كفى بك داءً
استقبل المؤتمر الشعبي لصاحبه حسن الترابي دعوة الرئيس البشير للحوار بحبور شديد، وأخذ يبشر بها بين عضويته وكذلك بين القوى الحزبية الأخرى في البلاد، الأحزاب التي كان التزم جانبها في قوى الاجماع الوطني حتى تحقق له ما أراد. قال رجل الشعبي كمال عمر وكذلك قائده حسن الترابي أن حزبهما على استعداد للحوار مع الوطني بغير شرط، فمكان الاشتراطات طاولة الحوار، بل بكت الأول على قوى الإجماع الوطني أن طالبت برفع القيود المفروضة على العمل السياسي، ولما لا؟ أمر جهاز الأمن بفك حظر جريدة الشعبي، رأي الشعب، قولة خير منه، بينما ظلت صحف طريدة أخرى، منها لسان حال الحزب الشيوعي الميدان، رهينة الحبس، لا حوار ولا يحزنون.
يريد الشعبي والوطني، وأختهما الصغرى، حركة الإصلاح الآن لصاحبها غازي صلاح الدين العتباني، من غيرهم بصمة قبول بما اتحدوا حوله دون حيثيات، هكذا بالنية. إذا صح زعم البعض، فقد امتد التفاوض بين الشعبي والوطني، بالأحرى بين حسن الترابي وعمر البشير، منذ يونيو 2012، وحصيلته ما نشهد الآن، بما في ذلك الإطاحة بنائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه ومساعد الرئيس السابق نافع علي نافع. بحسب هذه المزاعم فإن منتهى دعوة الحوار إخراج ما توافق عليه الإخوان في صوالينهم.
طلب الرئيس الحوار حول حرية العمل السياسي، فما معنى ذلك؟ العمل السياسي حق اكتسبه الناس وقواهم السياسية بنضال مستمر منذ مناهضة الاستعمار، وليس للرئيس البشير أن يفاصل ويزايد فيه بأي وجه، لا هو من يمنحه ولم يستطع منعه بالكلية عبر سنين حكمه المستمرة. طرح الرئيس ثانيا قضايا الحرب في البلاد وقال يدعو الجميع للحوار حولها بما في ذلك الحركات المسلحة متى ما تخلت عن البنادق. اقترح حسن الترابي من جانبه دعوة قادة الحركات إلى الحوار في الخرطوم على غرار مؤتمر المائدة المستديرة 1956. واقع الأمر، ألا نقص في التفاوض الأميري الذي يطرح الرئيس، فها هما وفدا الحكومة والحركة الشعبية (شمال) عادا للتو من أديس أبابا باقتراحات أمبيكي للتشاور.
يبقى أن جهاز الدولة بضعفه الشديد حتى أستأجر للقتال من رغب بتمليك السلاح، وطموحه الأشد حتى أمر من مقاعد الخرطوم بما تدر مناجم جبل عامر ولا سلطان له عليها، وبإدمانه الريع، يبيع الأرض وأهلها فيها حضور لسيد غائب متى حضر ماله، يصنع الحرب صناعة من مادة السلام. قال الرئيس ثالثا أنه يريد حوارا حول أحوال البلاد الاقتصادية، هذا ولسانه لا ينطق سوى بشهادة صندوق النقد الدولي، تُذاكر حكومته تقارير الصندوق كما الراتب، وقد غادر قبل أيام وفد من الصندوق الخرطوم يتبعه رجاء المسؤولين عفو ديون حكومة السودان الخارجية، 44 مليار دولار في آخر حساب، ومد الحكومة بحساب جديد. العقدة هنا، ليس في خلو خزينة الحكومة من المال اليوم فقد مرت عليها سنين سمان من ريع البترول ففيما أهدرته؟
القضية الرابعة التي عين الرئيس للحوار هوية البلاد والعباد، قال حان الوقت لحسم أمرها. لا تقبل الهويات التعريف البيروقراطي ولا تخضع لمنطق الأغلبية والأقلية، لكن هدف سؤال الرئيس تقسيم الميدان السياسي على حد “الشريعة”، يريد تحت خيمته “مؤتمر الأمة الديمقراطي” كما سبق أن تصور حلفا بينه وحزبي الأمة والإتحادي الديمقراطي وربما حصد الآن شبحا لائتلاف الجبهة القومية الإسلامية وحزب الأمة قبل 26 عام، وعينك ما تشوف إلا النور. يمر التاريخ عند ماركس ويعود، في المرة الأولى كفجيعة والثانية كملهاة.
m.elgizouli@gmail.com
