الامم المتحدة (رويترز) – قال السودان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت ان ديونه يجب الغاؤها وانه يجب ان يتلقى الدعم لاقتصاده في وقت يصارع فيه للتعافي بعد خسارته لثلاثة ارباع انتاجه من النفط بعد انفصال الجنوب قبل عام. وحث صندوق النقد الدولي السودان هذا الاسبوع على الاجتماع مع الجهات المانحة لمناقشة مسألة خفض الديون ودعا بعض اعضاء مجلس صندوق النقد الدولي إلى “جهود استثنائية” من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تصل إلى نحو 40 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية السوداني علي احمد كرتي ان السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق افضل وانه من اجل ذلك يؤمن بضرورة اسقاط ديونه ودعم اقتصاده.
وانفصل جنوب السودان في يوليو تموز 2011. وتوصل القادة في البلدين اخيرا إلى اتفاق بشأن امن الحدود يوم الاربعاء لتستأنف صادرات النفط الضرورية للغاية لاقتصاد البلدين لكنهم فشلوا في حل خلافات مهمة اخرى ما زالت عالقة منذ الانفصال.
وفشل الجانبان في الاتفاق على مصير خمسة اقاليم منتجة للنفط متنازع عليها على الحدود. وتصاعد التوتر بشأن الحدود التي يبلغ طولها 1930 كيلومترا والتي لم يتم ترسيمها بشكل دقيق ووصل إلى حد الاشتباك العسكري في ابريل نيسان عندما احتل جيش جنوب السودان لفترة قصيرة حقل هجليج النفطي الحيوي للاقتصاد السوداني.
وفشل الجانبان في التوصل إلى حل للنزاع على اقليم ابيي الذي يحظى بأهمية رمزية للجانبين ويتميز بغناه بالمراعي. وانهارت خطط لإجراء استفتاء بشأن مصير الاقليم بسبب الخلاف على من لهم حق التصويت فيه.
وقال كرتي ان السودان عازم على التصدي لأسباب الحرب والصراع على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها البلاد وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحده عليه والتي وصفها بأنها جائرة.
وما زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة متشددين اسلاميين بارزين. وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الامريكية في السودان ومعه وتحجب الاصول المملوكة للحكومة السودانية.
وتنتقد الولايات المتحدة ودول اخرى انتهاكات حقوق الانسان في السودان وتعامله بقسوة مع المعارضة.