل الذى يثير التقزز والغثيان، ويشكك في امانة العاملين بالمهنة مع كامل احترامنا وتقديرنا لهم، الأمر الذي يتطلب من نقابة المحامين سرعة التحرك لمعالجة هذه السقطة الشائنة والنقطة السوداء في سجل مهنة المحاماة!
* الغريب أن صاحبة هذه السقطة ليست محامية مبتدئة، او صغيرة السن، حسب روايتها المبثوثة على الوسائط، ولربما وجدنا لها العذر إذا كانت مبتدئة أو صغيرة السن، ولكنها (أم) لعدد من الابناء خريجي الجامعات وهو ما يثير العجب والدهشة، فكيف لمحامية قديمة في المهنة ترتكب هذه السقطة الاخلاقية الغريبة !
* علق الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي على هذه السقطة، بينهم محامون واطباء وتساءلوا، كيف يمكن بعد هذه السقطة الشنيعة أن يثق الناس في المحامين والاطباء، ويطلعوهم على اسرارهم الشخصية آملين في الحصول على الحلول لمشاكلهم القانونية والطبية بدون ان يتأثروا بذلك التسجيل المخزي، والمعروف أن حجب الاسرار عن الطبيب او المحامي يمكن أن يعيق الوصول الى حل ناجع لمشكلة الشخص، لذلك وضعت التشريعات في كل دول العالم الاسرار الشخصية في مقام المقدسات التي لا يجوز الكشف عنها ابدا بدون موافقة صاحبها، وجعل الكشف عنها من الجرائم البشعة التي يعاقب عليها القانون بأفظع العقوبات ومنها السجن بالإضافة الى الشطب من السجل المهنيإذا كان الشخص منتميا للمهنة!
* لقد اعتدنا للأسف الشديد على جعل اسرار الناس الشخصية مجالا للأنس وتزجية الفراغ بدون مراعاة لدين او اخلاق أو قانون، وبدون حساب لما يمكن أن ينجم عن تداول الاسرار من أضرار اجتماعية بشعة وغيرها بأصحابها قد تعلق بهم طيلة حياتهم وبأجيالهم اللاحقة، وتؤدي لكثير من الفتن والمزالق والتعقيدات، وتضر بأمن الناس وحياتهم وعلاقاتهم، الأمر الذي يجب أن نتوقف عنده ونعمل على معالجته على كافة الاصعدة والمجالات وبكل الوسائل، وعلى رأسها الخطب الدينية في المساجد والحصص المدرسية والبرامج الاعلامية بدلا عن السفسطة الفارغة، وتغليظ العقوبة على كشف اسرار الناس والتلاعب بها!
* يجب الا تمر هذه السقطة الاخلاقية والجريمة البشعة بدون حساب، ولا بد من معاقبة كل المتورطين في الجريمة وعلى رأسهم المحامية وصديقتها، وغيرهما، وعلى الاجهزة المختصة أن تقوم بواجبها على وجه السرعة، وعلى رأسها نقابة المحامين والنيابة العامة، وإلا فعلى مهنة المحاماة والاخلاق واسرار الناس وحياتهم الخاصة وامن المجتمع وتماسكه الأخلاقيوالسلم الاجتماعي السلام .. ونحن في الانتظار !
***********