منصة حرة
manasathuraa@gmail.com
بعد انتهاء موكب تسليم مذكرة تعين رئيس القضاء والنائب العام، كتبت عضوة لجنة التفاوض بين “الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” الآتي: “بما إنه الموكب نجح، حقو تملكوا الناس الوثيقة المعتمدة ويعرفوا انو المشكلة في القضاء وين!”، ثم كتبت: “الكلام بعد الموكب لا يعتبر شق صف”، وأردفت “لن تفلح “صالونات” المدينة في تجميل ما سقط عنه القناع”، وزادت: “الوثيقة الدستورية توقيعها التم في قاعة الصداقة كان يوم 17 وتغييرها بواسطة عضوة اللجنة الفنية وعضو تجمع المهنيين يوم 18، والكلام ده ما عرفته لجنة التفاوض إلأ بعد زمن طويل، وطالبنا بتحقيق ككتلة”.
أولاً، التعليقات التي كتبتها “عضوة التفاوض”، لا تعفيها من المسؤولية المباشرة عن كل خطأ ارتكب في مسالة بنود الاتفاق مع المجلس العسكري، وكل تزوير تم للوثيقة قبل وبعد التوقيع، لأن كل مرحلة توقيع تودع نسخ عند كل الأطراف ومن بينها الوسيط، وسهل جداً معرفة مكان الخلل، أما أن تخرج عضوة تفاوض بهجوم أسفيري بعد فوات الأوان في محاولة لتبرئة كتلتها المفاوضة، غير مقبول بعد التوقيع، وكتلتها جزء من هذا التوقيع، وطالما لم تتخذ الجهة التي أرسلتها للتفاوض موقف واضح كما فعل “الشيوعي”، المسؤولية تقع على كتلتها أخلاقياً وقانونياً.
ثانياً، لا نتفق مع حل الخلافات الداخلية، عبر الاتهامات المبهمة في منصات التواصل الاجتماعي، يجب الخروج ببيان كافي وشافي، وإلا سنعتبر كل الحاصل مجرد مشاكسات بين “شلليات” وأصحاب أصحاب، وطبعاً هذه الأفعال تقلل من نظرتنا لهم كمتابعين للساحة ولكل صغيرة وكبيرة، وخدمة مجانية للثورة المضادة.
ثالثاً، ننتظر بيان واضح، من تحالف “الحرية والتغيير”، حول الاتهامات التي وردت بخصوص تزوير “الوثيقة” بعد توقيعها، وهل التزوير تم على كل النسخ التي سلمت لـ “العسكري، الحرية والتغيير، الوسيط” أم فقط على نسخة “التحالف”، إضافة إلى توضيح حول الاتفاق الذي تم سراً بعدم نشر “الوثيقة” حتى لا يتم “شق الصف”، ولماذا لم يتم تضمين مسالة تعيين رئيس القضاء والنائب العام ضمن الاتفاق كما حدث لباقي السلطات “العسكرية” و”التنفيذية”، وهل موقف الحزب الشيوعي كان هو الأصح، وكان هو موقف التحالف.
رابعاً: في حالة عدم التوضيح وعدم تمليك الحقائق للشعب، وعدم نشر “الوثيقة” في الصحف الورقية، سنعتبر الاتهامات صحيحة وطلع شغلكم “لعب عيال”، ولن نلتفت إلى مشاكسات أعضاء “تجمع المهنيين” و”الحرية والتغيير”، ولتعلموا أن القضايا التي أمامنا أكبر من هذا التشاكس، وكنا ننتظر خروج قيادات لها كلمة في السلطة لتحمي التحول الديمقراطي، ولكن ما نراهم الآن “نمور من ورق”، باستثناء مناضلين نشهد لهم بالصلابة والقوة، ونعلق عليهم الأمل.
خامساً، لو كان “الاتفاق” شفاف ومرضي، لما احتجنا إلى مواكب لتنفيذه، ولكن يبدو أن البعض استدرك الخطأ متأخراً، ويريدون تبرئة أنفسهم كما فعل معظم أعضاء اللجان القانونية والفنية وحتى التفاوض، والتاريخ لن يعفي من هذه المسؤولية.
وماشين في السكة نمد
دمتم بود
الجريدة
