(مقتطفات)
السودان في الاعلام الأمريكي (24):”واشنطن بوست”: فشل الربيع العربي
6-7-2019
“في اتفاق تاريخي يوم الجمعة، تعهد، مبدئيا، زعماء المعارضة والجيش في السودان بإجراء انتخابات خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات. لكن، بعد شهور من الاحتجاجات والعنف، قابل السودانيون الاتفاق بتفاؤل فاتر.
يحس كثير من السودانيين بالقلق بسبب اشتراك قادة عسكريين سيئي السمعة في المرحلة الانتقالية. ويدعو هذا الوضع الى توقعات بان يسير السودان على خطى دول مجاورة أخرى فشلت فيها الانتفاضات الشعبية (“الربيع العربي”) في عام 2011. في كل واحدة من تلك الدول، سقط الرجل القوى، لكن واصل حلفاؤه حكم الدولة …
كان الفريق عمر البشير آخر زعيم عربي يُجبر على ترك الحكم امام مظاهرات واحتجاجات النشطاء المؤيدين للديمقراطية. سقط قبله الحكام المستبدون في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، ومؤخرا في الجزائر.
لكن، بعد سقوط البشير، تعلم حلفاؤه العسكريون درسا هاما من مرحلة ما بعد الربيع العربي في الدول المجاورة. تعلموا ان يتعللوا بأنهم يريدون ان “يحافظوا على الثورة”، بينما هم، حقيقة، يريدون السيطرة على الاتجاه الذي سيسير عليه السودان في المستقبل …
إذا حدث ذلك، واجل القادة العسكريون السودانيون الإصلاحات التي طالب بها النشطاء والمتظاهرون، لن يكونوا قد فعلوا أكثر مما فعل عسكريون اخرون في دول الربيع العربي. سيتمكنون من التشبث بالحكم. وربما سيمنعون الإصلاح الديمقراطي …”
—
مصر:
“أسفرت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في عام 2011 عن انتخابات حرة ونزيهة في عام 2012، أدت إلى تولي محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين، الحكم. في العام التالي، طرد الجيش مرسي في انقلاب عسكري. وسجنه. ومؤخرا، توفى مرسى في السجن. ويقول ناقدون إن السيسي يطبق نظام قمع أسوأ من نظام حسنى مبارك …”
—
اليمن:
“حكم اليمني علي عبد الله صالح بلاده حكما دكتاتوريا لمدة 12 عاما. ثم صار قوة قوية في الحرب الأهلية التي ألحقت الدمار باليمن. حتى اغتيل في عام 2017. وكان بدأ يعارض الحكومة الجديدة التي صار يترأسها شخص غير غريب عليه: نائبه السابق عبدربه منصور هادي …”
—
تونس:
“توقفت الجهود المبذولة لإبعاد النظام السابق عن الحياة السياسية، وذلك في بلد النجاح الديمقراطي الوحيد للربيع العربي …
بعد ثورة 2011، أعلن التونسيون حل حزب الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي، حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. واجازت حكومة مؤقتة قانونًا منع قادة الحزب من الترشح للانتخابات، مما أدى إلى وصول الحزب الإسلامي التونسي إلى السلطة في حكومة ائتلافية …
في عام 2014، لم يتضمن قانون الانتخابات مادة منع قادة النظام السابق من الترشيح في الانتخابات. وهكذا جاء الى الحكم الرئيس الحالي قائد السبسي، الذي كان عمل في حكومتين متعاقبتين قبل الثورة. وأصبح حزبه الجديد، الذي اجتذب كثيرا من مؤيدي النظام القديم، الكتلة السياسية الرائدة في الحكومة …
الأن، الانتخابات الرئاسية والتشريعية مقررة قي الخريف. لكن، يقول الخبراء انها ستكون خطوة أخرى الى الخلف، في تراجع الديمقراطية المستمر في تونس …”
—
(ليبيا:
“في عام 2014، انتخبت انتخابات ديمقراطية حكومة “مجلس النواب” وتم الاعتراف بها دوليًا باسم “الحكومة الليبية”، وكانت تعرف باسم “حكومة طبرق.” لكن، رفضت حكومة “الخلاص الوطني” الإسلامية نتائج الانتخابات من قاعدتها في العاصمة طرابلس …
في عام 2015، اتفق الجانبان، من حيث المبدأ، على توحيد حكومة “الوفاق الوطني.” لكنها لم تحكم حقيقة. وظلت مسئولياتها غير واضحة، لأنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل محددة مقبولة لدى الجانبين …
الان، صارت “حكومة طبرق” هي الأقوى في شرق ليبيا. وصار الجنرال المتمرد حفتر قائد جيشها: “الجيش الوطني الليبي.” وصارت مدعومة بالغارات الجوية من مصر والإمارات العربية المتحدة. في الجانب الاخر، صارت الحكومة الإسلامية في العاصمة طرابلس تتعرض لهجمات الجنرال المتمرد حفتر، وهى مدعومة من قطر وتركيا، والسودان (كان) …”)
—–
خالد مصطفى مدني، أستاذ مشارك بجامعة ماكغيل (كندا):
“كان الاتفاق سبباً للتفاؤل بالنظر إلى وحدة المعارضة. وبالنظر الى الوعد بإجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل الجماعي الشهر الماضي. وبالنظر الى القلق الحقيقي بشأن حميدتي في أوروبا والولايات المتحدة. لكن، يوجد قلق من أن قادة النظام العسكريين قد يكونوا قادرين على استخدام تكتيكات التأخير والمماطلة، وبهدف تقسيم المعارضة المدنية، حتى قبل ان تتسلم الحكم. مع هذا المنعطف، صار دور المجتمع الدولي هاما جدا …”
=======================
mohammadalisalih@gmail.com
