(سونا)- وافقَ مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك، رئيس المجلس ،على سحب التحفّظات السابقة للسودان على الميثاق الأفريقيّ لحقوق الطفل ورفاهيّته، والتي كانت على المواد: (11، و 10 الفقرة 6، و 21 الفقرة 2) من الميثاق.
وجاءَتْ موافقة مجلس الوزراء، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالميّ للطفل، وبعد مذكرةٍ دفعَ بها المجلس القوميّ لرعاية الطفولة، تضمّنت وقائع إجازة الميثاق وتاريخه، وإثبات التحفُّظات بواسطة جلسة مجلس الوزراء رقم مائة وستين للعام 2004م، وتأكيداً من المجلس القومي لرعاية الطفولة على ضرورة رفع هذه التحفُّظات؛ لإنتفاء مسوّغاتها، بمصادقة السودان على إتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989م، وكذلك لتطوّر التشريعات الوطنيّة خلال الفترة الماضية، بما يجعل وجود هذه التحفّظات بلا معنى، خصوصاً في ظلّ باب الحقوق والحريّات بالوثيقة الدستورية لعام 2019م، تعديل 2020م، كإطارٍ حاكمٍ للفترة الإنتقاليّة.
وأوضحَتْ مذكرة المجلس القوميّ لرعاية الطفولة، أنّ المواد المُتحفَّظ عليها، تتعلّق بحقوقٍ أساسيّةٍ للأطفال، من الواجب حمايتها وتعزيزها، للحفاظ على قيَم التنشئة الإجتماعيّة والرعاية والحماية والتنمية، في إطار الحرية والكرامة الإنسانيّة والقيم الروحية للمجتمع؛ حيث يشكّل الأطفال حوالى نصف سكان السودان 48,5% حسب التعدد السكانيّ للعام 2008م.
وتأتي تفاصيل المواد بحيث تنُصّ المادة 11 من الميثاق الأفريقيّ لحقوق الطفل ورفاهيّته على حماية خصوصيّة الأطفال، والمادة 10 (6) تتعلّقُ بضمان حقّ الفتيات الحوامل في التعليم، بينما تحظُر المادة 21 (2) زواجَ الأطفال ما دون سنّ الثامنة عشر وخطبتهم.
وصرّحتْ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، الأستاذة لينا الشيخ، عقب موافقة مجلس الوزراء، بأنّ التحفّظات السابقة، استهدفَتْ الطفلات على سبيل القهر وعدم الإعتراف بحقوقهنّ، أطفالاً ونساء، وتسبّبتْ في إدخال البلاد في حرجٍ دوليٍّ وإقليميٍّ كبير؛ كونها جاءت على موادٍ جوهريةٍ في الميثاق، مضيفةً أنّ التحفّظات كانت تتعارض جذريًّا مع قيَم ثورة ديسمبر المجيدة والوثيقة الدستورية.
