fdil.abbas@gmail.com
Novel Paper
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت الإنتخابات الإمريكية بشغف وعن كثب كأني صاحب وجعة، أو كأني من رهط اليانكيز الأقحاح، (وهي مجرد “لبط” شمارية سودانية)، ولقد ألقيت بكل بيضي في سلة الديمقراطيين ومرشحتهم هيلاري كلنتون. وعندما فاجأتنا النتيجة المذهلة – فوز الجمهوري اليميني المتطرف ترامب متحدياً قراءة وتخرصات الإعلام واستطلاعات الرأي وبيوت الخبرة وعظماء المفكرين الراديكاليين والمعتدلين مثل العبقري الدكتور فريد كريا ومجمل اليسار ويسار الوسط الأمريكي – ….تذكرت انهيار الإتحاد السوفيتي العظيم عام 1989؛ فتلك أيضاً مفاجأة تسونامية ضخمة لم تكن في حسبان قوى اليسار في كل أرجاء العالم، مفاجأة أربكت القناعات والانتماءات الإيديولوجية أيما إرباك؛ وبت حائراً أمام زوال أحد القطبين من الوجود، وأمام الفراغ الذى نجم والسؤال الحائر الذى قفز حول توازن القوى العالمي الجديد، وحول مقدرة الولايات المتحدة على تحمل المسؤولية باعتبارها القطب الأوحد الرائد للنظام الكوني المستولد. فهنالك ميل تاريخي متأصل في الجسم السياسي الأمريكي نحو العزلة والإنطواء علي الذات splendid isolation كلما ادلهمت الخطوب بالساحة الدولية، إذ لدى الولايات المتحدة من الموارد الطبيعية وغير الطبيعية ومن الرحابة والإمكانيات الكامنة والمستثمرة، وتحت إبطها كل القارة اللاتينية الجنوبية التى انفردت بها وأبعدت عنها الغرماء الغربيين الآخرين منذ إعلان مونرو The Monroe Doctrine الصادر عام 1823، ولديها من التقدم التقني والاستقرار والثراء والدعة والمنعة ما يجعلها تنفض يدها عن باقي العالم الغارق فى الحروب الدائرية المستدامة – من حرب المائة عام الأوروبية إلى الحرب الكونية الأولي ثم الثانية ثم الحرب الكورية وحرب فيتنام وحروب الشرق الأوسط البسوسية. وما زال اليمين الأمريكي يغذي هذه الاتجاهات الإنعزالية، وواضح جداً لكل ذي بصيرة أن البرنامج الذى أهل ترامب للفوز يحمل علامات بارزة للميل نحو العزلة:
• تلويح بالتخلي عن ريادة حلف الأطلنطي، والتهديد بأن تتحمل دول غرب أوروبا مسؤولية الدفاع عن نفسها، خاصة ألمانيا.
• تلويح بإلزام اليابان والسعودية والبلدان الحليفة الأخرى فى شتى أركان المعمورة بتحمل فاتورة الدفاع عن نفسها، حتى لو نجم ذلك عن سباق تسلح نووي بين كافة الدول الصديقة من جانب، والدول التى كانت تصنف حتى البارحة بأنها مارقة pariah states مثل إيران وكوريا الشمالية، من الجانب الآخر، ومن ثم انفلات توازن القوى الدولي بصورة غير مسبوقة ومفعمة بالضبابية والقنابل الموقوتة.
