elzalgam@hotmail.com
(إن الأمم تموت عندما تفقد القدرة على التمييز بين الحق و الباطل) ابن الرومي…
سيحاول هذا المقال – قدر الإمكان -الوصول إلى إجابة متوازنة لسؤال هل تمر الدولة في السودان بمرحلة الإنهيار الوشيك ؟ و لعل الناظر إلى الأوضاع في البلاد وحالة العجز العامة البائنة عن مواجهة التحديات والازمات يصل إلى نتائج واضحة فى هذا الجانب سنحاول في هذا المقال مناقشة أسباب إنهيار الدول بضوء رؤية بعض مفكري علم الإجتماع ومدى مطابقتها لواقع الحال المُعاش في السودان لندرك من بعد طبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا من تحديات و ما تتطلبه من عمل ازاءها ضمن المسؤلية الإجتماعية لكافة قطاعات الشعب المختلفة.
المعايش لواقع الحال يلحظ غياب الدولة وعجز السلطة ازاء التحديات والمشكلات التى يعاني منها المواطن السوداني بفعل سياسات كسيحة غير مبصرة وغير نافذة الى جذور المشكلات والتحديات وربما يتملكك احساس بان الحكومة تعيش فى اغماءة أو سكرة أو نوبة جنون وهى تنظر للمعاناة دون أن تبدي أي نظر.
سنتناول هذة الفرضية التي تشكل عنوان مقالنا فى نقاط مكثفة بهدف القاء حجر فى بركة لعل قومي يفقهون خطورة الموقف واسباب الانهيار الوشيك المتمثلة فى:
1/ تعجز الدول بعجزها عن الاستفادة من الامكانيات الكبرى الكامنة فى مجتمعاتها من أجل تحقيق النمو مايؤدي الى افقار مواطنيها ويجعل الفارق بين مستويات المعيشة بعيدا بعد المشرق و المغرب.
2/تحكم الدولة مؤسسات تدمر الحوافز وتثبط الافكار وتستنزف مواهب مواطنيها وتغتال الفرص للحفاظ على مصالح النخب الحاكمة واحتكاراتها على حساب المجتمع مستفيدين من المؤسسات السياسية المزورة لإرادة الشعب.
3/ المؤسسات القائمة على الإستغلال والبطش وقهر الشعب مصيرها الفشل ومصير نظامها السقوط حتما وهى تؤدي إلى معاناة رهيبة.
4/ تحيل الدولة الفاشلة كل مؤسسات القطاع العام الى احتكارات لصالح تنظيمها ومحاسيبها مايجعل المجتمع تحت قيد السخرة والعمل لصالح الفئات الطفيلية الحاكمة والمتحكمة فى ثروات البلاد.
5/عندما تتحكم النخب الفاسدة فى الإقتصاد تعمل على بناء الاحتكارات وتضخيم الثروات وتحقيق الأرباح على حساب الدولة والمواطن وبناء الامبراطوريات التجارية (شركات،مؤسسات،مشاريع،…الخ )فى مختلف مناحي النشاط الإقتصادي.
6/غياب القانون والنظام يمثل وجه من وجوه الدولة الفاشلة فـالإقتصاد الناجح يحتاج الى دولة مركزية فاعلة وآليات لتسوية النزاعات وفى ظل غياب القانون والنظام تفقد الدولة سيطرتها خارج حدود المدن ويحل مكانها القبيلة والمليشيا المسلحة وهذا مايحدث فى مناطق النزاعات فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.
7/يمثل ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرتها على ممارسة السيادة وجها كالحاً للانهيار ما يؤدى الى غياب الدولة فى معظم أجزاء البلاد وبالتالي نقص الخدمات العامة فى الصحة، التعليم،الرعاية و..الخ وفشل المشاركة الشعبية فى الانشطة الاقتصادية هذا من جانب ومن جانب اخر يؤدي لإطماع دول الجوار مثلما هو حادث فى (الفشقة) مع اثيوبيا و(حلايب وشلاتين)مع مصر وترسيم الحدود مع جنوب السودان .
