الشعبي العلاج في الحريات، والامه الحل في الحكم الديمقراطى
خالد البلولة ازيرق
30 April, 2009
30 April, 2009
نافع... من يعتقد في التدخل الاجنبي واهم
رصد: خالد البلوله ازيرق
استمع المشاركون في منبر السياسات بجامعة الخرطوم أمس، لرؤي السياسيه للقوي الحزبية، اتسمت بالوضح والموضوعيه في مجملها، وذلك في اطار منبر السياسات لتدراس القضايا الوطنية الراهنة الذي ابتدرته جامعة الخرطوم بغرض اتاحة الفرصه لمختلف القوي السياسيه والمهتمين بإبتدار حوار جاد ومسئول يسهم في حل الأزمة الوطنية الراهنة بتعقيداتها المختلفه.وقد قدم الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطنى، رؤية حزب المؤتمر الوطنى، وقد استهل حديثه بقوله سنتعامل مع هذا المنبر بذهنية جامعة الخرطوم لنعين انفسنا وجامعة الخرطوم، وقال ان هذه المبادرة هامة للغاية لأن العمل لبناء الدوله والممارسة السياسيه للأحزاب يحتاج لتقويم كثير ونصح وناصحين، لأن الذي لا يعرف في نفسه مواطن الضعف يظلم نفسه والاخرين، وقال ان الظن والرجاء ان تكون رؤي الاحزاب مؤسسة على مصلحة الوطن وليس الحزب، داعيا رجال الاعلام باعتباره سلطه مؤثرة جدا لتقويم الأداء في الدوله وأن يزيلوا من بينهم اى انتماء يؤثر على اداءهم وكذلك الاعلام الحزبي يجب ان يطرح طرحاً لا يؤثر على المصالح الوطنية، ثم تحدث عن المرتكزات السياسيه للمؤتمر الوطنى وقال ان الاتفاق على الأطر والسياسات هو الذي يقود لوضع تفاصيل الحكومة، وقال ان اهم قضية في المحور السياسي يجب انة نتواضع عليها هى الاصلاح الحزبي والممارسة الحزبيه، واهم من ذلك ان تقوم هذه الاحزاب على مؤسسات حزبية ضخمة وديمقراطية، واضاف يجب ان نتفق على المصالح العليا للبلاد من اجل بناء دولة قوية ومتينة وفقاً للمصالح والثوابت الوطنية التى يجب احترامها في اى موقع كنا سواء حكومة او معارضه، وان نبحث عن اقوي البرامج لتحقيق هذه المصالح وليس هدمها، مشيرا لدور المؤسسات العلمية في ذلك وقال ان العلماء يمكن ان يقوموا المصالحه العلمية لمصلحة البلد، وقال ان هذه الامه لن تبني الا اذا بنيت على منهج فكري ثقافي مستقل مؤسس على تراث وثقافة اهل السودان، وان تعكس الدوله هذا المنهج في برامجها وخططها وتعمل له الاحزاب في برامجها، داعيا لضرورة ادارة التمييز والتنوع بشكل ايجابي، واضاف لابد لكى نبني دوله ان تكون لها هذه الذاتيه ولا اعرف معرف لدوله بأكثر من التدين والموجهات الدينيه وهذه اقوي واهم مكون لنهضة كبيرة، ولكى نبني هذه الامه لابد من هذا التمييز الذي يقوم على هذه الميزة التى نعتز ونفتخر بها، قائلا بضرورة القبول بالتعدديه والديمقراطية كوسيلة لممارسة الحكم وقال ان العبرة فيها ليس بالحديث وانما بالقناعة التى تؤسس عليها الممارسة، وأنه ليس من اسس الديمقراطية السليمه ان نقسم التوظيف على اساس قبلي او جهوى او حزبي وهذا ليس اساس راشد لتوزيع العمل، وقال ان تقسيم السلطه له اسس وقواعد مؤسسيه، والصراع حول قسمة السلطه في الولايات ليس له حد. وقال من القضايا التى ينبقي ان يمضي فيها الحوار قضية الحكم اللامركزى، لأن القائم الآن منه هو اقصي درجات اللامركزية لأنها تعطى الولايات سلطات اصيله وليست مخوله، وينبقي الاتفاق على صيغة في اللامركزية لنمضي بها حتى لو تغيرت الوجوه