يُواجه السودان ، الوطن الجغرافي وأقوامه ، يواجهوا في هذه اللحظة ، تحديات وجودية مُلحة . وقد لا تتصل التحديات المعنية بقضية الإنسلاخ الجغرافي المُنتظر حتماً ، والواقع ضرورة ، في غضون الساعات القليلة القادمة بين جزئيه الجنوبي والشمالي ، بقدر ما تتعلق بمترتبات الشروخ المجتمعية العميقة ، والتحاذر النفسي المُتفشي بين القوميات المُتنافسة على مراتب ومواضع التأثير السياسي ، وأنصبتها في ثروات الوطن ، وحقها في أن تكون سِماتها التاريخية والثقافية جزء من هوية الوطن ، ومُعبِرةً عنه .
حتى وقتٍ قريب ، كان تحليل شكل ومعنى الصراع الدامي الدائر في السودان ، يميلُ لإعتبار التنظيمات السياسية مسؤولة حصراً عن تفجره وإستمراره ، إيثاراً لمصالح تخصها ، وتطلعاً لمنافع ترجُّوها . أما اليوم ، وقد طفح كيل الصراعات ، وتبعثرت آثارها بالغة السوء ، وتمددت نيرانها المستعرة ، وجُرت المجموعات الإثنية جراً للتموضع عند مراكزها ، بدأنا في السودان إعادة النظر في التحليل القديم ، سيما وقد تبدل الحال ولم تعد الجماعات الإثنية ” مادة الصراع المُستهلّكة ” ، لتتحرك خلف زعاماتها الإثنية ، وتنكفئ على ذوات مكوناتها ، إنكفاءةً طائفية\عرقية كاملة .
كان طبيعياً أن تكتمل كارثة تطبيع النموذج الطائفي\العرقي في السياسة السودانية ، وأن تنتقل حالة إنعدام الثقة المتبادلة ، والغُبن المُطلق السراح ، من التنظيمات السياسية المُتصارعة إلى المجتمعات الإثنية المتنوعة حدّ التضاد ، من واقع ما خلفته سنوات من الإحتراب الدامي ، والإنتهاكات الجسيمة ، والفظائع المُقترفة في حق المجتمعات الطرفية وما ناظرها ، من بيئة سياسية مُوحشة ، وإستدعاء للهوية الحصرية كعامل تحشيد وتجييش في مقابل الآخر .
لم يكن مشروع الإسلام السياسي المُدعى ، والحاكم في السودان لقرابة الربع قرن من الزمان ، لم يكن سودانياً أصيلاً بما يكفي ليُحقق وفاقاً وطنيا مُرتجى ومُنتظر ، بل جاء إرتداده مُدمراً باتجاه طائفية\إثنية جديدة ، وهو الأمر الذي عظمّ من الأثر السيئ بعرقنة النزاع ، وحرض المكونات الطرفية للتراص والتقوقع حول ذوات مكوناتها ، بعد أن تغير شكل ومعنى الصراع إلى صراع وجود ، ونزاع حياة أو عدم .
لن ينقطع تنوع التضاد في السودان الوطن الكبير بمجرد إستقلال جنوبه وتكوينه لدولته الخاصة كما حاول نظام الإنقاذ الإيهام بذلك ، فواقع التنوع موجودٌ على أطرافه وتخومه . وجنوبٌ جديد آخذ في التشكل والتقوي منذ زمن بعيد ، ومطالب ” الجنوب الجديد ” تتصاعد وتلقى رواجاً بين مكونات مجتمعاته ، وهي لا تخرج عن المطالبات الدارجة في الحق في المساواة والعدالة التنموية وسيادة دولة القانون وإطلاق الحريات العامة .
أمام الحاكمين في السودان طريقان لا ثالث لهما : فإما أن يقِروا إصلاحات جذرية في صيغة الحكم وتداوله ، من غير إقصاء أو تفضيل لجهة على أخرى ، أو أن يستمر نزيف الدم ، ويستمر إقتطاع أطراف الوطن الكبير ، جزء منه بعد الآخر .
مؤيد شريف
moyed sharif [sharifmuayad@gmail.com]