8/انهيار الخدمات العامة (صحة،تعليم،طرق،مياه شرب ،صحة بيئة،محروقات،..إلخ) وهذا مايؤشره نفض الدولة يدها عن كل الخدمات وتخصيصها بحيث تصبح حصرا على أصحاب الحظوة والقادرين.
9/ الإنهيار القيمي و الأخلاقي والديني يرى المفكر الانجليزي أرنولد توينبي فى نظريته التحدي والاستجابة (ان الانهيار القيمى والاخلاقى والدينى يقود إلى الجمود وإلى العجز عن الإبتكار والتجديد والإبداع ومن ثم العجز عن مواجهة التحديات) عندما يحدث هذا تمر الأمة بما يسميه (شرخ الروح) الذي يقود الى موت القدرة الروحية والاخلاقية على الابداع والتجديد ومجابهة التحديات.
10/ يرى إدوارد جيبون فى كتابه (إنهيار الإمبراطورية الرومانية) أن إنهيار المسؤولية الفردية-أي إحساس الفرد بمسؤوليته تجاه المجتمع- أحد أسباب سقوط الدول
11/وفي جانب آخر يرى (جيبون) أن إنهيار مكانة الدين في المجتمع كقوة مرشدة وموجهة وهادية من الأسباب المؤدية لسقوط الدول وهذا ما تمثله تجربة الإسلام السياسي فى الحكم على مدى ثلاثة عقود من خلال متاجرتها وتسييبها للدين وإفراغ مضامينه فى العدل والمساواة والحرية و الحقوق
12/ الإستغلال السياسي وغياب الحقوق والحريات أدى إلى سيطرة الحزب الحاكم وأعوانه على مقاليد الدولة وبروز طبقة جديدة بفعل الامتيازات السلطوية وغياب دور القطاع العام عملت على امتصاص عرق الفقراء فى الزراعة والرعى وتحقيق الثروات على حسابهم وهذا ماسماه عالم الاجتماع الألماني روبرت ميشيل بالقانون الحديدى (الاوليجارشية ).
13/الإقتتال على المصالح وصراع الأفيال داخل التنظيم الحاكم استناداً على مؤسسات الدولة الفاسدة التي تعمل بعيداً عن مهامها وتحويلها إلى كانتونات تجارية تعمل فى الاستيراد و تجارة العملة والمضاربات و الأراضي والسمسرة والاستثمارات المحمية (شركات الأمن و الجيش و الشرطة …الخ ).
14/ الارتفاع فى معدلات الجريمة والانفلات الأمني والأخلاقي والذي يتبعه إنهيار مرافق الدولة وحينها تعجز الدولة عن تلبية احتياجات الناس الأساسية.
15/ عدم القدرة على تحقيق العدالة وردع المظالم يجعل الناس تفكر بآلية رد الظلم عن نفسها والحصول على حقوقها بالقوة وبالتالي تنهار قيمة إحترام القانون و هيبة الدولة .
16/ يمثل سوء اختيار الموظف العام فى الدولة وجه من وجوه الإنهيار و كما قال ابن خلدون (سوء اختيار الأعوان من قبل الحاكم تعد محاولة انتحار صريحة للدولة فهؤلاء يضعون الغشاوة على أعين الحاكم فلا يعرف للعدل طريق) و كما قال ابن الرومى (إن الأمم تموت عندما لا تملك القدرة على التمييز بين الحق والباطل)
17/يعتبر الترهل الإداري فى ظل ضعف الإمكانات وغياب المساءلة و تحكيم معايير الشفافية من الأسباب المؤدية لإنهيار الدولة وتحولها من دولة رعاية الى دولة جباية لتلبية متطلبات الهيكل الإداري غير المنتج ومنصرفاته فى السيارات والامتيازات والوقود والاثاث .. إلخ
18/ إحياء روح التعصب القبلي بين أفراد الشعب واللعب على التناقضات وتحويلها لصالح الولاء للحكم على حساب الانتماء الوطني و وحدة التراب .
