الشرطة السودانية تبتكر نوعاً جديداً من العدالة وهو التسويات في حالة قيام أفرادها بقتل أي مواطن سوداني .. بقلم: بشرى أحمد علي

بالمناسبة ..
إبتكرت الشرطة السودانية نوعاً جديداً من العدالة وهو التسويات ودفع الديات في حالة قيام أفرادها بقتل أي مواطن سوداني .
وفي إطار ذلك تقوم بالتأثير على أهالي الضحايا وإستخدام سياسة الجزرة والعصا ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل أنها تستخدم المكونات القبلية للجاني أو الضحايا ..
وفي قضية الشهيد أحمد الخير قامت دولة البرهان بذلك وفشلت في ذلك المسعى ، وبعدها لجأت لرجال الدين الفاسدين من أمثال الشيخ محمد هاشم الحكيم وطلبت منهم التوسط والشفاعة ولكن أسرة الشهيد أحمد الخير رفضت كل ذلك ، ولا زال القتلة قابعين في السجن ولم ينفذ فيهم حكم الإعدام ، وهذا توطئة لإطلاق سراحهم عن طريق تسوية محتملة تقتضي تغير المناخ السياسي …
هذه هي أزمة الحصانة التي دمرت القضاء السوداني وجعلت رموز الحكم مطاردين من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، ولجوء الشرطة لهذه العدالة البدائية هو الذي تسبب في جريمة الأمس عندما تعرضت عربة نقل المساجين للإعتراض وإطلاق النار من قبل مواطنين ناقمين على حكم أصدرته محكمة سودانية …
و لا زالت التفاصيل غير متاحة والتركيز منصب على النتيجة وليس السبب ولكن ما يُشاع أن تلك المجموعة استهدفت مساعد شرطة افلت من عقوبة الإعدام بسبب دفع الدية ، وكان مساعد الشرطة قد قتل مواطناً سودانياً في حملة استهدفت بعض مروجي المخدرات ، وهناك إنقسام بين العائلة حيث وافقت زوجة القتيل على قبول الدية بينما رفض بقية أعضاء الاسرة ذلك ، لكن التطور الخطير والأهم أن هؤلاء المواطنين المعترضين طبقوا العدالة بأنفسهم ولم تغلبهم الحيلة أو طريقة التنفيذ بعد دراسة وقت التنفيذ ومكان سير عربة النقل ، وسبب هذه الجريمة هو عدم وجود المؤسسات القانونية المحترمة التي تجد القبول من الجميع ، ثم إشاعة العدالة الأهلية التي ترتهن لرأي العمد والنظار وليس المحاكم .
ما حدث بالأمس هو بداية ذوبان جبل الجليد لحدوث الفوضى العارمة ، وربما لن يحتاج الناس في المستقبل للشرطة أو القضاة من أجل تسوية خلافاتهم وربما تكون بنادقهم أفضل وسيلة للتعامل مع يرونه ظلماً قد وقع عليهم .