• تلويح بالتقرب من روسيا وعقد صفقة معها خاصة بسوريا، وربما تشمل تلك الصفقة مجمل الشرق الأوسط، وفي ذلك تدعيم لنظام بوتين الدكتاتوري ذى النوايا التوسعية الإمبريالية وذي الرغبة الدفينة فى إستعادة الدول التى خرجت من الإتحاد السوفيتي على إثر انهياره وتصدعه، وفى التمدد بمنطقة الشرق الأوسط عبر بوابة سوريا. وفى ذلك أيضاً خلط للأوراق وتغبيش للوعي وإرباك للبوصلة الإستراتيجية الأمريكية التى كانت تمد يدها للأنظمة الديمقراطية وتستنكف عن تلك التى لا تحترم حقوق الإنسان وتقمع شعوبها وتتحرش بجيرانها، سعياً لنظام كوني مبني على الديمقراطية الليبرالية التعددية، وبذلك تستكمل نظرية نهاية التاريخ (لفرانسيس فوكوياما) حلقاتها وتنتفى الحاجة للحروب ويعم السلام الفعلي السرمدي الكرة الأرضية بأسرها.
بيد أن دولة المؤسسات الأمريكية سوف تكبح جماح اليمين الذى قفز للسلطة في البيت الأبيض والكنقرس: فهنالك الصحافة الحرة والقضاء المستقل ومجموعات الضغط من سود وبورتوريكانز وجمعيات نفع عام ونقابات وإتحادات ومؤسسات تعليمية وبحثية وغيرها؛ وهنالك الإتفاقيات الراسخة المبرمة مع القوى الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 والتى نشأ بموجبها حلف الأطلسي والأمم المتحدة بمجلس أمنها والبنك الدولي وصندوق النقد العالمي والنظام النقدي الكوني بزعامة الدولار، وكافة البروتوكولات المصاحبة والمتفرعة عن تلك الإتفاقيات، بالإضافة لإتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية بين القوتين الأعظم – الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي – وبينهما وبين العديد من الدول الأخرى، بالإضافة للإعلانات الدولية الملزمة الصادرة عن العديد من المؤتمرات والورش العالمية – مثل مؤتمر قمة الأرض Earth Summit المنعقد فى ريو دى جانيرو عام 1972 – التى تم تنظيمها طوال السبعين عاماً المنصرمة. هذا، وقد أثبتت التظاهرات والإحتجاجات التى ظلت تهز كافة المدن الأمريكية منذ إعلان فوز ترامب حتى اليوم أن سيناريو الضغط الأعظم سوف يأتي من لدن الشارع الأمريكي، مثلما حدث عام 1968 عندما هزت الحركة الشبابية والطلابية المناوئة لحرب فيتنام أركان النظام الأمريكي، وأرغمت حكومات لندون بينز جونسون ورتشارد نكسون فيما بعده على التفاوض مع الفياتكونج الفيتناميين، وعلى الإنسحاب من تلك الدولة الباسلة المحتلة انسحاباً لاهثاً متكالباً رعديداً وغير منظم.
ويبدو أن دونالد ترامب من التكتكة والحصافة والحنكة بمكان (شفتنة سماسرة السوق العربي)، فقد خاطب الغرائز الأمريكية النازعة نحو الإنعزال وقلب ظهر المجن لباقي العالم، خاصة وسط التجمعات العمالية المتأثرة بالهبوط الإقتصادي وما صحبه من عطالة، والمستسلمة لنعرات اليمين الشوفينية xenophobia المشبعة بالبحث عن كباش الفداء scapegoating ، خاصة فى المراكز الصناعية بولاية متشيجان ومثيلاتها. ولكنه، وقد استوى على العرش الرئاسي بالبيت الأبيض الآن، فى مقدوره أن يتراجع شيئاً فشيئاً عن وعوده الإنتخابية الرجعية غير القابلة للتطبيق، وذلك ما أكده الرئيس أوباما فى محاضرته قبل يومين بأثينا عندما قال إن ترامب برجماتي أكثر منه إلتزاماً بالإيديولوجية. كما أشارت التنبؤات المبدئية بالترشيحات للحقائب الوزارية أنه لا يتحرك فى إطار حزبي ضيق، ولكنه قد يكون متأثراً بإبراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة أثناء حربها ضد الولايات الجنوبية 1861/1865 – – الذى ألف مجلساً وزارياً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وليس من حزبه فقط. ومن الأسماء التى رشحت لتولي حقيبة الخارجية على سبيل المثال ظهر إسم مت رومني المنافس الديمقراطي السابق للرئاسة الأمريكية، ومن أشرس النقاد لترامب الذى وصفه على الملأ بأنه كذاب وزائف مخاتل fake and phoney، مما يشير إلى درجة عالية من الانفتاح والمعقولية – إن لم نقل الماكيافيلية – لدى معسكر ترامب الذى يخطط لتعبئة الشواغر الأربعة ألف بدولاب الحكومة الإتحادية. وقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الرجل ليس تابولا رازا كما صوره الإعلام، ولكنه ذو عقل ومرونة وقابلية للإمتثال للمثل “الحلبي” السوداني : (ألف نطة ولا واحد بعبوص).