19/العجز عن الاستجابة للتحديات يرى المؤرخ البريطاني توينبى (أن الدولة تصل إلى مرحلة السقوط و الإنهيار عندما لايمكنها التصدي و الإستجابة للتحديات التى تواجهها وعدم القدرة على التجديد وقتل روح الدولة و قدراتها الإبداعية ).. أليس هذا مايحدث ؟
20/ تؤدى ثلاثية الإستبداد و القمع و الإقصاء ورعاية الفساد إلى تراكم مشاعر السخط المكبوتة وعدم القدرة فى السيطرة على أركان الدولة بالرغم من تحصينها بأعتى الأجهزة القمعية والمتسلطة (أمن عام -أمن خاص-دعم سريع -قوات مكافحة شغب ..الخ ).
21/ الفساد الاقتصادي وتردي الأوضاع الإقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وتصاعد الأسعار وعجز السياسات تساعد في انتهاك كيان الدولة وتزيد من وتائر السقوط.
22/ يشير ابن خلدون فى مقدمته حول أسباب سقوط الدول إلى ثلاثة أسباب هى :
الأول : الظلم يقول (الظلم مؤشر لخراب البلدان ) مشيرا إلى أنواع الظلم مؤكدا ان الفسق ( إرتكاب المعاصي الكبيرة من قبل النافذين في الدولة ولم تستطع يد القانون أن تطالهم كونهم محميين بمكانتهم ونفوذهم ) هو من اسباب السقوط .
الثانى: الشيخوخة وهى تحدث عندما يضعف الولاء الوطني للدولة وتحل محله الولاءات القبلية والجغرافية والإثنية و ذلك بفعل سياسات الانحياز مايجعل الدولة عرضة للإنقسام والتفكك.
الثالث: هرم الدولة وهذا يعكسه تسكين التمرد بالعطاء فتفقد الدولة أبهتها وتكثر الجبايات والمكوس ويمتد الظلم الى حقوق الضعفاء ويطالب الجدد بزيادة العطاء و الرواتب فيكثر الإنفاق فلا تكفي الجبايات وتشتد المنافسة بين أهل الدولة المقربين.
أليس ماقرره ابن خلدون هو مايحدث بالتمام في واقع البلاد؟؟
23/ عندما تفشل الدولة فى إدارة التنوع وتعجز عن توظيفه لصالح وحدة الوطن ووحدة أراضيه تتعرض الدولة للإنقسام والتشظي و التفتيت، إلى دويلات متناحرة وهذا مابدت مؤشراته في انفصال الجنوب و احتمالات إنتقال العدوى لمناطق أخرى تعانى من ذات الفشل.
24/ إن معادلة ربط التنمية الإقتصادية وتحقيق التقدم الإنساني رهينة بإحترام حقوق الإنسان و صون كرامته وحرياته، فالدولة التى تجانب هذه المفاهيم وتحتقرها لا شك فاشلة و ساقطة و إن حققت بعض النجاحات هكذا أكدت التجربة الإنسانية.
25/ إن عدم الإستفادة من التجربة و استنفاد كل الخطط والسياسات وعدم قدرتها على تحقيق النجاح يعكس نضوب المعين الفكري و هزيمة العقل السياسي للنظام الحاكم وتنظيمه و بالتالي فإن التشبث بالسلطة يعد ضربا من الانتحار وتخندقا خلف المصالح المهددة بسقوط الكهف على رؤوس ساكنيه…
بعدما تقدم يطرح الكاتب سؤال مفاده:
هل إسقاط الاستنتاجات المشار إليها أعلاه في واقع البلاد يشير إلى فرضية عنوان المقال انهيار الدولة الوشيك ؟؟
أظن ذلك و الله أعلم…
