ضباط يتذمرون .. بقلم: كمال الهِدي

kamalalhidai@hotmail.com

تأمُلات

• ما انفكت حكومة الثورة تخيب آمال مختلف فئات الثوار الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل تغيير شامل وجذري بعد خراب الأعوام العجاف.
• بالطبع لم يتوقع أي عاقل أن تتحقق التطلعات بين عشية وضحاها، ولا أن تنخفض الأسعار وتتوفر السلع، أو يُقدم العلاج والتعليم المجانيين منذ الأشهر الأولى.
• بل على العكس فقد حاولنا تهيئة الناس لأشهر صعبة في أعقاب تشكيل حكومة الثورة.
• لكن ما لم يخطر على البال هو هذا التهاون والتقاعس الذي تتعامل به حكومتنا مع الكثير جداً من الملفات الهامة والحيوية.
• لو وضعت الحكومة الإنتقالية الأسس السليمة التي يمكن أن يتم البناء عليها لتحقيق تطلعات الثوار لحفزنا بعضنا على أن ( نلوك أطناناً من الصبر).
• إلا أنهم يكتفون بالوعود والعبارات الرنانة دون أن يرى الناس عملاً ثورياً مطمئناً.
• على الصعيد الشخصي خُذلت في أمور عديدة منذ الأيام الأولى لهذه الحكومة.
• أولها هو ملف الإعلام الذي كتبت عنه كثيراً.
• وثانيها هو التعامل السيء والمجحف مع الضباط الذين دعموا الثوار أيام الإعتصام.
• فقد توقعت أيامها أن يُعاد كل العسكريين الذين أوقفوا عن الخدمة بسبب مواقفهم المشرفة، وذهبت لأبعد من التوقعات بالمطالبة بترقية أولئك الشرفاء.
• لكن المؤسف أننا لم نسمع عن إعادة أي مفصول، مثلما لم تفكر حكومة الثورة في الإستفادة من خبرات بعض من أحيلوا للتقاعد خلال سنوات حكم الطاغية.
• وبين هؤلاء وأؤلئك من لا يزالون في أعمار تسمح لهم بالعودة للعمل بكفاءة عالية.
• وما أحوج القوات النظامية لأهل الكفاءة.
• فلماذا يتجاهل العسكريون في مجلس السيادة هذه الفئة!
• ألم تعبروا غير مرة عن رغبتكم في دعم الحكومة وتأمين العبور الآمن للفترة الإنتقالية !!
• فكيف يكون هذا الدعم وأنتم تصرون على إبعاد كل من وقف موقفاً مشرفاً خلال أيام الإعتصام!!!
• وثمة فئة أخرى من ضباط الشرطة تشعر بالظلم والتجاهل.
• أعني حملة درجتي الماجستير والدكتوراة من ضباط الصف والجنود.
• فبعض هؤلاء يرون أنهم قد بذلوا جهوداً كبيرة على المستوى الأكاديمي وحصلوا على الشهادات العليا على أمل أن تعينهم في ترقية أنفسهم مهنياً.
• وقد تلقت هذه الفئة تحديداً وعداً من مدير عام الشرطة في 29/9/2019بترفيعهم.
• لكن المؤسف أن ذلك لم يحدث.
• لا تم تقييم درجاتهم العلمية ولا رُفعوا لرتب أعلى، بالرغم من أن المدير العام قد وعدهم بتحقيق ذلك خلال شهر واحد من تاريخه.
• كان الهدف أن تتم الإستفادة من خبراتهم وتجاربهم العلمية في مختلف المؤسسات الشرطية التعليمية مثل جامعة الرباط الوطني، أكاديمية الشرطة، كلية علوم الشرطة ومعاهد الشرطة المختلفة.
• ولأن حكومتنا تعودت على سن القوانين التي تظل حبراً على الورق، وإطلاق الوعود السراب، فقد جدد مدير عام الشرطة وعده بعد كل تلك الأشهر الطويلة التي مضت على الوعد الأول.
• ففي لقاء تم بدار الشرطة قبل شهرين تجدد وعد ترفيع هذه الفئة من ضباط الصف والجنود، لكن لم تُتخذ أي خطوة عملية في اتجاه تحقيق هذا الوعد.
• تاريخياً عُرفت القوات النظامية ورجالها في مختلف بلدان العالم بأنهم الأكثر إنضباطاً وأنهم يفعلون أكثر مما يتكلمون.
• لكن في حالة حكومتنا فالوضع مختلف جداً.
• ما زلنا نسمع كلاماً من المكون العسكري في السلطة ووعوداً وعبارات معسولة عن حرصهم على الشراكة ورغبتهم الأكيدة في تحويل شعارات الثورة لواقع ملموس، دون أن تعكس أفعالهم ذلك.
• إن فشلتم في خدمة قطاعاتكم التي تنتمون لها فكيف تريدوننا أن نثق في دعمكم للمدنيين!!
• وكيف لأهم شعارات الثورة أن الثورة أن يتحقق بعد أن وقفتم حجر عثرة أمام اختيار الشخصيات المصادمة لأهم منصب عدلي في البلد!!
• قبل يومين أيضاً خُذلت في وزير المالية حين سمعته يتحدث عبر قناة النيل الأزرق في واحدة من (جلسات السمر) التي اعتادت عليها بعض المذيعات (المتحولات أيدولوجياً).
• قال دكتور البدوي كلاماً سليماً حول ضرورة تناول الناس لقضايا الإقتصاد بفهم علمي مؤسس، بدلاً من التنظير غير المسنود بالمعرفة.
• لكن ما لم يعجبني هو تصريح الوزير بأنه لا يستطيع أن يركز على الإنتاج في الوقت الحالي بسبب عدم توفر النقد الأجنبي.
• ذكر أنه لا يملك نحو 300 مليون دولار يحتاجها قطاع الموانيء، وإن توفرت فهناك أوجه صرف أكثر الحاحاً.
• وهنا لا بد أن نسأل الدكتور: ماذا عن الأموال والممتلكات والأراضي المهولة التي تؤكد لجنة التفكيك وإزالة التمكين كل خميس عن تحويلها لوزارة المالية؟!
• وماذا عن مداخيل الذهب ومطار الخرطوم، وإلى متى ستُجنب هذه الأموال وكأننا لا رحنا ولا جينا؟!
• وماذا عن أموال جنيه حمدوك وحملة القومة للسودان؟!
• وماذا عن المؤسسات العملاقة الرابحة الخاصة بالمنظومة الدفاعية، ومتى سيصبح دخل هذه المنظومة جزءاً من مالية الدولة؟ !
• كل هذا متاح، وأنت تشكو من قلة ا لفئران في وزارتك يا دكتور؟ !
• لم أتطرق لمليارات الدولارات التي هربها لصوص نظام (الساقط) البشير للخارج لتستفيد منها اقتصاديات بلدان أخرى بإعتبار أن عملية استرداد الأموال من الخارج تتطلب زمناً أطول.