وعلى نفس المنوال، لن يتمكن الرئيس ترامب من تحقيق الوعود التى أزجاها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية؛ فإذا أراد مثلاً أن يشعل حرباً إقتصادية على الصين التى اتهمها علانية بأنها اغتنت وراكمت ثرواتها القومية على حساب الإقتصاد الأمريكي، وبأنها اختطفت المصانع الأمريكية لما بها من عمالة رخيصة، وبأنها أغرقت الأسواق الأمريكية ببضائعها الزهيدة الثمن التى قتلت الصناعات المحلية الأمريكية،….فإنها ستكون مثل حرب دون كيخوتة ضد الطواحين الهوائية. سوف يتذكر ترامب أن الولايات المتحدة مرهونة لدى الحكومة الصينية بمبلغ ستة مليارات دولار فى شكل سندات حكومية أمريكية أشترتها الصين كبادرة حسن نوايا وكمساهمة فى إنقاذ الدولار الذى كاد أن ينهار تماما أثناء الركود الإقتصادي الذى شهده العقد السابق لرئاسة باراك أوباما. وسوف يتذكر أن البضائع الاستهلاكية الصينية الرخيصة هي التى تشبع احتياجات الطبقات الأمريكية الدنيا التى لن تستطيع أن تشترى أشياء مصنعة داخل الولايات المتحدة بواسطة عمالة أمريكية تتقاضى أضعاف أضعاف ما يتقاضاه العمال الصينيون. وسوف يتذكر ترامب أنه لو استعدى الصين فإنها ستذهب لجارتها الجنب روسيا ( وبينهما سبعون سنة من الشيوعية، وقد أصبح كلاهما أوليقاركيات أوتوقراطية أقرب إلى ما يسمي بال Oriental Despotism) وتنشئ معها الحلف الذى كثيراً ما حذر منه الخبير الإستراتيجي زبقنيو برزنسكي، حيث أنه سيكون حلفاً بين دولتين نوويتين عظيمتين يرجح الكفة إلى الأبد ضد الولايات المتحدة والغرب كله. هذا ما قاله برزنسكي أخيراً لقناة السي إن إن وما كان قد أورده في سفره The Grand Chessboard الصادر عام 1997 عن دار بيزك بوكس، (الفصل الذى يتناول الشرق الأقصي بعنوان The Far Eastern Anchor ص 151). وسوف يتذكر ترامب أن الصناعة ليست شيئاً يقال له كن فيكون، والمصانع التى ولت الأدبار للولايات المتحدة ويممت وجهها شطر الدول الأقل تكلفة من حيث العمالة والضرائب والالتزام الصارم بالضوابط البيئية، مثل الصين والهند ودول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، لن تعود لتصنع العظمة الأمريكية التى وعد بها ترامب الناخب الأمريكي – فقط لأنه يريد ذلك. إن المفاوضات لإقناع أصحاب تلك المصانع بالعودة للوطن الأم سوف تستغرق الأربع سنوات التى سيقضيها ترامب في البيت الأبيض؛ هنالك لوجستيات وعقود مبرمة وقروض مصرفية وسلاسل اتفاقيات قصيرة وطويلة المدى مع زبائن متعددين على جانبي العملية الإنتاجية، المدخلات والمخرجات؛ أي الجهات المسؤولة عن توفير وجلب المواد الخام والطاقة والعمالة، والجهات المسؤولة عن تسويق وتوزيع وتوصيل المنتجات الصناعية على نطاق الكرة الأرضية. وباختصار، سوف يتذكر ترامب المثل الزغاواوي السوداني: (ألمي الحار ما لعب قعونج).
