مهما علا شأن من عملوا على كتابتها من حيث تميزهم بالمعرفة والخبرة والعلم، ومهما كانت دقة حبكة وصياغة بنودها، فإن المعاهدات والاتفاقات وحدها لا تستطيع أن تمنع تجدد إندلاع الحروب والنزاعات. هكذا تخبرنا دروس التاريخ. فمعاهدة فرساي الشهيرة، والتي إشترك في صياغتها الأطراف المنتصرة والمهزومة في الحرب، وضعت حدا للحرب العالمية الأولى، وأفضت إلى تأسيس عصبة الأمم بهدف الحيلولة دون تجدد الصراع المسلح بين الدول، كالذي حدث في تلك الحرب. لكن، لا المعاهدة ولا عصبة الأمم نجحتا في منع إندلاع الحرب العالمية الثانية، والتي إنفجرت بعد أقل من عشرين عاما من الأولى، لترمي بالبشرية في جحيم من الكوارث والأهوال أشد رعبا وتدميرا من سابقه.
أما معاهدة نيفاشا، أو إتفاقية السلام الشامل، والتي أشرف على كل صغيرة وكبيرة فيها، كوكبة من الخبراء والعلماء الدوليين المسنودين من قبل حكومات الدول العظمى في العالم، فإنها أيضا لم تمنع تجدد الحرب في السودان، والتي إندلعت في ثلاثة محاور، محور جنوب النيل الأزرق، ومحور جنوب كردفان (جبال النوبة)، ومحور المواجهة بين الدولتين الوليدتين بموجب الإتفاقية، جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، وذلك مباشرة بعد تنفيذ بند حق تقرير المصير، أكثر بنود الاتفاقية خطورة. ومن هنا كان ذلك التعليق وذلك السؤال البسيط العميق لعامة الناس في السودان، وهم يعلقون على تجدد الحرب بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وإنفصال جنوب السودان: «بعد الإتفاقية، كنا نعتقد أن البلد سترتاح إلى الأبد من الحرب التي لا نريدها ولا نقوى عليها، لكن لماذا إندلعت مرة أخرى في جبال النوبة وفي جنوب النيل الأزرق، ومع دولة الجنوب نفسها بعد أن إنفصلوا عنا؟
وما هي فائدة الأتفاقية إذن؟»! وتجدر الإشارة هنا إلى أن معاهدة نيفاشا لم توقع بين دولة وأخرى، وإنما بين طرفين في دولة واحدة، ليس بينهما غالب ومغلوب، ولكنها فصّلت على مقاس اللاغالب واللامغلوب، دون إشراك القوى السياسية الأخرى في المعادلة. والمفارقة الآن، أنه يجري البحث عن سبل لوقف الحرب الأهلية الدائرة في البلاد، ولمنع إندلاعها ونزع فتيل التوتر بين دولتي السودان وجمهورية جنوب السودان.
يجري البحث عن هذه السبل في أروقة ذات الكوكبة من الخبراء والعلماء الدوليين الذين أشرفوا على معاهدة نيفاشا، أي أروقة المجتمع الدولي، دون توفير العوامل والشروط الأساسية الهامة والضرورية جدا لمنع إنهيار الحلول التي تقدمها تلك الأروقة، وهي حلول، في غياب تلك العوامل والشروط، دائما هشة ومؤقتة وسهلة الإنهيار.
وبالنسبة للأزمة السودانية، فإن أهم تلك الشروط والعوامل تتمثل في: ضرورة توفر الإرادة القيادية والعقلانية عند قادة الأطراف المصطرعة، وضرورة مشاركة كل القوى السياسية السودانية في رسم بنود الحل وفي تحمل مسؤولية تنفيذها، وضرورة بسط التحول الديمقراطي الكامل وبكل تفاصيله، بعيدا عن لغة التخوين والإرهاب وإستثمار الأجواء للمصلحة الضيقة.
والعامة من السودانيين، نساء ورجالا، دائما يتعجبون ويتساءلون: «من أين جاء الشعور بالنقص عند القوى السياسية السودانية، خاصة حزب المؤتمر الحاكم، لتندفع نحو المجتمع الدولي بحثا عن حلول لمشكلات البلاد، في حين أن البلاد زاخرة بكل الكفاءات السياسية والعلمية المؤهلة تماما لعلاج جذور هذه المشكلات إذا ما «ترحمنت» هذه الكفاءات، أي «وضعت الرحمن في قلبها»، وجلست على طاولة مستديرة سودانية خالصة؟»!
لكن، الكثيرين، ومن ضمنهم شخصي، لا يعتقدون أن المسألة هي مجرد شعور بالنقص، بقدر ما هي قناعة لدى المجموعة الحاكمة بأن الحل، في حضرة المجتمع الدولي، سيضمن لها وجودا في موقع السلطة، وربما النصيب الأكبر، كما فعلت معاهدة نيفاشا من قبل. وبالطبع، هذا قصر نظر بين، إذ إضافة إلى أنه لا يراعي مصلحة الوطن، فإنه لا يضمن لهذه المجموعة ديمومة البقاء في السلطة، فالريح حتما ستأتيها من باب آخر!
للأسف والألم الشديدين، الحروب الدائرة الآن في السودان، حتى لحظة كتابة هذا المقال، لا تقتصر على نزاعات جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وإنما تمددت نيراها في نزاعات دامية بين القبائل، يُحرق فيها شباب القبيلة وهم أحياء، في أبشع تجليات الهوس الإثني والعرقي، وفي ظل غياب تام للدولة. هذه النزاعات لم تندلع شرارتها بعد إنفصال الجنوب، ولن تنطفئ بالتطبيع التام مع جوبا والعيش معها «سمن على عسل»!!.
ربما تتوقف المعارك، مؤقتا، بإتفاقية أخرى في أديس أبابا أو في أي منتجع آخر أو مدينة أخرى، وهذا أفضل الظنون. والأقل سوءا هو أن ينفصل جزء أو أجزاء أخرى من البلاد، على أساس شعار حق تقرير المصير، فتتحقق الشكوك وتتأكد صحة تلك الخرطة التي تقسم السودان إلى خمس دويلات.
أما أسوأ الظنون على الإطلاق فهو إندلاع حرب شاملة في البلاد أشبه بحرب الهوتو والتوتسي العنصرية، مع الأخذ في الإعتبار أن السودان تتوفر فيه الحاضنة الملائمة لهذه الحرب من إرتفاع وتيرة الخطاب العنصري المؤجج للنعرات العرقية والإثنية، وإرتفاع معدلات القتل والثأر بين القبائل، وذلك في بلد إنهار فيه التعليم ويستوطنه الفقر والتجهيل ومحاولات إلغاء العقل، وتتضاعف فيه أعداد الأطفال المشردين دون سن الثامنة عشرة لتفوق الواحد وعشرين ألفا، في مناطق السلم فقط ناهيك عن مناطق الحرب، بلد أصيب فيه التسامح الديني في مقتل، وتسممت أجواؤه بممارسات التطرف والهوس الديني، بلد مغيب فيه الحكم الرشيد، بلد يستميت فيه سماسرة الحروب وناهبو قوت الشعب وحيتان الطفيلية في الدفاع عن مصالحهم المتعارضة مع مصالح الوطن، وبإختصار…، بلد ينزلق نحو الهاوية بعجلة تسارعية!
ورغم ذلك، لم يفقد أهل السودان الأمل!
وهم يدركون أن آلية فرملة عجلة الإنزلاق نحو الهاوية متوفرة،
ويمكن تفعيلها سريعا عبر التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون
والمشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.
نقلا عن القدس العربي
