الشرطة بينَ الانصياع للقضاء والرَّفْض

في العام ١٩٦٤ ، وأثناء فعاليات ثورة اكتوبر ، أمَرَ القاضي عبد المجيد إمام الشرطه بان تنصَرِف بمعنى ألّا تتعامَل مع المتظاهرين بِفَضّهِم او تفريقِهِم او منعِهِم من التعبير عن رغبتِهِم فعادَت قوَّة الشرطه من حيثُ أتت وبقِيَت ( الوَمْضه )في شيئين ( الأمْر ) وفي ( إطاعَةِ الأمْر ).
لم يكن ( أمر ) السيد عبد المحيد إمام في محكَمه وهو يُباشِر فصلاً بينَ مُتقاضين. ولم يَكُن يُنَفّذُ حُكماً قضائياً أصدَرَتهُ محكمه مُختَصّه. ولكِنّها كانَت ( هَيبَة القضاء وجَلالَهُ واختِصاصَهُ حتّى وهو خارج المحكمه ). فَحين يصطفُّ القُضاه مع الشارع إضطلاعاً بمهامِّهِم الأخلاقيه ضد الشُموليّات لا يَبقى للخَوفِ سبيلاً إلى القلوب.
كُنتُ أتَمنّى لو أنّ قوّةٍ الشرطه المُشارُ إليها أتت لِتُشارك ولِتَسير في ذلك الرّكب الميمون الذي ما رَمَى إلّا لِإعلاءِ قِيَمِ الديمقراطيه ونبذ الشموليّه بحثاً عن الحياةِ الكريمه. ولكن ربما كان للموقف تقديراتُهُ التي غابت عَنّا ويكفي هُنا الإنصياع لأمر القاضي فهو الذي ليس بعد حديثهِ حديث.
بعد ثورة ديسمبر المجيده وأثناء حكم الإنتِقال صدر كشفٌ إحالات أطاحَ بآمال أكثر من ألف ضابط شرطه في سُلُوكٍ إنقاذيٍّ وَقْعَ الحافِر. كنا ، وما زلنا ، على قناعه أن الإنقاذ لم تذهب بعدُ رغم عُنفُوان الثوره حينها وحتى الآن. زادَ مِن وقعِ الفاجِعَه أنّ الكشف المَعني لم يُعرَف لهُ مَصدَر ولا مرجعيّه ُ تُشير إلى الجهه التي أصدَرَتهُ مع وجود الكثير من الأقاويل حول ذلك. تمت تسوية حقوق هؤلاء الضباط وفي الأثناء لجأوا إلى القضاء الذي حكمَ أخيراً بإعادتهم إلى الخدمه وحاز القرار صفة النهائيه أي انه صارَ واجب التنفيذ بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي.
وزارة الداخليه لها رأيٌ آخَر وهو ( رفض) قرار المحكمه بالإعاده أمّا الرأي المعاشي ، قديمُهُ ، فقد أخَذَ مناحٍ عديده دَعا أحدُها للتدخُّل لحل الأمر داخل البيت الشرطي وهو أمرٌ محمود اذا كان في غير ظروف المعطيات الحاليه.
كُنتُ أعتقد ان يدور النقاش بَينَ أُناسٍ عانوا الأمَرّين من نفس السلوك الذي أطاح بزملائهم حول مسائلٍ بعينِها مثل ( مَن الذي أصدرَ الكشف المَعني ولماذا ) وهذا هو مربط الفرس إذ أنَّهُ لم يتبيَّن حتى الآن ، للأسف ، مَن الذي أحالَ كل ذلك العدد في حكومة ثوره نِصفُها من المدنيين ولم يسأل أحد ولم يتحرّ أحد . لم يكن من ضمن المطروح للأسف ( حَض ) وزارة الداخليه على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإعادة هؤلاء الزملاء قطعاً لدابِرِ هذه السُّنّه القبيحه التي إغتالت بها الإنقاذ الشخصيات وقفلَت البيوت وشرّدَت الأُسَر وحّطّمَت جهاز الشُرطه وأبعدته عن المهنيه ولَوَّثَتْهُ بِصِبغَة الإنتِماءات الحزبيه.
نحنُ أمام حكم قضائي واجب التنفيذ لا يَهُم ما سوفَ يترتّب عليه داخل وزارة الداخليه من النواحي الفنيّه " الأقدميات مثالاً ). فهؤلاء الضباط قامت جهةٌ ما بالتعدي على إستقرارِهِم المِهَني وفي الأثناء أفقَدَت الشرطه كوادِراً من خيرَةِ ابنائها وعَوَّقَت الدَولَه في أمنِها في فضيحَةٍ لا أرى مثيلًا لها بعد ثوره جاءت معنيّةً بالعداله مثلهم ومثل رصفاءهُم الذين فصلتهم الانقاذ.
مَن سيحتَرِم القانون إن لم نفعَل نحنُ؟ أمامُنا الآن الكثير من الأمثله في شأن الإنحراف بالأحكام لغيرِ وُجهَتِها إعتِماداً على حماية السُلطَه وانتِصارِها للخطأ. السُلطه ضُل ضحى لا يركَنَنّ لها إلّا الغافلون.

melsayigh@gmail.com