وفيما يختص بالسياسة الخارجية بشكل عام، فإن ترامب يتمتع بجهل لا يحسد عليه، شانه شأن الشخص الأمريكي العادي الغارق فى عمله وحياته الخاصة وثقافته الاستهلاكية، والذى يجسد العزلة العظيمة فى شخصه، فماذا يريد من باقي العالم طالما أن أمريكا بها كل شيء: مصادر الرزق وأماكن السياحة والترويح ..إلخ. وقد أجمع الخبراء على أن ترامب لا يعرف الفرق بين السودان وبنما، ولكنه بالطبع سوف يخضع لنصائح خبرائه ومستشاريه فى هذاالصدد. وعلى هذا، فإن مصير علاقة الولايات المتحدة بالسودان وغيره من بلدان الشرق الأوسط خاضع لنوعية وميول الأشخاص الذين سيتولون المناصب الأساسية بحكومة ترامب: الدفاع والأمن القومي والخارجية. ومن المستبعد أن يكون هناك أي تصور مسبق لدي معسكر ترامب خاص بهذه الجبهة، وربما تخضع الاستراتيجية المستولدة لمشاورات مكثفة مع قادة ومتنفذي حكومة أوباما المغادرة بحثاً عن القواسم المشتركة التى تعبر الفواصل بين الحزبين وتستشرف المصالح الأمريكية العليا. ولذلك، من المرجح أن تستمر المقاطعة الإقتصادية للسودان حتى تتم دراسة هذا الملف والتوصل لرؤية محددة بخصوصه، وسوف تسبق ذلك الأولويات الأخرى الملحة أمام السياسة الخارجية الأمريكية: –
• مسألة داعش والمنظمات الإرهابية الأصولية وتجلياتها فوق أرض العراق وسوريا واليمن وسيناء وليبيا والصحراء الكبري وغرب إفريقيا. فلقد توعد ترامب بوضع نهاية فورية وحاسمة لهذه البؤر بطريقة عبقرية تلفها السرية وعنصر المباغتة.
• والمسألة السورية وملامستها للعلاقة المتوقعة مع نظام بوتين، إذ لمح ترامب لشيء من التعاون بين الولايات المتحدة وكل من روسيا ونظام بشار الأسد باعتبارهما أكثر جدية فى الوقوف ضد منظمة داعش.
• ومسألة الأمن القومي الإسرائيلي الذى تعتبره الولايات المتحدة – الجمهوريون والديمقراطيون على السواء – جزءً من أمنها القومي، وما يتفرع عنها من تشابكات بشتى بلدان الشرق الأدنى والأوسط، من تركيا حتى إيران، ومن كردستان حتى اليمن.
• ومسألة الأمن الملاحي من المحيط الهندي وبحر العرب، مروراً بباب المندب وعبر البحر الأحمر….حتى بحر الروم. وفى هذا الإطار يأتي القرن الإفريقي: جيبوتي والصومال وإرتريا وإثيوبيا، ثم السودان ودولة جنوب السودان.