الحاكمه، فاذا اتفقنا على ذلك يجب ان لا نفسده بالنقد الغير موضوعي او بالمصالح القبلية او الجهوية، متسائلاً ماذا يضير المؤتمر الوطنى اذا اتفق اهل السودان على تقليص الولايات الى خمسه ولكن الاختلاف يأتى في "الفورم" الذي يحكم اتفاق اهل السودان على ذلك اذا رؤيا ان ذلك هو الامثل للسودان، واذا كان الأمر كذلك عندما نتحدث عن اقليم دارفور ما هو البعد الموضوعى والمهنى لتوزيع السلطه والثروة أم هو خصم على الولايات التى ينشاء بأسمها، نقبله ونرفضه على اساس موضوعي بحت، وقال ان الحل الموضوعي هو احالة الأمر لأهل دارفور والذي يقول بغير ذلك يجافي العلمية والموضوعيه. وقال ان تامين وحدة السودان يكون بالفعل وليس القول، وقال يقولها كثيرون الذين يعملون ليل نهار عكس ذلك، وقال يجب قبول الاحزاب وتأييدها بناء على برنامج الحزب الذي يتبع القول بالعمل، وفي محور العلاقات الدولية قال ان الذي يعتقد ان التدخل الخارجى من باب مصلحه الوطن سيظل واهم ولا رجاء ان يستقيم تفكيره انه واهم وغارق في الوهم الى اذنيه، واذا اقرينا ان التدخل الدولى وسيلة لتغيير هذه خيانة عظمى في حق الوطن، واضاف من مصلحة السودان ان يقييم علاقات محترمة مع كل دول العالم ودول الجوار وخاصة مع الدول الغير استعمارية، وقال في المحور الاقتصادى لن يبني السودان بإقتصاد التحكم والدول التى اعتمدت على اقتصاد التحكم انهارت، ويجب عدم استنساخ اى نظرية اقتصادية او منهج دون مراعاة الواقع الوطنى الذي يحتاج لخطة وسياسات اكثر دقة، هذا المنهج الاقتصادي اذا لم يقم على فكر سياسي وثقافي وطنى يحفز الامه تكون سياسات منبته. ومن ثم قدم المؤتمر الشعبي رؤيته السياسيه للوضع في البلاد من اربع محاور، حيث تناول د.بشير ادم رحمة المحور السياسي والدبلوماسي، وقال ان هناك قضيتين لا بنفصلان في الحياة وهما اساس كل شئ هما بسط الحريات للناس ولابد من الحكم اللامركزى "الفيدراليه" وقال ان العلاج الذي نراه فيهما، واضاف ان المرحلة تقتضي اصلاحات شامله وتحقيق السلام والعدالة وعمل اجراءات سياسيه وقانونية تحافظ على ذلك، وتهئية الاجواء لإجراء انتخابات حره ونزيهة ونحتاج لضمانات للاستقرار بعد التأزم، وقال ان المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فشلوا في حل قضية دارفور، داعيا لتكوين حكومة انتقالية ومجلس قومي من قادة الاحزاب لا يتجاوز الثلاثين لصنع سياسات قومية لحين الانتخابات، وقال بالتصالح الداخلى وانشاء قضاء مستقل يحاكم الناس سينتهى موضوع المحكمة الجنائية الدوليه بإعمال مبدأ التكامليه، من جهتة قال الحاج ادم بضروة المضي قدما في تنفيذ اتفاقيات السلام الموقعه، والسعي الجاد مع الحركات المسلحه لإستكمال السلام في دارفور، واشراك اهل دارفور في المفاوضات بمراقبة وطنية واقليمية ودوليه والقبول بإقامة اقليم دارفور وفق حدود 1956م، وتمثيل ابناء دارفور في بمنصب نائب رئيس وفي الخدمة المدنية بنسبة سكانها، داعيا في المحور الامنى الى ان تتولى قوات دولية مع بقاء قوات الحكومة والحركات في اماكنها الى ان تستكمل الترتيبات الامنيه وفق ما تفق عليه، وقال يجب ان لا تسقط دارفور من الانتخابات لأسباب أمنيه.