السيسي: استقرار السودان سيعود بنتائج إيجابية للجميع

دبي- الشرق
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن استقرار السودان ستكون له نتائج إيجابية على الشعب السوداني والأطراف الإقليمية كافة، فيما جددت الشرطة السودانية الدعوة "لكل منسوبيها بالمعاش" للتواصل مع شرطة المحليات، لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق،
وأضاف السيسي، خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر "تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الأزمة السودانية".
وقال الرئيس المصري إن اجتماع مجلس السلم يأتي لاعتماد خطة لخفض التصعيد في السودان، والتي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى منها جامعة الدول العربية ومجموعة الإيجاد والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة.
وأضاف السيسي: "تؤكد مصر في هذا الصدد، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفاً أصيلاً ولكونها الأكثر تأثراً بالأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت".

ولفت إلى تكثيف مصر لجهودها في التعامل مع الأزمة السودانية عبر التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين.
وقال السيسي إن مصر استندت في تحركاتها إلى عدد من المحددات، "التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها".
وأوضح أن أهم هذه المحددات هي: "ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية، ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقرى، لحماية الدولة من خطر الانهيار".
وأضاف أن المحددات تشمل أيضاً احترام مصر "لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة".
ولفت السيسي إلى أن "التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية "تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التى يتعين التنسيق معها عن قرب".
وأشار إلى أن مصر "التزمت بمسئولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة حوالى 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين".

هدوء الهدنة
في السودان، شهدت العاصمة الخرطوم بعض الهدوء، صباح السبت، في ظل هدنة تستمر 7 أيام أدت على ما يبدو إلى تقليل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، غير أنها لم تقدم بعد المساعدات الإنسانية المنتظرة لملايين المحاصرين في العاصمة، بحسب "رويترز".
ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن الخرطوم تشهد بعض الهدوء، بالرغم من ورود أنباء عن اشتباكات متفرقة خلال الليل.
واتهمت قوات الدعم السريع، في بيان، السبت، الجيش بانتهاك الهدنة وشن ضربة جوية دمرت شركة سك النقود. وكان الجيش اتهم قوات الدعم السريع، الجمعة، باستهداف الشركة نفسها.

الجيش والشرطة
ومن ناحية أخرى، قال الجيش إن دعوته لقوات الاحتياط، الجمعة، هي "تعبئة جزئية وإجراء دستوري"، وأضاف أنه يتوقع استجابة أعداد كبيرة للدعوة.
ودعا وزير الدفاع السوداني ياسين ابراهيم، الجمعة، ضباط وجنود الجيش المتقاعدين، القادرين على حمل السلاح، إلى التوجه لمقر أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.
وعلى خطى الجيش، جددت الشرطة، السبت، الدعوة "لكل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح" في أنحاء البلاد للتواصل مع شرطة المحليات من أجل المشاركة في تأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار.
وقالت الشرطة السودانية، في بيان على فيسبوك، إن دعوتها تأتي في إطار التعبئة العامة لمنسوبيها والمحالين إلى التقاعد، وذلك في سبيل زيادة "الرقعة الجغرافية الآمنة".
كما قالت الشرطة إنها نشرت تعزيزات بولاية الخرطوم للقضاء على "التفلتات الأمنية"، مؤكدة مضيها قدماً في الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في القانون.
ومنذ بداية الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، اختفت الشرطة عن الأنظار وأُغلقت جميع أقسامها، لتتحول أحياء العاصمة وشوارعها وأسواقها إلى مرتع للعصابات، ما جعل السكان عرضة للنهب تحت تهديد السلاح دون حماية من السلطات، بحسب كثير من السودانيين.

نهب واعتداءات
ويشكو سكان من استشراء ظاهرة النهب بوتيرة متصاعدة خلال الأيام الماضية، وانتشرت مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عليها "مفتاحك" تتحدث عن سرقة مئات السيارات من أصحابها.
وطُلب من سكان في نقاط ارتكازات تابعة لقوات عسكرية دفع مبالغ نظير العبور، فيما يقول عدة أشخاص تعرضوا لاعتداءات من قوات عسكرية أو منفلتين إن الدافع الأساسي كان النهب.
وارتفع سعر الوقود في السوق السوداء إلى 20 ألف جنيه للجالون الواحد، في حين يبلغ سعره في محطات الوقود 3500 جنيه فقط، وبلغ الأمر تعرض حراس أمن في محطات وقود وبنوك ومواقع حيوية أخرى لاعتداءات، فقد بعضهم حياته بسببها.
وتعرضت معظم البنوك والمحال التجارية، سواء الواقعة في دائرة الاشتباكات أو المناطق الآمنة، للنهب على يد أشخاص يرتدون زي قوات الدعم السريع تارة، والزي المدني تارة أخرى، بحسب شهود عيان.
ومع انتشار السلاح غير المقنن في أيدي العصابات بأحياء العاصمة، لجأ بعض السكان إلى اقتناء أسلحة نارية لحماية أنفسهم.

وقائع اغتصاب
وامتد القتال أيضاً إلى منطقة دارفور الهشة، وجاء أكبر تأثيراته على مدينة الجنينة غرباً التي تعرضت لهجمات من جماعات محلية تسببت في تدمير البنية التحتية وقتل المئات.
وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي جهة حكومية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنها تلقت تقارير عن 25 حالة اغتصاب لنساء وفتيات في دارفور و24 حالة في الخرطوم منذ اندلاع الصراع.
وأضافت أن الضحايا قالوا إن 43 رجلاً من المعتدين كانوا يرتدون زي قوات الدعم السريع، وكانوا إما يستقلون مركبات تحمل لوحات قوات الدعم السريع أو في مناطق تسيطر عليها القوات شبه العسكرية.
وأردفت: "تعرب الوحدة عن قلقها البالغ من ورود تقارير بوقوع حالات اعتداء جنسي جماعي وحالات اختطاف في أحياء طرفية في الخرطوم، ومن تعرض النساء والفتيات لخطر الاعتداء الجنسي خلال رحلة بحثهن عن الغذاء والخدمات".
وتنفي قوات الدعم السريع تورط جنودها في الاعتداءات الجنسية أو عمليات النهب.
كما نفت قوات الدعم السريع مراراً صلتها بعمليات النهب، وتقول إنها كونت غرفة طوارئ لملاحقة من أسمتهم بالمخربين، وضبطت أكثر من مجموعة أشخاص ينهبون البيوت والمارة والبنوك والمحال التجارية، وينتحلون صفة قواتها.
لكن مهجة محمد، مديرة مستشفى التجاني الماحي، وهو أكبر مستشفى للأمراض النفسية والعقلية في البلاد، قالت، في بيان، إن قوات الدعم السريع تتمركز في المستشفى منذ بداية الحرب، وإنها احتلت المستشفى بعد تهديد أفراد النظام العام التابعين للشرطة المدنية بالقتل.