أي أن السودان سوف ياتي في ذيل الإهتمامات الترامبية على المدى القريب. فماذا ياترى ستفعل حكومة السودان فى هذه الأثناء تحسباً لأي ضربة مباغتة قد تتفتق عنها عبقرية ترامب، خاصة وقد ذكر عدة مرات أنه على دراية بالتحركات العسكرية التكتيكية المثلى، وقد وجه نقداً للمؤسسة العسكرية الحالية خاصاً بتقاعسها عن حسم مسألة داعش التى لا تستحق فى نظره سوى ضربة واحدة مباغتة وسرية، تأخذ الخصم على حين غرة؟ هذا ما أخشى أن يكون مصير السودان، فقد يهمس أحد فى أذن ترامب أنه يستطيع أن يوجه ضربة سريعة وذكية وجريئة للنظام الحاكم فى السودان (على غرار ما حدث لرئيس بنما نوريقا قبل نيف وعقدين عندما داهمته مفرزة من المارينز وأخذته للولايات المتحدة دون أن تخسر جندياً واحداً ودون أن تطلق رصاصة واحدة؛ وعلى غرار العملية التى استهدفت وقضت على أسامة بن لادن)، وبذلك تعيد الإعتبار للماينز بعد المرمطة والسحل الذى تعرضت له فى الصومال أيام الرئيس بل كلنتون، كما تستعيد هيبتها على نطاق القارة الإفريقية كلها، خاصة البلدان التى تتحكم فيها طغم فاسدة متشبثة، مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطي وزمبابوى، وربما يوغندا كذلك. وما يساعد على هذا السناريو أن دولة مثل السودان تدور حول رجل واحد هو رئيسها الذى أمسك بكل الخيوط فى يده وأبعد حلفاءه الإيديولوجيين الذين كانوا يوفرون له الغطاء الديني والجماهيري ويحيطونه بحزبهم المنتشر في كل المدن والأرياف وبكل مناحى الدولة، فيما بعد ما يسمي بمرحلة التمكين. ولقد أصبحت دولة السودان فى متناول اليد، وقد حان قطافها، وإذا تمكنت مفرزة الصقور السوداء المفترضة من اعتقاله فى سرية تامة وإحضاره إلى مقر محكمة الجنايات الدولية بلاهاي في هولندا، فإن نظامه سيتهاوى كأعجاز نخل خاوية، معقوباً بشيء من الفوضى الخلاقة التى لا مفر من أن تتمخض عن نظام مدني ديمقراطي مستقر، لا سيما وأن السودان يتمتع بإرث لا بأس به فى هذا المجال، فقد شهد أنواعاً من الحكم الديمقراطي ثلاث مرات فى مسيرته منذ الاستقلال عام 1956.
ويشكل هذا السناريو أخف الأضرار بالنسبة للإدارة الأمريكية الوليدة، وبالنسبة لشعب السودان. ولكن قد يستبقه السودان بتحرك pre-emptive أكثر ذكاءً وحكمة، وهو الحل الفوري للحكومة والمجلس الوطني وحزب المؤتمر الحاكم والمليشيات شبه الحكومية المعروفة، وتشكيل حكومة قومية تكنوقراطية انتقالية محايدة، تنفذ برنامجاً إسعافياً إقتصادياً واجتماعياً، وتعد لانتخابات نزيهة وشفافة تتم خلال أربع سنوات، فى أجواء من الحرية التامة للتعبير والتنظيم. ويمكن أن يقوم بهذا الإنقلاب التاريخي العبقري عمر البشير نفسه، على أن يستمر ريئساً بمثابة رمز، بلا سلطات تذكر، وتحته حكومة برئيس وزراء مفوض وفعال، وربما يرفدها مجلس حكماء من أهل الحل والربط للمشورة فقط. لقد أثبت البشير مقدرته على مثل هذه الإنقلابات المفاجئة والحاذقة، بدليل تخلصه من عراب النظام الدكتور حسن الترابي، ثم تكرار العملية بإبعاد كل الطاقم الحاكم من جماعة الإخوان المسلمين مؤخراً. وبذلك يستطيع البشير أن يقي أهله السودانيين من الفتنة والاحتراب.
هذا أو الطوفان.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
والسلام.