فيما قدم حزب الامه القومي رؤيته للأزمة الراهنة، وقال الاستاذ صديق الصادق المهدى، ان الحكم الديمقراطي هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة الوطنية، داعيا الى تأمين اتفاقيات السلام الشامل مع العمل على اصلاح القصور الذي اعتري كثير من جوانبها في مسائل اساسيه ومعالجة اشكالياتها، مقدما سباعيه قضايا للوضع الراهن منها التباعد بين الشريكين، والمشاكل مع دول الجوار، والازمة الدبلوماسية مع المجتمع الدولى ومنظماته، والازمة الاقتصادية التى ستؤدى لإنهيار الموازنه، وارتفاع معدلات الفقر والبطاله في المجتمع. واضاف يجب تناسي المواقف الحزبيه في البحث عن الحلول للقضايا الوطنية الراهنة، والاسراع لإلتقاء جميع مكونات الحركة الوطنية لتفاكر والتباحث في حوار جاد وصريح وشفاف للخروج من الازمة الراهنة.وقدم دكتور نافع على نافع مداخلة على بعض التعقيبات استهلها بقوله "ان الحديث حول ان الدستور الانتقالي قسم السلطه والثروة بين الوطنى والشعبية غير صحيح وكذلك الثروة، وقال لإعتبارات تاريخيه وموضوعيه تبدو ان هناك غلبة لمواطنيين من الوسط ترتب عليه غلبة في الاقتصاد والخدمة المدنية، هذا لايبدو بترتيب عن قصد، وهى لتداعيات التعليم الذي كان حظه فيه كبير، وقال ان اول مناطق عرفت الفقر والحاجه للقمة العيش هى الشمال لذلم انتشروا في بقاع السودان باحثين عن لقمة العيش، ولكنه قال الان حدث تحول جذري في هذه المساءله وبتداعيات العمل والتاريخ حدث تصحيح، ولكن هذا لايعني من اجل وحدة السودان واصطحاب السودان ان نعمل تمييز ايجابي لتكون البلد موزونة مع مراعاة الكفاءة وليس على حساب النسبه لأنها لا تبني خدمة مدنية قوميه، واصفا الحديث عن التهميش بأنه حديث سياسي ضار بالبلد وهى دعوة وقول باطل اريد بها باطل لتمزيق السودان، وفي الجانب القانونى قال يجب ان نحترم ونقوى القضاء السودانى من قضاة ومحامين وينبغي ان نحترم المهنة ولا نتهمها بدون اثباتات، ولا "نبوظ" مؤسساتنا بالهبل السياسي الرخيص الذي ليس له ثمن، وقال ان موقفنا من الجنائية موقف مبدئي، وقال ان الفرنسيين قالوا لنا اعملوا حكومة قومية وان يسامر الرئيس البشير فترة انتقاليه ولا يترشح للانتخابات القادمه مقابل تجاوز قرار الجنائية الدوليه، وفيما يتعلق بدارفور قال هناك صراع حقيقي تعقد بفعل الاستقلال السياسي ، وقال ان حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد تمحل منفستو الحركة الشعبية وتخدم برنامجها السياسي، وان حركات دارفور تسيست بعد تدخل المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة، وان منفستو حركة العدل والمساواة الذي قدمته لنا هو نفس منفستو المؤتمر الشعبي، وقال هناك ارتباط عضوى بين الاثنين وتشاد، واضاف كل ما يبذل من جهد بتوافق اراء اهل السودان لتشخيص القضية ويخدم اهل السودان ندعو له، وقال ان الحوار الدارفورى الدارفور ضرورى وندعو ابناء دارفور لتوافق حقيقي بينهم لتوحيد رؤي تؤدى الى الحل، وقال نتفق على بسط الامن في دارفور واى حديث عن ضرورة نزع السلاح عن كل فرد وان يكون في يد الحكومة نحن معه فقط كيف نري آلياته واشكالياته، واضاف اننا نحتاج لهد من نخب دارفور لتحقيق المصالحه القبليه والعمل على عودة النازحين واللاجئين، وقال هناك مانع من ان نعطى لأولوية لدارفور في التنمية والخدمات لأن الحرب دمرتها وكذلك لسبب سياسي اذا كان يرضي اهل دارفور من نصيب اهل السودان