في كتابه القيم ” تصدير الديمقراطيه ” Exporting Democracy كتب السيد بوب راي Bob Rae، وهو يشغل الآن علي ما اعتقد منصب المندوب الدائم لكندا لدي الأمم المتحدة بنيويورك. وقد شغل عدد من المناصب المهمة منها حاكم محافظة اونتاريو في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي، كتب الرجل حول جولته التشاروية بداية الألفيه، في السودان والمنطقه، وذلك في إطار عرض تجربة الحكم الفيدرالي بكندا ، إلي أن لقاءاته كانت مخيبة للآمال لأن مجرد ذكر الفيدراليه في الحوار مع المسئولين السودانيين وبعض قادة الدول الافريقيه والآسيويه كان مستفزا ويسبب لهم إنزعاجا مبالغا فيه، إذ تبدو وكأنك قد وجهت لهم شتائم وإهانات شخصية حينما تتطرق إلي تجربة الفيدرالية في الحكم !.
ومن المعروف أن الفيدرالية يمكن أن تعالج، ضمن شروط معينة، قضايا تقسيم السلطة والثروه وهي مشاكل السودان المزمنة منذ الإستقلال، ففي إطار الحكم الفيدرالي تحت نظام ديمقراطي تعددي، فإن حاكم الاقليم يتم انتخابه مباشرة من قبل أهل الإقليم ومن هنا يستمد شرعيته وسلطاته الأصيله وليست المحدوده كما يحدث الآن بإعتبارها تتم بالوكالة
عن الحكومه المركزيه في الخرطوم by delegation .
ولأن الثقافه السياسيه السائده في السودان منذ إستقلاله تنهض علي المركزيه والوصايه ولأن الكيزان لم يأتوا من كوكب آخر بل هم جزء من المجتمع ولكنه الجزء الذي تتركز فيه عيوبنا جميعا بسبب إدعاءاتهم الأخلاقيه وتجفيفهم لمنابع التسامح والتواضع عند حدوث اختلاف في الرأي بسبب إبتزازهم للمجتمع المدني بالعنف المقدس ” الجهاد” ، فإنه يتوجب علينا أن نعترف بأن الوصايه السياسية وثقافة المركز القابض كان قد مارسها التجمع الوطني الديمقراطي قبل الانقاذ وذلك حينما منح الجنوب وجبال النوبة حق تقرير المصير إرضاءا للراحل قرنق ( راجع مقررات مؤتمر القضايا المصيرية المنعقد بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي)..
ثم جاءت الانقاذ في نيفاشا واختارت حق تقرير المصير من ضمن حزمة الخيارات التي كانت قد طرحتها الحركه الشعبية وذلك بدلا عن إختيار الحكم الفيدرالي مع إستثناء الجنوب من الإستمرار في تطبيق قوانين سبتمبر ٨٣م حفاظا علي وحده البلاد من التمزق ، فمن المعروف أن حق تقرير المصير يعد الصيغة الديمقراطية للإنفصال…
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
